اعترفت قطر بأنها تلقت مساعدة من عدة دول، لضمان إطلاق سراح 25 قطريا بينهم أفراد من عائلتها الحاكمة، كانوا مختطفين في العراق العام الماضي، لكنها نفت باستمرار أنها دفعت أموالاً لمنظمات إرهابية كجزء من الصفقة. وقد كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول هذه الصفقة التي تم بموجبها إطلاق مجموعة من صيادي الصقور القطريين – بمن فيهم أعضاء من أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر – في أواخر نونبر 2015، في محافظة المثنى العراقية. وأشار التقرير الصحافي إلى أن مبلغ 360 مليون دولار الذي تمت مصادرته في مطار بغداد كان موجهاً إلى جماعات وفصائل إرهابية والإرهابي الإيراني قاسم سليماني وعدد من المسؤولين والوزراء العراقيين. وعلى الرغم من نفي سفير دولة قطر لدى الولاياتالمتحدة بشكل قاطع أن "قطر لم تدفع فدية". وذلك وفق ما ذكره سفير قطر، مشعل بن حمد آل ثاني: "إن فكرة قيام قطر بأنشطة تدعم الإرهاب هي فكرة خاطئة". إلا أنها تعترف بأنها دفعت أموالا لضمان الإفراج عن مواطنيها. ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" لا تنكر الرسالة أن قطر دفعت المال لإنهاء الأزمة، لكنها تشير إلى أن المستلمين كانوا مسؤولين حكوميين، مستشهدين بمبادرة قطرية غامضة مع العراق "لتعزيز العلاقات الثنائية وضمان الإفراج الآمن عن المختطفين". لكن المحادثات والرسائل النصية التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" ترسم صورة أكثر تعقيداً. ووفقاً للتقرير المفصل للصحيفة، فإنهم يظهرون أن كبار الدبلوماسيين القطريين ضالعين في التوقيع على سلسلة من الدفعات الجانبية تتراوح بين 5 إلى 50 مليون دولار إلى مسؤولين إيرانيين وعراقيين وزعماء شبه عسكريين، مع تخصيص 25 مليون دولار لمسؤول كبير بميلشيات حزب الله. ثم تخصيص 50 مليون دولار ل "قاسم"، في إشارة واضحة إلى قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني ومشارك رئيسي في صفقة الرهائن. وقالت الصحيفة إنها حصلت على رسائل من بريد إلكتروني مخترق تكشف لأول مرة عن أن خطة السداد قد خصصت مبلغًا نقديًا إضافيًا بقيمة 150 مليون دولار للأفراد والجماعات الذين يعملون كوسطاء، على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين ينظرون إليهم منذ فترة طويلة على أنهم من رعاة الإرهاب الدولي. ومن بين هؤلاء، بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني وميلشيات حزب الله، وهي جماعة شبه عسكرية عراقية مرتبطة بهجمات مميتة عديدة على القوات الأميركية أثناء حرب العراق، بالإضافة إلى ميليشيا حزب الله اللبنانية ومجموعتين معارضتين سوريتين على الأقل، بما في ذلك "جبهة النصرة الجناح العسكري المرتبط بتنظيم القاعدة في سوريا". وتقول الصحيفة إن المبلغ الإجمالي المطلوب لعودة الرهائن ارتفع في بعض الأحيان إلى ما يصل إلى مليار دولار. وكشفت الرسائل التي تم تسريبها من المحادثات في تلك الصفقة ما كتبه زايد بن سعيد الخارين، سفير قطر في العراق وكبير المفاوضين في قضية الرهينة "أن السوريين، وحزب الله، لبنان، كتائب حزب الله، العراق – جميعهم يريدون المال، وهذه هي فرصتهم". "كلهم لصوص". كما كشفت الرسائل أيضا قول السفير القطري في العراق لأحد الإرهابيين، الذين يقوم بالتفاوض معهم "سوف تحصل على أموالك بعد أن نأخذ أفرادنا" كما جاء في رسالة نصية أخرى للخارين أبريل2017 حيث يحكي محادثته مع مسؤول كبير في ميليشيات حزب الله. وبحسب ما ذكره موقع واشنطن بوست، فإن التبادلات النصية جزء من مجموعة من الاتصالات الخاصة حول أزمة الرهائن التي تم تسجيلها خلسة من قبل حكومة أجنبية وقدمت لها. وتتضمن الاتصالات التي تم اعتراضها أيضاً محادثات الهواتف المحمولة ورسائل من البريد الصوتي لأطراف تلك الصفقة السرية.
