يحل عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين الثالثة زوالا ، وذلك للإجابة على تساؤلات المستشارين حول تداعيات فيروس كورونا على المستوى الداخلي. وينتظر أن يقوم الوزير بتقييم الإجراءات المتخدة في فترة حالة الطوارىء الصحية على المستوى الأمني وتموين الأسواق وغيرها، إلى جانب التدابير المزمع اتخاد ها لضمان خروج تدريجي سلس وآمن من هذه الخالة، وضمان العودة إلى الحياة الطبيعية. ويأتي تخصيص جلسة الأسئلة الشفوية لقطاع الداخلية، بعد تخصيص جلسات الأسئلة الرقابية السابقة، على التوالي، لقطاعات الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛ والشغل والإدماج المهني؛ والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وكشف المجلس مؤخرا في بلاغ له، أنه "على المستوى الرقابي، اعتمد مجلس المستشارين منذ بداية الدورة منهجية جديدة تقوم على تخصيص جلساته الرقابية الأسبوعية لمناقشة الحكومة في موضوع تداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات". وأنه " وافق مكتب المجلس على برنامج زمني أسبوعي لمساءلة القطاعات الحكومية المعنية بآثار الجائحة، الذي انطلق مباشرة بعد الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 التي تداولت في موضوع "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا". واضاف المجلس، حسب المصدر ذاته، أن "عملية تقييم أداء المجلس، كشفت أن الأخير بصم على حصيلة رقابية وتشريعية مُلفتة إن على صعيد الكم أو الكيف"، وانه "تنامت وتيرة اشتغال مجلس المستشارين خلال الدورة الربيعية الحالية التي افتُتحت في 10 أبريل الماضي، والتي يهيمن عليها الحجر الصحي الذي فرضه تفشي وباء كورونا
