علم اليوم الخميس بستراسبورغ،إن 15 خبيرا مغربيا تم تعيينهم مؤخرا من قبل الإدارات التابعين لها، أعضاء في لجان حكومية بالمجلس الاروبي، في اطار تنفيذ مخطط عمل 2015 -2017 لشراكة الجوار. وقال محمد عروشي القنصل العام للمغرب المكلف بالعلاقة مع المجلس الأروبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن تعيين هؤلاء الخبراء مغاربة الذين سيحضرون كمراقبين في بعض اجتماعات اللجن المذكورة، تم بطلب من مجلس اروبا في اطار شراكة الجوار. وهكذا تم تعيين ممثل لوزارة الاقتصاد والمالية بلجنة خبراء تقييم اجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،وممثل لوزارة الصحة في لجنة اطراف اتفاقية المجلس الأروبي لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، وثلاثة ممثلين لوزارة الداخلية بلجان الخبراء حول الإرهاب، ومؤتمر أطراف اتفاقية المجلس الأروبي المتعلقة بالتبييض، والفحص وحجز ومصادرة المواد المتأتية من الجرائم، وتمويل الإرهاب، ولجنة مكافحة الجريمة الإلكترونية. كما تم تعيين ممثل للوفد الوزاري لحقوق الانسان، باللجنة المديرية لحقوق الانسان والهياكل التابعة لها، وتسعة خبراء لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بلجنة المساواة بين الجنسين، ولجنة خبراء استراتيجية المجلس الأروبي حول حقوق الطفل، ولجنة الاتفاقية الأروبية، حول الاعتراف وتنفيذ القرارات في مجال حضانة الأطفال، واللجنة الدائمة للاتفاقية الأروبية حول ممارسة حقوق الأطفال، ولجنة أطراف اتفاقية المجلس الأروبي، حول حماية الأطفال ضد الاستغلال، والاستغلال الجنسي، ولجنة الوقاية ضد العنف تجاه النساء، والعنف الأسري. وترجمت علاقة المغرب مع المجلس الاروبي، في اطار الوضع المتقدم الذي حظيت به المملكة لدى الاتحاد الاروبي(اكتوبر 2008 ) بانخراط متزايد من قبل كافة الفاعلين المغاربة الحكوميين، والبرلمانيين، وغير الحكوميين في تنفيذ مختلف اوجه التعاون مع هذه المؤسسة، خاصة عبر الانضمام الى عدد من الاتفاقيات الجزئية للمجلس، التي يتمتع فيها المغرب بالعضوية الكاملة ، وبوضع الملاحظ، ومنح البرلمان المغربي سنة 2011 ، وضع الشريك من اجل الديموقراطية من قبل الجمعية البرلمانية للمجلس الأروبي. وقد تعززت هذه العلاقة اكثر خلال تنفيذ الشطر الاول من برنامج الجوار (2012-2014 ) الممول من قبل الاتحاد الاروبي، والمطبق من قبل المجلس،والذي ساهمت نتائجه الايجابية الخاصة مع المغرب بشكل كبير في اعتماده مجددا تحت اسم (برنامج جنوب 2)،وتوسيعه ليشمل ميادين اخرى ذات الاهتمام المشترك.
