حزمة عقوبات أوروبية تستهدف روسيا

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على حزمة العقوبات ال18 بحق روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، حسبما صرح دبلوماسيون عديدون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وتأتي حزمة العقوبات، التي تستهدف القطاعين المالي والطاقة في روسيا، ردا على رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا.
وكانت سلوفاكيا تعرقل حزمة العقوبات، مستشهدة بمخاوف بشأن وارداتها من الغاز.
وقال روبرت فيكو، رئيس وزراء سلوفاكيا، أمس الخميس، إنه أصدر تعليمات لممثلي سلوفاكيا بالموافقة على الإجراءات.
وذكر فيكو أن الاستمرار في عرقلة الخطوة ستكون لها "آثار عكسية" على مصالح سلوفاكيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.
ويتعين على جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، دعم العقوبات الجديدة قبل تنفيذها.
وتهدف العقوبات إلى تقليص الإيرادات الروسية من تصدير النفط إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر والتأثير على القطاع المالي الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر استخدام العقوبات لمنع إعادة تنشيط محتمل لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1، واستخدام خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.
وكان ثلاثة من إجمالي أربعة من خطوط الأنابيب التي تربط روسيا بألمانيا قد تم تدميرها في هجوم وقع في شتنبر 2022. وإذا تم إصلاحها، يمكن أن تمكن خطوط الأنابيب التي تمر عبر بحر البلطيق روسيا من كسب مليارات الدولارات من بيع الغاز.
ومن جهة أخرى، نقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قولها إن التكتل وافق، اليوم الجمعة، على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، بما في ذلك خفض سقف أسعار النفط وحظر المعاملات مع خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم واستهداف المزيد من سفن أسطول الظل.
وأضافت كالاس، في بيان، أن "الرسالة واضحة: أوروبا لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا"، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي سيستمر في ممارسة الضغط، حتى تنهي روسيا حربها".
وتابعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الخطوة التي اتخذها هذا التكتل القاري ترقى إلى "واحدة من أقوى حزم العقوبات ضد روسيا، حتى الآن" التي لها صلة بالحرب، التي تدخل الآن عامها الرابع. وتأتي فيما تبدأ الدول الأوروبية شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل.