«كوهلر» يقدم إحاطتة لمجلس الأمن غدا وسط استفزاز البوليساريو

بوابة الصحراء: أوسي موح لحسن
يقدم «هورست كوهلر» المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء المغربية غدا الأربعاء، ثاني إحاطة له إلى مجلس الأمن الدولي، حسب البرمجة الشهرية للمجلس. وذلك في انتظار تقديم «أنطونيو غوتيريس» الأمين العام الأممي الشهر المقبل لتقريره السنوي في أفق التصويت على قرار جديد، وتمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة إضافية كما جرت العادة.
الإحاطة الجديدة، ستضم نتائج المشاورات التي أجراها «هورست كوهلر» طيلة الأسابيع الأخيرة سواء ببرلين أو برشلونة، وفي غيرها من العواصم الأوروبية، وسيتم تقديمها في جلسة مغلقة بحضور رئيس بعثة المينورسو الجديد الكندي «كولين ستيوارت»، الذي عين في دجنبر المنصرم على رأس البعثة الأممية خلفا للكندية «كيم بولدوك». وهي الإحاطة التي كان يفترض تقديمها نهاية شهر فبرارير المنصرم طبقا للائحة 2351 لسنة 2017، التي تضمنت دعوة للأمين العام الأممي من أجل تقديم تقرير حول الوضع السائد في الصحراء المغربية بعد مضي ستة أشهر عن تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الأممي. وهي التي دعت الأمين العام لاطلاع مجلس الأمن على الطريقة التي ينتهجها المبعوث الشخصي، لإحراز تقدم بشأن مسار البحث عن حل سياسي يقبله الطرفان.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الجبهة الانفصالية تحركاتها على كل الواجهات، سواء في الميدان أي مخيمات المحتجزين بتندوف ومنطقتي تيفاريتي وبئر لحلو العازلتين، وأيضا في مختلف العواصم خاصة الأوروبية منها، وذلك في سعي منها لخلط الورقة السياسية واللعب بورقة «نهب الثروات» إلى جانب صنيعتها الجزائر لاستنزاف المغرب على مستوى القضاء الإقليمي والدولي، وهي استراتيجية التي يوظف فيها النظام الجزائري المحاكم الدولية من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
ومن بين تلك التحركات قرار الجبهة الانفصالية نقل بعض «المؤسسات»، خاصة المليشياتية والعسكرية من مقر قيادته بالرابوني إلى بئر لحلو، وهي المصنفة أمميا بكونها منطقة العازلة لكن الجبهة الانفصالية تدعي أنها من «المناطق المحررة». وذلك في أفق تغيير الوضع على الميدان ب«الزحف التدريجي» نحو تلك المنطقة العازلة، وتهجير المحتجزين بمخيمات تندوف إليها. كل ذلك لتتمكن الجزائر من التملص من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية بإحصاء المحتجزين بالمخيمات.
تحرك البوليساريو الذي انطلق بدفن محمد عبد العزيز ببئر لحلو، ثم استقبال الأمين العام السابق للأمم المتحدة على نفس الأراضي، ونقل بعض المنشآت العسكرية إليها، يعد خرقا لوقف إطلاق النار، وفرضا لسياسة الأمر الواقع على المنطقة العازلة.
إلى جانب ذلك، تتحرك البوليساريو ومعها صنيعتها الجزائر على المستوى الإفريقي، وذلك بعد زيارة «موسى فقي» مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن، الذي يترأسه حاليا الجزائري إسماعيل أشرقي إلى الجزائر أيام 10 و11 و12 مارس الجاري، تم فيه الإعداد لمشروع سيقترح فيه سبل مساهمة الاتحاد الإفريقي في إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، وينتظر أن تتقدم به الدول المؤيدة للجمهورية الوهم بالاتحاد الإفريقي إلى المبعوث الأممي، الذي وسع مشاوراته لتضم الاتحاد القاري أيضا إلى جانب الإتحاد الأوروبي ودول أخرى غير تلك المعروفة أصدقاء الصحراء وهي لندن ومدريد وباريس. كل ذلك رغم أن المغرب اتخد موقفا حازما وصارما، يقضي باستبعاد أي دور للاتحاد الإفريقي في تسوية النزاع المفتعل، واقتصاره على التسوية الأممية داخل مجلس الأمن الدولي دون غيره.
يأتي ذلك في وقت حرص فيه المغرب على التأكيد أن التفاوض حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية يجب أن «يركز بالأساس على القضايا السياسية، بعيدا عن أية قضايا جانبية التي يتم إقحامها دائما في المناقشات من أجل الانحراف بالمسلسل عن أهدافه الأساسية». وتحاول البوليساريو والجزائر إثارة قضايا ما تسميه «استغلال الثروات الطبيعية» وبدأت منذ مدة ملاحقة بواخر نقل الفوسفاط المغربي، وبعد ما يمكن تسميته ب«التحرشات القانونية» باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ولحد الآن يرفض المغرب إجراء مفاوضات مباشرة مع البوليساريو، ووفقا لما أعلن عنه ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي فإن «المغرب يريد حلا للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، لكن الحل لا يمكن أن يتم بدون الأخذ بعين الاعتبار الفاعلين الحقيقيين في الملف»، وأكد في تصريح سابق أن «مشكل الصحراء سببه الجزائر وليس البوليساريو، وأن أي تفاوض يجب أن يستحضر هذه الحقيقة» .
وحول الضجة الإعلامية حول قرار المحكمة الأوروبية، اعتبر الوزير أن «الحكومة اعتبرت منذ صدوره بأنه «لا يمس مصالح المغرب في جوهره، ولكن تم إعطاؤه هالة وضجة كبيرة إعلاميا»، مشيرا إلى أنه سبق أكد فيها أن «القرار لا يمس سيادة المغرب»، وأن «الحكومة واثقة بأن المفاوضات المقبلة لتجديد الاتفاق والمقررة قبل نهاية الاتفاق الحالي الصيف المقبل لن تمس مصالح المغرب وسيادته»، كما شدد على أن «الاتفاق «سيراعي مصالح المغرب والاتحاد الأوروبي دون المس بالسيادة الوطنية». وأشار إلى أن قرار المحكمة «لم يذكر البوليساريو ولم يعطها أي اعتبار».
وأضاف بوريطة أن مثل هذه المعارك ليست جديدة»، وأنه «سبق أن أثير موضوع الثروات الطبيعية في الصحراء، وصدر قرار لمجلس الأمن، يشير إلى أن استغلال الثروات في الصحراء لا يطرح أي إشكال، إذا استفادت منه الساكنة وكان لها عائد تنموي في المنطقة، مذكرا بما سبق أن قاله الملك محمد السادس، في خطاب له بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، من أن مقابل كل درهم يدخل إلى خزينة الدولة من الأقاليم الصحراوية يدفع المغرب 7 دراهم».
وأكد بوريطة أن تعامل المغرب مع قضية الصحراء «لم يعد تعاملا موسميا، يتركز فقط، في محطة أبريل موعد مناقشة مجلس الأمن للموضوع، بل هناك استراتيجية للاشتغال على طول السنة على الموضوع، بطرق دبلوماسية»، مشيرا إلى أن «المغرب يواجه معارك جديدة اقتصادية ودبلوماسية وقانونية وقضائية»، معتبرا أن ذلك يشكل «تحديا جديدا للمغرب، وأنه يجب تكريس الاهتمام الكافي لتوفير الخبرات الوطنية لهذه المواجهة».
يذكر أن لقاء الوفد المغربي ببرشلونة مع المبعوث الأممي كوهلر تمت في إطار المرجعية التي حددها خطاب الملك محمد السادس في ذكرى المسيرة الخضراء في 6 نونبر 2017، وتم فيها لتأكيد على أربعة محددات توجه الموقف المغربي، المحدد الأول أنه لا حل إلا في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية، وثانيا، على المسلسل أن يضم كافة الأطراف المعنية بهذا النزاع، الأطراف الحقيقية التي بادرت إلى اختلاقه، وثالثا، هذا المسلسل يجب يكون تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة. ورابعا، يجب أن يركز المسلسل بالأساس على القضايا الأساسية السياسية، وعدم الانحراف نحو قضايا جانبية».