المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: حصة الفرد المغربي من الماء تراجعت ب70 في المائة منذ 1950

تشير المعطيات الرسمية بالمغرب إلى أن متوسّط الموارد المائية يقدّر ب22 مليار متر مكعب سنويا بمعدل سبعمئة متر مكعب للفرد الواحد، وتنقسم إلى موارد مائية سطحية (18 مليار متر مكعب) وموارد جوفية قابلة للاستغلال (أربعة مليارات متر مكعب ) . و يعتمد المغرب على سياسة، يؤكد المسؤولون أنها تقوم على التحكم في الطلب على المياه، حضريا وقرويا وبمراعاة لكافة الاستراتيجيات الوطنية الفلاحية والصناعية والسياحية، ووضع برامج تتكيف مع التغيرات المناخية، لكن بعض الفاعلين يرون أن هذه السياسة لا تفي بالغرض في ظل الاستغلال المفرط لمياه الري، وعدم ترشيد استعمال الماء الصالح للشرب.
الماء، مادة حيوية من أجل السعادة والاحساس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والتوفر عليه بكميات مهمة وجودة عالية يكمن في صلب كل برامج التنمية لدى كل بلدان المعمور . هذه المادة الحيوية تعاني من ضغط استهلاكي شديد، بفعل الطلب المتزايد عليها والتنمية المتواترة المرتبطة بالنمو الديمغرافي، والاستجابة للحاجيات المتنامية للقطاعات الاقتصادية وطرق الاستهلاك فيها التي لا تراعي أهمية الحفاظ على الماء . التغيرات المناخية ظرف مشدد لندرة الماء بحيث أن آثاره تمس مباشرة الأمن المائي والغذائي والصحي، ما ينعكس بالتالي على الأمن البشري عموما .
الاثار الرئيسية على المجموعات البشرية وتطور المناخ تتجسد في التغيرات الطارئة على دورة المياه ما يؤثر مباشرة في التواجد الزمني والمكاني لهذه المادة الحيوية ، سواء من ناحية الكميات أو الجودة . تناقص الموارد المائية وارتفاع الطلب على الماء يؤدي إلى تنافس مجموع مستعمليه، مع إمكانية تطور هذا التنافس إلى نزاعات في مناطق لا تعرف حكامة جيدة للماء .
تناقص مستمر
توفر المياه على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط تتميز بنقصان متزايد في الكميات المائية المتنقلة وعدم انتظام التساقطات كما دلت على ذلك دراسات مجموعة الخبراء البيحكومية حول تغير المناخي . في المغرب، الموارد المائئة المتنقلة سجلت انخفاضا مهما خلال الثلاثة عقود الأخيرة . هذه الموارد قدرتها القطاعات الوزارية المكلفة بتدبير المياه في 22 مليار متر مكعب سنة 2006 في وقت كانت تقدر ب29 مليار متر مكعب سنة 1995.
الحصة المائية للفرد في المغرب انخفضت من 4074 متر مكعب سنة 1950 إلى 670 فقط سنة 2010 بالنظر إلى الارتفاع الكبير في الطلب على الماء والحاجيات المنزلية والفلاحية والصناعية والسياحية، والندرة المائية قد تزداد في المستقبل حيث يفترض أن يتم الاعتماد على مخزونات المياه الجوفية المتوفرة. واعتبار من اليوم، الاستعمال المكثف في أوقات الجفاف للمياه الجوفية التي تعتبر مخزونا استراتيجيا، أدت إلى انخفاض مستويات الماء في العديد من الفرش المائية. في أغلب تراب المملكة، وصلت مستويات المياه الجوفية إلى حدود تنذر بالخطر كما أن جودة المياه نزلت عن معدلاتها العادية بالكثير من الدرجات .
الموارد المائية بالمغرب تتناقص باستمرار والحمولات المائية على مستوى السدود عرفت انخفاضات مهمة بين عامي 1970 و 2000 مقارنة بالزيادات المائية التاريخية المسجلة بين سنتي 1945 و 1970 . تاريخ السجل المائي والتساقطات في المملكة المغربية يشير بوضوح إلى أن هناك تناقص كبير في الإيرادات المائية خلال الثلاثين سنة الأخيرة .
تقلص الإيرادات المائية المرتبطة بتغير الصبيب في الأودية وذوبان الثلوج الناتج عن توالي موجات الجفاف، متغيرة المدة بين الطول والقصر . خلال ال 35 سنة الأخيرة، توالت على المملكة أكثر من 20 فترة جافة . الأحداث الجوية المتناقضة، كالجفاف والفيضانات أصبحت أكثر تواردا وحدة في المناخ المغربي .
الهدر والتلوث والتغيرات المناخية وعشوائية الاستغلال تهدد الأمن المائي الوطني
الخصاص المائي للمغرب يصل إلى 5 ملايير متر مكعب في 2030


أول تقييم كمي حول تأثير التغيرات المناخية على الوضعية المائية بالمغرب في حدود سنة 2020، أجري في إطار التواصل الوطني الثاني حدد النقص المائي بما بين 10 إلى 15 بالمائة مقارنة مع معدلات المياه في المملكة مقارنة مع العام 2000 . في أفق سنة 2030 ، يرتقب أن يصل الخصاص المائي في المغرب إلى 5 مليارات متر مكعب، معمم على كل الأحواض المائية .
هذه الوضعية تنتج أيضا عن تداخل الكثير من العوامل، خوصا الارتفاع المتنامي في الطلب على المياه في إطار سياق عام تغلب عليه عدم فعالية شبكات السقي الحالية، والهدر المسجل في المناطق الحضرية وضعف آليات ودورات التحسيس والتوعية لدى السكان من مستعملي المياه بأشكال مختلفة . على مستوىى العرض المائي، يجب التذكير بمشاكل أخرى لا تقل تأثيرا في ندرة المياه، كركود وتكلس أعماق السدود، والاستعمال المكثف للمياه الجوفية والفرشاة المائية وتلوث مصادر المياه من خلال صب المياه المستعملة والأسمدة ومبيدات الحشرات . عامل آخر ينضاف إلى سلسلة المشاكل هذه يكمن في ضعف التنسيق، أو غيابه، بين الفاعلين في القطاع المائي عموما، على الرغم من المساطر والإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الماء لسنة 1995 .
عوامل خارجية مؤثرة
بالإضافة إلى ندرة الموارد المائية، تزيد حدة التساقطات وعدم انتظامها من خطر الفيضانات في بلاد مثل المغرب الذي تعرض في الماضي للعديد من حوادث السيول . التدفق المائي كبير الحجم وغير المتوقع يؤثر لا محالة في وظيفية واستغلال البنى التحتية المائية المتواجدة حاليا وقد تنجم عنها خسائر فادحة، خصوصا إذا ما استمرت السياسة التعميرية في البناء داخل المناطق القابلة للفياضانات أو تلك المتواجدة تاريخيا في ممر السيول أو الفياضانات أو الأودية النائمة . كما أن ارتفاع مستوى سطح البحر في المناطق الساحلية من شأنه أن يفاقم من ملوحة المياه الجوفية في هذه المناطق تحديدا، وهو ما قد ينذر بتناقص أكبر في الموارد المائية الجوفية العذبة .
وعلى الرغم من كل المجهودات الكبيرة المبذولة في هذا الاتجاه، والمتعلقة بتعبئة وتدبير الموارد المائية المغربية، وملائمة الطلب مع العرض المتوفر، إلا أن الأمن المائي المغربي، يظل رهانا مركزيا من أجل مستقبل المغرب، الذي دخل منذ فترة في وضع ‘‘ الندرة المائية ‘‘ التي قد تتفاقم كظاهرة في السنوات القليلة المقبلة بفعل التغيرات المناخية.