منتجو الأفلام يشتكون من مدير المركز السينمائي المغربي لدى رئيس الحكومة

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الخميس 02 يناير 2020 أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، الذين وجهوا له خلال هذا اللقاء مجموعة من الملاحظات حول تدبير قطاع السينما بالمغرب.
وقد طالب منتجو الأفلام رئيس الحكومة برفع العراقيل الإدارية الحالية التي تثبط عزيمة المنتجين وتعرقل عملهم عن طريق التعقيد المستمر للمساطر، فيما يخص رخص التصوير، رخص تنفيذ الإنتاج، وصرف دفعات الدعم التي تتأخر لأكثر من سنة في بعض الحالات.
وطالبوا بالشفافية في معالجة الملفات، وإحداث مساطر جديدة في الدعوة للمهرجانات الدولية والوطنية، وطريقة اختيار الأفلام المشاركة. كما طالبوا بضرورة احترام القانون الجاري به العمل، والتأسيس لنظام حكامة جيدة بمقاربة تشاركية ومرتكز ديمقراطي، شفاف ومنصف، بتعاون مع كل الهيآت المهنية، كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي.
وقد مثّل المكتب التنفيذي لغرفة منتجي الأفلام في هذا اللقاء، كل من لطيف لحلو وعبد الرحمان التازي ومحمد عبد الكريم الدرقاوي وعبد المجيد بلوتي، بحضور سعد أغزاف الرئيس الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين. وتسلم رئيس الحكومة في نهاية اللقاء تقريرا عن المشاكل التي يعاني منها القطاع وسوء تدبير المركز السينمائي المغربي،.
مما أدى حسب التقرير إلى التراجع البيّن للإنتاج الوطني كمّا وكيفا، وإلى التهميش المنهجي للهيآت المهنية، مع الإلغاء المنافي للقانون للجان الثنائية، والتسيير أحادي الجانب من طرف المدير الذي يطبق حسب التقرير سياسة "الكيل بمكيالين" المبنية على المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة، كما تسلّم رئيس الحكومة مذكرة مفصلة تتضمن مقترحات عملية للنهوض بالقطاع السينماءي والسمعي البصري عموما.
وقد وعد رئيس الحكومة منتجي الأفلام بالاهتمام بالقطاع والعمل على متابعة تدبيره وتصفية العراقيل الإدارية التي تصعب عمل المخرجين والمنتجين والعمل على احترام صارم للقوانين الجاري بها العمل وإقامة نظام تسيير تشاركي فعلي يهدف إلى خلق تفاعل ديناميكي بين الإدارة والمهنيين.