تأخر القانون المالي يخفض مؤشر ثقة المقاولات

لم يكن حجم الأثر الذي خلفته تداعيات الأزمة بأوروبا ومعها ارتفاع أسعار النفط وتأخر تقديم مشروع القانون المالي لهذا العام هينا على نفسية أرباب المقاولات بالمغرب. فمؤشر ثقة مسيري 500 مقاولة كبرى استقر في نسبة 49 ٪ خلال الفصل الأول من السنة الجارية بعدما سبق له بلوغ 62 ٪ تقريبا مع متم الفصل الرابع والأخير من العام الماضي وفق ما أكده مرصد المقاولات أول أمس الإثنين.
تراجع يعد الأقوى من نوعه منذ ثلاثة سنوات، أي منذ إطلاق أبحاث المرصد المرتبطة بتحديد مؤشر ثقة المقاولات، في الوقت الذي انخفض فيه أيضا مؤشر ثقة الأسر في الوضع الاقتصادي الراهن بنسبة 13 في المئة ارتباطا بالفترة الزمنية ذاتها، وذلك بعدما تراجع مستواه إلى حدود 36 ٪ خلال الفصل الأول لسنة 2012 .
مرصد المقاولات، وإن دكر بتداعيات الظرفية الاقتصادية غير المحفزة، فقد أشار إلى أن المقاولات التي شملها التحقيق تمنح قروض لقطاعاتها، لكن بحماس قليل، حيث بلغ هذا المؤشر حدود 48 ٪ خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل أزيد من 61 ٪ من نفس الفترة من السنة الماضية، فيما اعتبر أزيد من 32 ٪ من الذين شملهم التحقيق، بأن الوضعية الحالية لقطاعهم أحسن مقارنة مع وضعيتها قبل ستة أشهر