قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، إن الإفراج عن 26 قطريا كانوا مختطفين لدى ميليشيات مسلحة فى العراق منذ سنة، تم بموجب صفقة دفعت خلالها قطر مليار دولار أمريكى للمسلحين وأضافت الوكالة الأمريكية، إلى أن الصفقة انطوت على دفع الدوحة مليار دولار لجماعة على صلة بتنظيم القاعدة الإرهابى، لتسهيل نقل سكان فى سوريا، ما أدى إلى إطلاق سراح الرهائن، ومنهم أفراد من العائلة الحاكمة فى قطر. وبحسب تقرير "أسوشيتدبرس"، قال عدد من الأشخاص الذين لديهم معرفة بالمفاوضات، فضلا عن شخص كان مشاركا فى الأمر، إن صفقة الرهائن مرتبطة بأحد أكبر عمليات نقل السكان فى الحرب الأهلية السورية، وتم تأجيلها لعدة أيام، بسبب تفجير وقع الأسبوع الماضى وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 130 شخصا، معظمهم من الأطفال ومؤيدى الحكومة السورية. وتابعت الوكالة الأمريكية تقريرها، قائلة إن نقل آلاف المدنيين السوريين له صلة أيضا بصفقة أخرى تشمل الإفراج عن 750 سجينا سياسيا من قبل الحكومة السورية، وإن تعقيد المحادثات يسلط الضوء على دور قطر كمفاوض فى صفقات الرهائن، وبحسب شخص مشارك فى المفاوضات، فإن قطر دفعت مليار دولار أمريكى لمجموعات شيعية كانت تحتجز الرهائن القطريين، ولجبهة تحرير الشام التى تربطها صلات بتنظيم القاعدة، وجماعة أحرار الشام الإرهابية، وثيقة الصلة بعمليات نقل السكان من سوريا. إلى ذلك قالت مصادر إعلامية إن سلطات قطر عقدت في شهر أبريل 2017 صفقة مع الإرهابيين الناشطين في العراقوسوريا، قيمتها مليار دولار، كفدية للإفراج عن أفراد من العائلة الحاكمة اختُطفوا في جنوبالعراق، - بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. ويذكر أن الإرهابيين اختَطفوا في شهر ديسمبر 2015 مجموعة من الصيادين القطريين كانوا يمارسون هواية الصيد بالصقور في صحراء النجف جنوبالعراق بالقرب من الحدود السعودية. وفور حدوث ذلك ظهرت أنباء تفيد بأن بين المختطفين أفرادا من العائلة الحاكمة في قطر. وقد تمخضت المفاوضات، التي استمرت أكثر من سنة للإفراج عنهم، بصفقة قيمتها مليار دولار تدفعه قطر مقابل الإفراج عن 26 شخصا من أفراد العائلة الحاكمة، وكذلك إطلاق سراح 50 مسلحا محتجزا لدى مجموعة إرهابية في سوريا. وبعد تحويل المبلغ، سُلم الرهائن إلى سفير قطر لدى العراق. وقد أصبحت صفقة المليار دولار ما يشبه ردا على اتهام قطر بتمويل الإرهاب من جانب الدول المجاورة، حيث أعلنت مجموعة من الدول الخليجية ومعها مصر يوم 5 من الشهر الجاري عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وتسفير الدبلوماسيين والمواطنين القطريين تحت ذريعة "زعزعة الاستقرار" في المنطقة، وتمويل الإرهاب الدولي، بما فيهم "داعش". وقد أكدت قطر أن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها، وعدَّتها تدخلا في شؤونها الداخلية؛ مفندة تهمة تمويل الإرهاب.
