التحقيق في شهادة خطوبة «بيعت» ب 7500 درهم..!!

طالبت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، بتعميق البحث مع المتورطين في إصدار شهادة الخطوبة، التي تشير إلى «عدم زواج» صاحبها، والتي تم تأسيسها على بيانات غير صحيحة، وتمكين طالبها منها من أجل سلك مسطرة التعدد لشخص متزوج، إلا أنه رغب في التعدد دون نيل موافقة زوجته الأولى، ما جعله يلجأ إلى طرق غير قانونية مكنه منها من قال إنهم نالوا مقابلا ماليا وصل إلى 7500 درهم…!!
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فإن النيابة العامة بعد أن أمرت بإطلاق سراح بعض المتهمين في هذا الملف، أصدرت أوامرها إلى المحققين من أجل إعادة استدعاء إحدى الموظفات، المكلفة بالحالة المدنية على صعيد دائرة الحي الحسني، والبحث معها في «ظروف اختفاء أصل وثيقة البحث المحررة من طرف عون سلطة، الذي اختفى من ملف وثائق الشخص الراغب في الزواج.
ويجري قاضي التحقيق بابتدائية عين السبع، أبحاثا مع عون سلطة برتبة «مقدم»، وموظفة بملحقة الدرب الجديد بعمالة الحي الحسني، إضافة إلى سمسار وزوج تورط في الحصول على شهادة عزوبة، لتمكينه من الزواج بثانية دون اللجوء إلى مسطرة الإذن بالتعدد المنصوص عليها في قانون الأسرة.
وكان مركز الدرك الملكي بدار بوعزة أحال المتهمين على وكيل الملك بمحكمة عين السبع، ليقرر إيداع المقدم والزوج والسمسار، السجن المحلي عكاشة، فيما أطلق سراح الموظفة، إذ، وحسب مجريات التحقيق فإن المتهمين «تورطوا في تزوير وثيقة إدارية، تتعلق بالخاطب»، حيث فجرت الزوجة الفضيحة، بعد أن تناهى إلى علمها خبر اقتران زوجها بسيدة ثانية دون موافقتها.
وبناء على تعليمات النيابة العامة بعد إشعارها، أجرت عناصر الدرك الملكي أبحاثها في النازلة، لتهتدي إلى أن رواية الزوجة صحيحة، وأن الأمر يتعلق بتزوير وثيقة إدارية تورط فيها عون سلطة، إضافة إلى أشخاص آخرين.
وتمكنت الضابطة القضائية من الوصول إلى المساهمين في استصدار الوثيقة المزورة، ويتعلق الأمر بسمسارين وموظفة، بالإضافة إلى عون السلطة والزوج طالب الوثيقة، الذي دله أحد الأشخاص على الطريقة التي استصدر به الشهادة.
ورغم أن الزوج يقطن بدار بوعزة فإن عون السطة المنتمي إلى ملحقة إدارية بالحي الحسني، أنجز له الوثيقة غير القانونية، اعتمادا على معطيات مزورة، مؤكدا أنه يقطن بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، إذ هيأ الملف الخاص بطلب شهادة الخطوبة، وأحاله على الموظفة المكلفة بقسم الحالة المدنية، لتعمد الأخيرة على إعداد شهادة الخاطب وتقديمها إلى قائد الملحقة الذي أشر عليها بدوره، لتصبح وثيقة إدارية رسمية.
ومن شأن تعميق التحقيق في هذا الملف أن يكشف عن الخيوط الممتدة للتلاعب في الشهادات الإدارية، خاصة بالنسبة للبيانات المطلوب تضمينها في الملفات المتعلقة بالشهادات ومدى صحتها.