شح المياه شبح يهدد جهة مراكش تانسيفت الحوز.

تواجه جهة مراكش تانسيفت الحوز تحديات أكثر تعقيدا في مجال الماء ، من أبرزها تدبير الإشكاليات المتعلقة بالندرة والاستغلال المفرط وارتفاع وتيرة التلوث.
وتؤكد مصالح كتابة الدولة المكلفة بالماء أن المغرب ، بالرغم من المكتسبات والإنجازات التي حققها في قطاع الماء ، ملزم برفع التحديات المستقبلية التي ستكون أكثر تعقيدا عما كان عليه الأمر في الماضي ، وترتبط هذه التحديات بعدد من العوامل ، منها التقلبات المناخية وتزايد الحاجيات المائية واستنفاد أجود مواقع السدود ، والضغط الكبير على المياه الجوفية ، وارتفاع حدة تلوث الموارد المائية .
هذا، وقد جاء في آخر تقرير للبنك الدولي حول الموضوع أن الموارد المائية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عرفت خلال السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا ، وتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من 1045 متر مكعب سنة 1997 إلى 740 متر مكعب سنة 2015، مؤكدا أن المشكل لا يقف عند هذا الحد ، بل هناك ما هو أعمق وأكثر خطرا، ويتعلق الأمر بالتدهور المتواصل لجودة المياه الذي تكون نتائجه وخيمة أكثر على السكان الفقراء في المنطقة .. ويذكر التقرير أن دولا في المنطقة مثل المغرب، تعيش تذبذبا كبيرا على مستوى مواردها المائية، سواء من ناحية التساقطات المطرية السنوية أو المياه الجوفية.
وحسب أرقام التقرير الوطني للمغرب حول الماء، فإن نصيب الفرد المغربي من المياه سيتجه نحو الانخفاض في لن تعدى أفق 2020 ، حيث لن يتجاوز في أحسن الأحوال 720 متر مكعب سنويا .
إلا أن توزيع المياه بجهة مراكش تانسيفت الحوز حسب المناطق يعرف تفاوتا كبيرا بين المناطق التي تعرف ندرة أكبر وتلك التي يفترض أنها تتوفر على موارد أفضل ، وهكذا لا يتجاوز نصيب الفرد في المناطق الجنوبية 180 متر مكعب في السنة، ويصل إلى حوالي 1850 متر مكعب بالنسبة للذين يعيشون بالقرب من الأحواض المائية في الشمال .
وتبقى أكبر إشكالية يواجهها المغرب في هذا المجال هي النجاح في بلورة استراتيجية وطنية لتدبير ندرة الماء ، على المدى البعيد ، بشكل يضمن تلبية الطلب المتزايد ، و حتى لا يكون ذلك عائقا أمام تطوره المتوازن والمستديم اقتصاديا واجتماعيا وديموغرافيا .
إن المعطيات المتوفرة تجعل المستقبل في كف عفريت ، إذا لم تتخذ التدابير الملائمة في الوقت المناسب ، فليس هناك اختيار آخر سوى اعتماد الحكامة في تدبير الطلب للحد من ضياع الماء واستغلال أفضل للموارد المائية ، ولن يتم ذلك إلا عبر تشجيع تقنيات الاقتصاد في الماء ، خاصة في قطاع الري وتفعيل مبدأ » مستهلك – مؤدي « و » ملوث – مؤدي « اللذين جاء بهما قانون الماء ، وتحسين مردودية شبكات الري وشبكات توزيع الماء الصالح للشرب .
وبشكل عام تبقى المعطيات صادمة ، فعلى سبيل المثال ، تشير مختلف الدراسات والتقارير إلى أن متوسط الحصة السنوية للمواطن المغربي ، من الموارد المائية المتجددة و القابلة للتجدد تتجه نحو الانخفاض المستمر ، حيث من المتوقع أن تنزل إلى أقل من 700 متر مكعب في أفق سنة 2025 بعد ما كانت تفوق ثلاثة آلاف متر مكعب خلال بداية الستينيات
و تقدر الموارد المائية في المغرب بحوالي 20 مليار متر مكعب منها حوالي 75 في المائة عبارة عن مياه سطحية ، وحوالي 25 في المائة عبارة عن مياه جوفية.وإذا كان المغرب انتبه مبكرا إلى التحدي الكبير الذي يواجهه على مستوى التراجع المستمر في الموارد المائية ، حيث اعتمد على سياسة السدود لتخزين المياه والعمل على إعادة توزيعها، فإن الكثير من الخبراء يبرزون أن هذه السياسة كان ينقصها البعد الاستراتيجي في تدبير التجهيزات والمنشآت المائية ، حيث إن الطاقة التخزينية لهذه الأخيرة انخفضت بشكل كبير مع الزمن ، إضافة إلى التبذير وسوء استغلال الموارد المتوفرة كما أن موارد المياه الجوفية التي تقدر بحوالي أربعة ملايير متر مكعب في السنة ، تعرف هي الأخرى استغلالا مفرطا يفوق إمكانيات تجددها ، وهو ما يهدد في آخر المطاف ، بنضوبها على المدى المتوسط ، و هذا قد تكون له انعكاسات خطيرة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا ...
ومعلوم، أن المغرب يتميز باستقلالية موارده المائية. و تقدر الموارد المتجددة في المعدل ب 29 مليار متر مكعب سنويا. تمت تعبئة 78% منها بفضل المجهودات الدؤوبة في مجال تشييد السدود منذ الستينات، وتوجه الحصة الكبرى من الموارد المعبأة أي حوالي 85% للري, في حين يستفيد الماء الشروب من حوالي 12% و الماء الصناعي من قرابة 3%.
وتشكل ندرة الماء و تباين توزيعه في الزمان و المكان أهم الإكراهات التي تعترض تطوير الموارد المائية بالمغرب.وتعتبر حصة الفرد السنوية من الموارد المتجددة مؤشرا عن وفرة أو قلة الماء في بلد ما. وتبلغ هذه الحصة في المغرب حاليا حوالي 1000 متر مكعب . و يعتبر هذا المقدار عتبة حرجة تشير إلى بروز حالات خصاص مزمنة و أزمة كامنة. و ستنخفض هذه الحصة في أفق سنة 2020 إلى قرابة 750 متر مكعب لكل فرد سنويا.و تخفي هذه المعدلات وضعية تدعو للانشغال نظرا لأنها تحجب فوارق كبيرة بين الجهات حيث تتراوح قيمة هذا المؤشر حاليا بين 2000 و 150 متر مكعب للفرد سنويا.
ويتصف نظام التساقطات بجهة مراكش تانسيفت الحوز بتقلبات كبيرة حيث تكبر مخاطر الفيضانات إثر التساقطات الغزيرة، و بالعكس ينخفض حجم الواردات السنوية في فترات الجفاف إلى حوالي 30% من المعدل السنوي. وهكذا يتعرض المناخ لتغيرات ناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض و هو ما ينعكس بحدة على المناطق الجافة و الشبه جافة و من ضمنها المغرب و يؤثر بشكل كبير على الدورة الهيدرولوجية كما يزيد من مخاطر الجفاف و الفيضانات.
والحقيقة المؤلمة أن الموارد المائية بجهة مراكش تانسيفت الحوز أصبحت أكثر عرضة للتلوث الناتج عن النفايات الحضرية (تجري معالجة 5% فقط منها) و الصناعية (مخلفات الصناعات الغذائية، معادن ثقيلة) و عن الاستعمال المتزايد للأسمدة الكيماوية و المبيدات الفلاحية. و يأخذ هذا التلوث أبعادا منذرة بالخطر ، حيث يمكن أن يؤدي إلى تدهور مزمن لجودة المياه من شأنه أن يجعلها غير صالحة للاستعمال.
و تشهد كل مراحل تطوير الموارد المائية ضياع كميات هامة تقدر ب 3,1 مليار متر مكعب سنويا في قطاعي السقي و الماء الشروب إذ لا تتجاوز فعالية شبكات التوزيع بهما ، على التوالي ، 55% و 70%. و يمثل هذا الحجم الهام خسارة كبرى للاقتصاد المغربي. و من وتبرز أهم أسباب الهدر في ضعف فعالية شبكات الجر و التوزيع،وضعف استيعاب المستعملين لمفهوم ندرة المياه و الذي لا تعكسه التعرفات المعمول بها بخصوص الماء الشروب في أغلب التجمعات الحضرية و ماء الري بالمضلعات السقوية، وقلة انتشار استعمال التكنولوجيات الحديثة المعتمدة على اقتصاد الماء.
ويتمثل التحدي الطبيعي والمتمثل في حدة التباين بين السنوات والجهات وعدم انتظام التساقطات المطرية، وقد تسبب توالي سنوات الجفاف في نقص في الوارد المائية يقدر ب15 %، وهذا الجانب متعلق بدوره بتحدي آخر يهم النقص في الحصة السنوية للفرد التي ستتراجع من حوالي 1000 متر مكعب إلى حوالي 700 متر مكعب فقط، بل إن هذه الحصة ستكون، بالنسبة لحوالي 35 % من السكان المغاربة ، أقل من 500 متر مكعب.،بالإضافة إلى التحدي المتعلق بالتلوث الذي يؤثر على الموارد المائية الباطنية و السطحية، ولا شك أن التغلب على هذا التحدي يتطلب إشراك الجميع في عملية محاربة التلوث. ويأتي بعد ذلك التحدي الرابع المتمثل في صيانة المنشآت المائية وضمان فعاليتها وجدواها، خصوصا بالنسبة لمشكل توحل حقينة السدود الذي أضاع من قدرات التخزين إلى حد الآن ما يزيد عن مليار متر مكعب.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل انطلاق البرنامج سنة 1995 كانت نسبة السكان التي تستفيد من الشبكة لا تتعدى 14 %، وارتفعت النسبة إلى أكثر من 50 % في بداية الألفية الثالثة ، وتهدف الإجراءات الحكومية المتخذة إلى الوصول لنسبة 90 % في حدود السنة الجارية ” 2007 “، وكتابة الدولة تعطي أهمية قصوى لهذا الأمر وتعمل بشتى الوسائل من أجل تحقيق هذا الهدف.
لقد نص القانون المتعلق بالماء على إحداث الأحواض المائية التي تضم جميع المتدخلين ، والهدف هو الوصول الى تدبير الشأن المائي بطريقة تداولية وتحقيق اللامركزية في هذا المجال، وقد بدأنا نلمس أن مستعملي الماء أصبحوا أكثر وعيا بضرورة الاقتصاد في استهلاك الماء وابتكار بعض الحلول الكفيلة بذلك.
ومن الواضح أن سياسة السدود مكنت من تأمين تلبية حاجيات البلد من الماء عبر تخزين واردات السنوات الممطرة لاستعمالها في فترات الجفاف، وتعمل هذه السدود على تنظيم حوالي 79% من الموارد المائية السطحية. وبفضل هذه السياسة المائية، أمكن رفع العديد من التحديات: سقي مليون هكتار قبل حلول سنة 2000، وتوفير الماء الصالح للشرب للسكان في الوسط الحضري ، وتلبية الحاجيات من الماء الصناعي، واستغلال موارد الطاقية الكهرومائية ، وإرساء تضامن وطني في مادة الماء.
في نفس السياق، أشارت الدكتورة لطيفة بلالي، عضو مركز تنمية جهة تانسيفت،ل “مراكش تانسيفت” أن أسس السياسة المائية التي يتم اعتمادها لتلبية حاجيات المستقبل وتحسين مستوى معرفة الموارد المائية المتوفرة على المستويات الكمية والكيفية، تدعيم تدبير العرض باستكمال تعبئة الموارد المائية المتجددة و الشروع في استغلال الموارد الغير اصطلاحية، وترويج تدبير الطلب على الماء لتثمين الموارد المائية المستغلة وتجنب إهدارها و تلويثها، تحسين الإطار المؤسساتي و القانوني لإرساء أسس تدبير لامركزي و تشاوري مندمج للموارد المائية و تأمين تنمية متجانسة و مستديمة لقطاع الماء، وحماية البيئة الطبيعية بتفعيل آليات مالية و قانونية تساهم في تشجيع حماية الموارد المائية و إرساء إطار مؤسساتي عصري، وتشجيع إشراك القطاع الخاص و مستعملي الماء في تدبير الموارد المائية وفي تمويل البنيات التحتية المائية.
وأكدت الدكتورة بلالي: أن تلبية حاجيات المستقبل رهين بالتدبير العقلاني للموارد ، ولضمان تدبير عقلاني ومندمج للموارد المائية وكذا حماية الملك العمومي المائي، ولتحقيق ذلك يتعين إنجاز عدد من الخطوات التي تهم أعمالا ذات طابع مؤسساتي، تطوير المجلس الأعلى للماء والمناخ ليصبح هيئة تقريرية لحل النزاعات التي تطرأ بين مختلف أصناف المستعملين، وتخصيص بنية عمل دائمة ومستقلة عن الإدارة لفائدة المجلس الأعلى للماء والمناخ,وتدعيم اللاتركيز واللامركزية بتقوية استقلالية وكالات الأحواض عن الإدارة وتمكينها من تحصيل الإتاوات المقررة وتقوية دور الهيئات البلدية والإقليمية للماء في مجال تدبير الموارد المائية،وتأكيد المسؤولية الحصرية والكاملة لوكالات الأحواض داخل منطقة نفوذها في مجال تدبير الملك العمومي المائي، والرفع من فعالية شرطة الماء بإنشاء نظام تشجيعي، والعمل على إحداث قضاء متخصص في مشاكل الماء، والقيام بأعمال ذات طابع قانوني وتنظيمي تهم بالأساس خصوصا مراجعة قانون الماء رقم 95-10 ،و إقرار و نشر مشاريع النصوص التطبيقية المتبقية لتفعيل قانون الماء، العمل على تحصيل إتاوات استعمال الماء للسقي، ترويج سياسة تشجيعية لتدبير تشاركي يعتمد التعاقد بين المتدخلين، بلورة و مراجعة النصوص التنظيمية لتجسيد هذه التوجهات.
محمد القنور