دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المكتب الوطني للكهرباء والمالء الصالح للشرب، إلى بذل المزيد من الجهود والعمل مع مختلف الشركاء لتنفيذ التعليمات الملكية بشأن استراتيجية الطاقات المتجددة واستكمال أوراشها في الآجال المحددة وفق أفضل الظروف. وفي كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس إدارة المكتب في دورته الرابعة أمس الثلاثاء 29دجنبر 2020، ذكر رئيس الحكومة بمساهمة المكتب في تنزيل مجموعة من الاستراتيجيات، التي يعول عليها المغرب لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحظى بتتبع منتظم من لدن الملك محمد السادس، ومنها على وجه الخصوص البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، واستراتيجية الطاقات المتجددة. وسجل رئيس الحكومة، خلال ذات الاجتماع الذي حضره وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، وخصص للوقوف على حصيلة إنجازات المكتب واستعراض آفاق عمله المستقبلية، (سجل رئيس الحكومة) أن المكتب كرس مكانته ضمن أهم المستثمرين على الصعيد الوطني، حيث استطاع على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة المترتبة عن جائحة كوفيد-19، المحافظة على نفس حجم الاستثمارات، التي دأب على إنجازها في السنوات الأخيرة. إذ من المترقب أن تصل استثماراته في 2020 إلى 7.1 مليار درهم، خصصت منها 3.5 مليار درهم لقطاع الكهرباء و3.6 مليار درهم لقطاع الماء الشروب والتطهير السائل. وينضاف هذا المجهود، إلى حصيلة المكتب خلال سنة 2019 ، حيث تمكن من إنجاز استثمارات بقيمة 8.3 مليار درهم، خُصصت منها 4.1 مليار درهم بالنسبة للكهرباء و4.3 مليار درهم بالنسبة للماء الشروب والتطهير السائل. وقد مكنت هذه الاستثمارات من تأمين تزويد كل المدن بصفة عادية ومنتظمة بالكهرباء والماء الصالح للشرب، كما مكنت من تقديم خدمات التطهير السائل لأزيد من 146 مركزا، هذا مع تحسين نسبة تغطية العالم القروي بخدمات المكتب لتصل إلى 99.78% بالنسبة للكهرباء و97.8% بالنسبة للماء الصالح للشرب. ونبه رئيس الحكومة إلى أن ما حققه المكتب خلال السنوات الأخيرة، يجب ألا يخفي الإكراهات والصعوبات التي يواجهها، والتي قد تؤثر سلبا على مستوى أدائه، حيث دعا شركاء المكتب لتقديم المزيد من الدعم وبذل ما في وسعهم من أجل رفع جميع العوائق لتيسير عمله ولضمان استمرار جودة خدماته. كما دعا رئيس الحكومة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الانخراط في عملية التحول الرقمي، التي تشهدها الإدارة العمومية، خاصة في ضل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، وإعداد مخطط التحول الرقمي الخاص به، وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب الآجال، حيث سيمكن هذا المخطط من تجويد الخدمات المقدمة لعموم المواطنين وللمقاولات، وعقلنة وترشيد عمليات المكتب وتحسين أدائه. وتتبع أعضاء المجلس عرضا للمدير العام للمكتب، إبراهيم الحافيظي، تناول فيه على الخصوص حصيلة نشاط المكتب برسم سنة 2019 في جوانبها المتعلقة بإنتاج الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل والأنشطة التجارية. وتناول العرض كذلك أهم المنجزات، التي قام بها المكتب في إطار تنفيذ مخطط عمله برسم سنة 2020، خاصة على مستوى تلبية الطلب وإنتاج الطاقة ذات المصدر الحراري والطاقة المتجددة، وتطوير شبكة النقل الكهرباء، والتزويد بالماء الصالح للشرب. كما تطرق العرض للمكونات الرئيسية لميزانية المكتب وخطة عمله برسم سنة 2021. وتتبع أعضاء المجلس تقريري مراقب الدولة ولجنة التدقيق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وبعد مناقشات مستفيضة وفي نهاية أشغاله، صادق مجلس الإدارة على الخصوص على ميزانية المكتب ومخطط عمله برسم سنة 2021، وقام بحصر الحسابات المالية الخاصة بالمكتب والحسابات المالية المجمعة للمجموعة برسم سنة 2019، كما صادق على جملة من القرارات والتوصيات تهم تسيير المكتب.
