أفاد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بأن الحكومة سارعت إلى فتح باب الحوار عقب انسحاب وفد النقابة من أشغال اللجنة التقنية، إذ وجّه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي يوم الجمعة 10 أبريل 2026. ويأتي هذا التطور بعد إعلان النقابة، يوم 7 أبريل الجاري، انسحابها من اللجنة التقنية، احتجاجاً على "غياب أجوبة واضحة وصريحة من طرف اللجنة بشأن عدد من الملفات العالقة، المرتبطة بتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاقي دجنبر"، وطالبت بانعقاد اللجنة العليا للحوار مع الوزير. وكانت الهيئة ذاتها أرجعت قرارها إلى تعثر الحسم في قضايا أساسية، من بينها التعويض التكميلي وتقليص ساعات العمل، فضلاً عما اعتبرته "استمرار اعتماد منهجية غير فعالة في تدبير الحوار، وغياب وضوح حول آجال تنزيل الالتزامات". ويعكس هذا الانسحاب، وفق معطيات نقابية، حالة احتقان متصاعدة في الساحة التعليمية، وسط مطالب متزايدة بتسريع وتيرة الحوار والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم.