الدورة الربيعية للبرلمان تفتتح بثلاث نواب عن كل فريق والمجموعة النيابية

عائشة لبلق: الجلسة العمومية تخصص لتداعيات كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهتها
يفرض الواقع الصحي الراهن لبلادنا، المتمثل في مواجهة انتشار وباء فيؤوس كورونا المستجد، كوفيد 19، إيقاعه على المؤسسة التشريعية، لكنه لن يحول دون مواصلة صلاحياتها الدستورية بشكل منتظم، وبالشكل الذي يجعلها منسجمة مع ما تتطلبه المرحلة تشريعيا ورقابيا.
فقد تقرر افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، يوم الجمعة 10 أبريل الجاري، طبقا للفصل 65 من الدستور، وسط إجراءات وتدابير احترازية، تم الاتفاق بشأنها خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية يوم الإثنين الماضي، حيث جرى الاتفاق على أن يحضر الجلسة الافتتاحية وباقي الجلسات العامة ثلاثة نواب عن كل فريق والمجموعة النيابية، مما يمكن من احترام المسافة القانونية بين النواب والتي تفرضها التدابير الصحية الاحترازية للوقاية من احتمال انتقال عدوى فيروس كورونا بين أعضاء المجلس.
وحسب تصريح لعائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، فإنه تم الاتفاق خلال اجتماع رؤساء الفرق والمجموعة النيابة، على عقد جلسة عمومية يوم الإثنين 13 أبريل الجاري تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.
وأضافت عائشة لبلق، أن الاجتماع المذكور اتفق على أن تخصص هذه الجلسة العمومية لسؤال محوري يهم “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”، مؤكدة أن الظرفية التي تمر منها بلادنا تفرض ملاءمة جدول أعمال هذه الدورة التشريعية مع المجهود الوطني الرامي إلى مجابهة جائحة كورونا فيروس، وكل التدابير التشريعية الممكن اتخاذها للحد من آثارها السلبية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، بصفة عامة وأيضا كل ما يمكن أن يؤسس لاستشراف المستقبل ما بعد النجاح الأكيد الذي سيحقق المغاربة على هذا الوباء.
إلى ذلك، أفاد بلاغ لمجلس النواب، عقب اجتماع رئيس المجلس برؤساء الفرق والمجموعة النيابية، توصلت “بيان اليوم” بنسخة منه، أنه تقرر برمجة أسبوعية لمجموعة القطاعات الوزارية تخص الصحة، والداخلية، والفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والشغل والإدماج المهني في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.
كما أكدت كافة مكونات المجلس خلال هذا الاجتماع، وفق البلاغ ذاته، على الأهمية الخاصة التي يكتسيها عمل المجلس في هذه الظروف الاستثنائية من تواصل مع الرأي العام ونقل انشغالاته وتصريفها عبر الاختصاصات الدستورية الموكولة إليه، مؤكدين جميعا أنه أمام صحة وسلامة الوطن ومصالحه العليا تسقط كل الاعتبارات والخلافات السياسية الجانبية.