الأردن يعدل شروط منح الجنسية للمستثمرين الأجانب

وافق مجلس الوزراء الأردني على تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين في المملكة، وذلك في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز.
وبموجب الأسس الجديدة يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في الحالات التالية:
أولا (1) إيداع وديعة بقيمة مليون ونصف المليون دولار لدى البنك المركزي الأردني بدون فائدة لمدة خمس سنوات، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون ونصف المليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي.
(2) شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار، على ألا يتم التصرف بالأسهم ولمدة لا تقل عن 3 سنوات، على أن يقوم مركز إيداع الأوراق المالية بوضع إشارة حجز عليها.
(3) إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة، أو لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية، على أن يمنح الجنسية الأردنية بعد مضي 3 سنوات من التشغيل الفعلي للمشروع شريطة استمرارية الشروط السابقة خلال ثلاث سنوات.
ثانيا: يمنح المستثمر الإقامة لمدة خمس سنوات وبغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به/بهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات دون التصرف به/بهم أو رهنه/رهنهم.
ثالثا: وفقا لما ورد سابقا يتم منح "زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما" الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
رابعا: يتم تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات.
خامسا: في حال الإخلال بأي شرط من الشروط يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة لمدة 5 سنوات حسب مقتضى الحال.
سادسا: يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع قائم أو الشركاء فيه الجنسية الأردنية وفقا للحالات التالية:
(1) بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن مليوني مليون دولار لكل شريك، وتوفير 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاث سنوات بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
(2) بالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن مليون ونصف المليون دولار لكل شريك، وتوفير فرص عمل للأردنيين خلال آخر ثلاث سنوات بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لدراسة الاستثمارات القائمة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية هيئة الاستثمار ووزارة الداخلية للتحقق من الشروط الخاصة بالاستثمارات القائمة ممن تقدموا للحصول على الجنسية وتقديم تقرير مفصل بواقع الحال للجنة الخاصة بمنح الجنسية.