أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الجمعة بواشنطن، بالسياسات والإصلاحات الماكرو-اقتصادية "السليمة" التي وضعها المغرب. وأبرز بلاغ لصندوق النقد الدولي، الذي أنهى مشاورات المادة الرابعة مع المملكة برسم سنة 2016، أن "مجلس الإدارة يحيي السلطات (المغربية) على سياساتها وإصلاحاتها الماكرو-اقتصادية السليمة التي ساعدت على تقليص مواطن الضعف الداخلية والخارجية، وتعزيز الإطار الضريبي والمالي وزيادة تنويع الاقتصاد". في هذا السياق، أبرز أن الظروف الماكرو اقتصادية واصلت التحسن، لافتا إلى أن النمو خلال سنة 2016 تباطأ، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي. ولاحظت المؤسسة المالية أن الآفاق على المدى المتوسط بالنسبة للمغرب تبقى إيجابية، إذ من المتوقع أن يتسارع النمو في عام 2017 ليصل إلى 4,4 في المئة، على أن يبلغ 4,5 في المئة في أفق سنة 2021.