صفحات فايسبوكية تستنفر الأجهزة الأمنية باليوسفية

تباشر مصلحة الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية باليوسفية بحثها لتحديد هوية أصحاب بعض الصفحات الفايسبوكية، آخرها الصفحة المسماة " ردع الفساد " وهي الصفحة التي تتهم جهاز القضاء بما فيه النيابة العامة، مع الإشارة الى أسماء بعض المستهدفين، ومحامون ورئيس المجلس الإقليمي وعون سلطة وبعض رجال الشرطة، وتنعتهم بعصابة مافيا العقار.
النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية، تتلقى العديد من الشكايات ضد صفحات فايسبوكية، تحال على الجهات المختصة وغالبا ما يتم حفظ الكثير منها لعدم التوصل الى أصحابها.
ويعرف إقليم اليوسفية، تزايدا كبيرا في هذه الصفحات المستعارة، ومرده حسب أحد المهتمين بالمجال الحقوقي والنقابي الى غياب قانون رادع لمثل هذه الجرائم وعدم تطبيقه، أو نوع من التساهل اتجاه العديد منها، مما فتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب في إنشاء صفحة فايسبوكية مستعملا كافة الوسائل الدنيئة واللاأخلاقية من سب وقذف واتهامات باطلة لأعراض المواطنين والمواطنات، وتعدى ذلك الى نشر صور المستهدفين.
كما اعتبر أن تلك الصفحات تخدم أجندات بعض الجهات المتورطة هي الأخرى،التي تدعم أصحاب تلك الصفحات وتتستر عليها، ويدخل ذلك في إطار ما يسمى بتصفية الحسابات، أو عرقلة بعض المشاريع أو التشويش عليها، او ضرب مصداقية بعض المصالح.
وطالب بتطبيق القانون للحول دون وقوع جرائم يكون الدافع اليها الإنتقام، خصوصا من لدن جانحين يمس أولياء أمورهم في عرضهم، مضيفا انه من باب الجرأة ان يتقدم كل متضرر بشكاية الى الجهات المسؤولة، مادام يملك أدلة تثبت ادعاءاته، عوض إنشاء صفحة وهمية.
من جانبه، اعتبر الأستاذ العربي الصغير المحامي بهيئة آسفي، أن الصفحات الوهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي تقوم بنشر أخبار وهمية وادعاءات كاذبة والتشهير بالأشخاص والهيئات القضائية، فيه خرق لمقتضيات الفصل 447/2 من القانون الجنائي، وأن على النيابة العامة التدخل بطريقة صارمة في مواجهة مثل هذه الصفحات، ومنح الضابطة القضائية صلاحيات أوسع قصد حجبها وتحديد هوية أصحابها وتقديمهم أمام العدالة لزجرهم وتحقيق الردع في حقهم، وصون أعراض الواطنين للحيلولة دون ارتكاب جرائم من طرف المستهدفين، نظرا لما لذلك من أثار وخيمة على العلاقات الإجتماعية والأسرية .