النمسا تشيد بالإصلاحات التي يقودها جلالة الملك وتعتبر المغرب شريكا استراتيجيا

أكد محمد أوجار وزير العدل اليوم الخميس في فيينا أن محاربة الأفكار المتطرفة والعنف والكراهية تعد الوسيلة الفعالة للقضاء على الأعمال الإرهابية وإفشال جميع المشاريع التخريبية للمنظمات الإرهابية .
وأضاف أوجار الذي كان يتحدث الى جانب نظيره النمساوي السيد وولفغانغ براندستيتر خلال ورشة تفكير حول "الوقاية من التطرف في صفوف الأشخاص المعتقلين" على إلحاحية تكثيف وتظافر الجهود الدولية لمواجهة التطرف واستثمار الممارسات الفضلى والاستفادة منها في استئصال هذه الظاهرة.
وتطرق أوجار خلال أشغال هذه الورشة التي شارك فيها خبراء من النمسا والمغرب والأردن ومصر وهولندا للتجربة المغربية في المجال وكيف وظفت المملكة مختلف الموارد اللازمة لمواجهة التحديات التي يطرحها التطرف والإرهاب من خلال اعتماد مقاربة نشيطة تهدف القضاء على الظاهرة مع الحرص على تعزيز قيم الحوار والتسامح.
وقال إنه بالاضافة الى النصوص التشريعية التي تم تبنيها لمواجهة أنشطة المنظمات الإرهابية اعتمدت المملكة إصلاحات شاملة وتأطيرا للحقل الديني علاوة على مجموعة تدابير اقتصادية واجتماعية وثقافية.
وأشار الى أن الاستراتيجية المغربية في المجال تهدف القضاء على الإرهاب وفق مقاربة تستند على الردع وإعادة التأهيل.
ولاحظ أوجار أن السجون تلعب دورا حاسما في تجسيد الدور التصحيحي والتربوي للعقوبة وقال إن (الممارسة رقم 19) من مذكرة لاهاي مراكش تدعو الى وضع برامج شاملة بما في ذلك داخل المؤسسات السجنية لإعادة إدماج المقاتلين الارهابيين الأجانب نظرا لكون تلك البرامج كفيلة بالاستجابة الفعالة للتهديد المحتمل للمقاتلين العائدين.
وفي هذا الإطار ذكر أوجار أن المغرب أطلق قبل سنتين من خلال المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج برنامج (مصالحة) الذي يشمل العديد من المؤسسات والجهات الفاعلة المتعددة التخصصات، ومكن العام الماضي من الإفراج عن العديد من المحتجزين في قضايا متصلة بالإرهاب. مضيفا أن الهدف من ذلك هو تعزيز قيم التسامح وإعادة التأهيل الديني والاجتماعي.
وقال إن هذه المقاربة نابعة من كون المملكة مقتنعة من أن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن فقط خوضها في مواجهة الإرهابيين ولكن أيضا ضد الإفكار الهدامة التي يعتنقونها.
واستعرض وزير العدل الأبعاد الدينية والقانونية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية لبرنامج (مصالحة) موضحا أن السجناء المستفيدين منه عبروا عن انخراطهم الكامل والشامل في هذه المقاربة التصالحية وفي إعادة الادماج التي تجتذب اهتماما متزايدا من السجناء الآخرين.
وأضاف أن المغرب لم يقتصر فقط على برنامج (المصالحة) هذا، بل نفذ آليات أخرى مثل العفو الذي أتاح إعادة إدماج العديد من السلفيين، الذين انخرطوا منذ إطلاق سراحهم في تعزيز الحوار مع سجناء آخرين بهدف نزع الأفكار المتطرفة التي يعتنقونها.
وبخصوص هذا الموضوع بالذات أشار وزير العدل النمساوي الى أن بلاده نفذت منذ يونيو الماضي برنامجا للقضاء على التطرف في السجون النسماوية من خلال فريق خاص يضم أئمة وأطباء نفسانيين مضيفا أن السجون وبدون تأطير فعال بإمكانها التحول الى أرضية خصبة للتطرف وانتشار الأيديلوجيات الهدامة والمتطرفة.
وقال إن هناك اهتماما خاصا بتدريب موظفي السجون، كما أن مراقبة السجناء بسبب الانتماء إلى منظمة إرهابية تبدأ من مرحلة الاعتقال الاحتياطي من خلال اعتماد برامج ملائمة.
وأضاف وولفغانغ براندستيتر والذي قام في أكتوبر الماضي بزيارة عمل للمغرب أن كلا من النمسا والمغرب يواجهان التحديات نفسها المتعلقة بالتطرف والارهاب.
وأكد أن البلدين مطالبان بالعمل بشكل مشترك وتعزيز جهودهما لمواجهة تلك الأخطار، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة من برامج محاربة التطرف التي تعتمدها المملكة في مؤسساتها السجنية وذلك بهدف تقسام التجارب المثلى والاطلاع على التجربة المغربية في المجال.
كما أشاد المسؤول النمساوي بالإصلاحات التي ينفذها المغرب، مشيرا إلى أن زيارته لإحدى المؤسسات السجنية مكنته من الاطلاع على مدى الاحترام الكامل لمعايير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. يذكر أن هذه الورشة خصصت لتبادل التجارب المثلى في مجال محاربة التطرف وقد جرت بحضور على الخصوص الكاتب العام للوزارة النمساوية للشؤون الاوربية والاندماج السيد ميخائيل لينهارت وسفير المغرب بالنمسا السيد لطفي بوشعرة ونائبه السيد محمد السلاوي.