الحليمي ينبه إلى عدم الاستغلال الأمثل لفرص الانتقال الديمغرافي

مجددا، ضمنت المندوبية السامية للتخطيط تقريرها الوطني الخامس حول السكان والتنمية، تحذيراتها بشأن عدم استفادة المغرب من الإمكانيات والفرص، التي يتيحها الانتقال الديمغرافي، الذي يعيشه. ونبهت مجددا إلى أن في هذا تهديد حقيقي للتماسك والاستقرار الاجتماعيين.
وفي تقريرها الخامس هذا المتمحور حول السكان والتنمية، الممول من قبل الأمم المتحدة، والذي قدم مضامينه المندوب السامي، أحمد لحليمي، صباح الأربعاء 30أكتوبر 2019بالرباط، رصدت المندوبية السامية للتخطيط مجموع الإنجازات، التي تحققت في مجال التنمية خلال الخمس سنوات الأخيرة (2018-2014). وهو التقرير، الذي أضحى المغرب يُنجزه على رأس كل خمس سنوات منذ انضمامه لبرنامج العمل، الذي تم اعتماده بمناسبة انعقاد الندوة الدولية حول السكان والتنمية بالقاهرة سنة 1994.
وأثار التقرير مجمل التطورات المحرزة إذ سجل أن الانتقال الديمغرافي واكبه تنزيل سياسة المدينة، واستيراتيجيات قطاعية، وإصلاح التعليم، وتحسين مؤشرات الصحة العمومية، وكذلك تحسين الحكامة المؤسساتية.
لكن، ومع ذلك، سجلت المندوبية في ذات الوثيقة، أنه بالرغم من كافة هذه المجهودات والتدابير الإجرائية، والتي كانت ذات أثر مباشر وغير مباشر على معيش المغاربة " يتعين بذل المزيد من الجهود بغاية مواكبة التحولات، التي يعيشها المغرب على المستوى الديمغرافي وبالتالي التحسب لكافة التغيرات المتوقعة على المدى القريب".
وسجلت المندوبية أن البنية العمرية للساكنة المغربية خلال الثلاثين سنة الأخيرة قد عرفت الكثير من التغيرات البنيوية الهامة بالرغم من انخفاض النمو الديمغرافي من أبرزها ارتفاع نسبة الساكنة في سن النشاط (59-15سنة) ضمن مجموع السكان، والتي مرت من 49.9في المائة سنة 1981إلى 62.4 في المائة سنة 2014.
وانخفاض الشريحة العمرية، التي تقل سنها عن 15سنة، والتي مرت من 45.6في المائة سنة 1981 لتسجل 28.2 في المائة فقط سنة 2014. والاستقرار النسبي للساكنة المسنة، التي تزيد أعمارها عن 60سنة، والتي وصلت نسبتها 7.2في المائة سنة 1960 و 9.4في المائة سنة 2014.
وزادت المندوبية موضحة أن علاقة الإعالة، هو مؤشر أساسي لقياس قدرة البلدان على تدبير الانتقال الديمغرافي . ولفتت إلى أنه ما بين 2010-2005، فإن هذا المؤشر استقر في المغرب عند 60في المائة بما يعني أن فردا نشيطا يعيل أقل من فرد أخر غير نشيط . وحذرت المندوبية من أن هذا التفاوت، الذي وصفته بالإيجابي " سيتقلص بداية ليسجل الارتفاع في الفترة المتراوحة بين 2040-2035 ليصبح 100فرد نشيط يعيلون 70 عاطلين عن العمل في أفق 2050".
وفي هذا الصدد، شددت المندوبية على أن الاقتصاد الوطني مدعو إلى إحداث المزيد من التحولات البنيوية لامتصاص الأعداد المتزايدة لطالبي العمل من الساكنة النشيطة.
إذ أشارت المندوبية إلى أن 400 ألف فرد نشيط ينضافون سنويا إلى الساكنة النشيطة والحال أن 47في المائة منهم فقط يلجون سوق الشغل.
وبالنسبة للمندوبية، قلة نشاط الشباب والبطالة، يشكلان مصدر قلق وانشغالا بارزا لأنهما، وفق نظرها، يهددان "التماسك والاستقرار الاجتماعيين".
وجددت المندوبية التنبيه إلى أن عدم استغلال فرص والإمكانيات، التي يتيحها الانتقال الديمغرافي، تعكسه وتجسده بطالة الشباب، وخاصة بطالة حاملي الشهادات العليا، التي تصل نسبة البطالة فيهم إلى 18في المائة فيما تطول مدة بطالتهم وتتمدد مع السنوات بالنظر إلى أن نصف خريجي الجامعة المغربية يعيشون البطالة لأكثر من 12شهرا، وفق ما سجلته المندوبية في تقريرها.
واقترحت المندوبية، بغاية الاستفادة الفضلى للفرص، التي يتيحها الانتقال الديمغرافي لأجل تحقيق التنمية، بذل مجهودات من خلال تنويع النسيج الإنتاجي بناءً على إيلاء الأهمية للامتيازات المقارنة في ظل بروز تخصصات مهنية جديدة (التحويل المجالي) .
وأكدت المندوبية على أنه التنويع، الذي يشكل عنصراً هاماً في هذه المعادلة، التي يجب أن يوازيها مجهود تكييف ومواءمة الهياكل الإنتاجية والإطار المؤسساتي مع التوجه نحو الانفتاح في سياق العولمة المتسارعة.
كما دعت المندوبية إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال التدريب والتكوين بما يتلاءم واحتياجات سوق الشغل والتوفيق بين تحديات التنافسية وتحسين مستوى معيشة السكان والسماح بالتنمية الشاملة، التي تقلص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية، وذلك تحسبا للتحديات المتفاقمة مستقبلا بسبب الشيخوخة.