حرب المعاشات و الرواتب.. هل سيستهدف الحزب الحاكم أجور كبار الموظفين بمنطق علي و على "أعدائي"؟

في البدء كانت الكلمة.. "التقاعد"
من أصعب الملفات التي لم يقتنع المغاربة بطريقة "حلها"، و ساهمت بقسط وافر في تأجيج الغضب على الحكومة و رئيسها، ملف التقاعد، فالنقابات رأت فيه استمرارا لتعنت الحكومة و استفرادها بالقرارات المصيرية التي تهم القدرة الشرائية لعموم الشعب، و الموظفون تحسسوا جيوبهم و عبروا عن عدم رضاهم من استهدافهم لأنهم الحلقة الأضعف و الحائط القصير، و الفضاء الأزرق تفاعل مع الموضوع عبر سؤال "برئ"، لماذا يتحمس رئيس الحكومة عندما يتعلق الأمر بالزيادات على المواطنين؟
و حسب الغاضبين من رئيس الحكومة، فان الشعب كان ينتظر زيادات في الأجور، فتلقى زيادات في أكثر من مائة مادة استهلاك يومي ضربت مستوى عيش 35 مليون مغربي، و عندما تدافع الحكومة عن نفسها تقول ان ذلك من أجل الأرامل و الطلبة، و هم بضعة آلاف، "فكيف تطحن 35 مليون مغربي في معيشتهم من أجل برامج فاشلة للأرامل و المطلقات" يعلق غاضب على حائطه.
و يضيف الغاضبون أن الشعب كان ينتظر التوظيف في قطاعات اجتماعية كالصحة و التعليم، و هي من سيضمن الاستدامة الحقيقية لصناديق التقاعد، وأن ما لا يقوله رئيس الحكومة هو أن ضعف التوظيف في قطاعات تعرف خصاصا مهولا هو الذي عمق من أزمة "الصندوق".
و انتهى الأمر بالغاضبين الى الانتباه لتقاعد البرلمانيين و الوزراء، فكانت العريضة، و كان السجال، و كان على رئيس الحكومة التي تدعي أنها تحارب الريع أن "يغرق السمكة".
العادة السيئة.. كل انتقاد للحزب الحاكم لا يكون الا من فاسد تمساح أو عفريت
في بداية الحملة على تقاعد ومعاشات البرلمانيين و الوزراء، كان المنطق واضحا جدا، مفاده أن أناسا ينتدبهم الشعب لفترة خمس سنوات لا يحق لهم أن يتقاعدوا قبل السن القانوني، و لا أن يستفيدوا من معاش يفوق معاش الجندي الذي يفني عمره دفاعا عن بلاده في الصحراء مثلا، و لا يجوز للدولة أن تأخد من دافعي الضرائب، الذين يتم تفقيرهم بسبب السياسة الحكومية، لكي "تعلف" من ترشح ل "الدفاع" عن الفقراء و المهمشين، أو من ترشح للدفاع عن "الدين"، لكنه لا يجد حرجا في التنقل على متن القطار مجانا، و لا مانعا "شرعيا" يحول دون أن يصوت على الرفع من ثمن تذكرة نفس "القطار"، التي يدفع ثمنها كاملا "الأحمق" الذي انتخبه.
في بداية الحملة، قال "مناضلو" حزب العدالة و التنمية أن الأمر وراءه "التماسيح و العفاريت"، ثم بعد ذلك تبين أن القوم أصبحت لديهم عادة سيئة، ثم صرح ابن كيران بأن الاقتراب من تقاعد البرلمانيين أمر صعب لأن لديه أكثر من 100 نائب من حزبه لا يريدهم أن يغضبوا منه، ثم سئل وزيره الأزمي، في برنامج اذاعي، ان كان سيستفيد من المعاش، فأجاب نعم.
العدالة و التنمية يدافع عن تقاعد مريح ل"مناضليه"
حزب العدالة و التنمية لديه أكبر فريق برلماني، و لذلك يعتبر نفسه مستهدفا، و لديه وزراء لا يريدون التخلي عن الأجر المرتفع و لا عن المعاش بعد خمس سنوات من "خدمة" الشعب.
و سيكون أمرا طيبا اذا ما أخذ الحزب الذي "يحارب" الريع مع أغلبيته قرارا بالغاء "معاشات" و "تعويضات" و "أجور" و "منح" نهاية "الخدمة"، هي في أصل الأشياء ريع و "رشوة" مقنعة.
لكن عوض هذا الأمر هناك اتجاه لاستهداف بضع مدراء يسيرون قطاعات عمومية حساسة، و بعضها استراتيجي، و بعضها الآخر يهم القطاع المالي، أي أنه يدار بمنطق القطاع الخاص و يتنافس مع القطاع الخاص، و هذا يستوجب التنافس حتى على الأطر العليا، و هو ما يؤدي حتما لأن يكون مدير أو رئيس هذا النوع من المؤسسات في وضع مالي تنافسي، لا علاقة له بمنطق الأطفال الذي قد يغري البعض و يعبر عنه في الأحاديث الخاصة ب "ومال هذاك"؟ "هذاك" بكل بساطة، ليس برلمانيا متطوعا و لا وزيرا مناضلا، اذن المقارنة هنا.. باطلة.
ابن كيران و ضرورة الابتعاد عن الشعبوية التي تقتل السياسة و.. الاقتصاد
حسب مصادرنا، قد يتم ادخال بعض التعديلات الطفيفة على قضية تقاعد الوزراء، بعد الاقتناع بأن ظهير 1975 الذي لم يصدر في الجريدة الرسمية الى اليوم، لا يمكن الاعتماد عليه طويلا، لأن ذلك يعني أن أموالا بالملايير تم صرفها و مازالت تصرف دون موجب قانون.
في قضية التقاعد هذه، سيبقى رئيس الحكومة بعيدا عن "تزيار السمطة"، مع أنه لم يستقر في "وظيفته" الحالية ثلاثين أو أربعين سنة، و بعد خمس سنوات تفصلنا عنها بضعة أشهر، سيكون من نصيبه تقاعد شهري مريح قدره 60000 درهم، و "الفرولة فوق الحلوى"، هي منحة نهاية "المهمة" و قدرها 32000 درهم.
لكن المؤسف أن تحرك رئيس الحكومة، ان فعلها و غير قانون معاشات البرلمانيين و الوزراء، قد لا يكون بالعمق اللازم، و ربما و هذا هو المعيب، سيكون التحرك فقط بمثابة ذر الرماد في العيون لكي يمر بالسرعة القصوى لدغدغة المشاعر باستهداف قد يكون موجها لمدراء المؤسسات العمومية، و هذا أمر على المدى القصير و المتوسط و البعيد، سيضرب الاقتصاد الوطني الذي أصبح هشا مع هذه الحكومة التي لم تحقق نسبة النمو التي وعدت بها المغاربة و هي 7 بالمائة سنويا.
رئيس حكومة لم ينجح في تحقيق نسبة نمو مرتفعة، حددها وزيره في الاتصال في 7 بالمائة سنويا في برنامج تلفزيوني على القناة الثانية، و يتوجه لانهاء سنته الخامسة على وقع الجفاف، و متوسط نسبة نمو في حدود 2 في المائة على مدى خمس سنوات، يجب أن يطرح على نفسه سؤالا أو أسئلة "بريئة":
لماذا فشلت في تحقيق نسبة نمو كانت تحققها حكومات "فاسدة"؟ و لماذا أغرقت المغرب في الديون التي ستدفعها الأجيال القادمة من دمها و عرق جبينها بعد أن أتقاعد أنا تقاعدي المريح؟ لماذا أقول أنا أو أتباعي بأن حكومة الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي كانت فاسدة مع أنها قلصت المديونية الخارجية الى حدود دنيا؟ و لماذا وصلت المديونية الخارجية في عهدي لأرقام فلكية مع أن حكومتي "تحارب" الفساد؟ هل بعد ركود السياحة و العقار لخمس سنوات و ضياع الملايير من الدولارات على اقتصاد المغرب يمكن لي أن أزايد على أجور مدراء المؤسسات العمومية التي تبقي المغرب حيا واقفا على رجليه؟ كيف أقارن أجر برلماني أو وزير مناضل له مشروع يحث على"الزهد" في الدنيا برئيس مؤسسة لا تعترف سوى بالأرقام؟
مدراء المؤسسات العمومية.. وهم محاربة الريع و حقيقة المشكل
لمن يريد أن يركب على موجة الشعبوية، يمكن أن يختزل المؤسسات العمومية، بمختلف تخصصاتها و ميادين اشتغالها و تدخلها، في رواتب مدراءها التي تناهز 12000 أو 13000 درهم، لكن المفاجئة أنه من بين ما يقارب 150 مؤسسة عمومية، فقط أقل من 3 في المائة من يتقاضى مدراؤها هذا النوع من الرواتب.
الحقيقة المرة التي يتم اخفاؤها للتغطية على فشل الحكومة اقتصاديا، هي أنه بفعل كتلة الأجور التي تكبر بغير تناسب مع نمو الاقتصاد، فان ما يناهز 50 في المائة من مدراء المؤسسات العمومية يتراوح راتبهم بين 20000 و 30000 درهم، أي في أحيان كثيرة، أقل من راتب منشط تلفزيوني.
حقيقة المشكل، أن الرواتب العليا للمدراء في المؤسسات العمومية هي استثناء ضئيل و سط الأغلبية الساحقة من الرواتب التي تعاني ضعفا حتى مقارنة بدخل مهن كثيرة في المغرب.
و الحقيقة الساطعة، مرة أخرى، هي أنه بخلاف تقاعد البرلمانيين و الوزراء، فان هذه الرواتب ليست ريعا في أغلبيتها الساحقة، و انما هي مستحقة بالنظر الى وضع سوق الأطر في المغرب و في العالم.
اذا لم يفهم رئيس الحكومة أن مهمته هي تقوية الاقتصاد لكي يتمتع المغاربة بكل أطيافهم بأجور و دخول مرتفعة، و استمر في تعليق كل فشل لحكومته على التماسيح و العفاريت، فانه لم يفهم بعد لماذا مازال اقتصادنا ضعيفا، و هذا أمر غريب من شخص لا يتوقف عن ترديد لازمة.. "واش فهمتيني و لا لا!!"..
شادي عبد الحميد الحجوجي