أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حجم استثمارات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من المرتقب أن تبلغ 7,1 مليار درهم في سنة 2020، منها 3,5 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء و3,6 مليار درهم لقطاع الماء الشروب والتطهير السائل. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أكد، خلال ترأسه الدورة الرابعة لمجلس إدارة المكتب التي خصصت للوقوف على حصيلة إنجازاته واستعراض آفاق عمله المستقبلية، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كرس مكانته ضمن أهم المستثمرين على الصعيد الوطني، حيث استطاع على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة المترتبة عن جائحة كوفيد-19، المحافظة على نفس حجم الاستثمارات التي دأب على إنجازها في السنوات الأخيرة. وأوضح رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، أن هذا المجهود ينضاف إلى حصيلة المكتب خلال سنة 2019، حيث تمكن من إنجاز استثمارات بقيمة 8,3 مليار درهم، (4,1 مليار درهم بالنسبة للكهرباء و4,3 مليار درهم بالنسبة للماء الشروب والتطهير السائل). وأشار إلى أن هذه الاستثمارات مكنت من تأمين تزويد كل المدن بصفة عادية ومنتظمة بالكهرباء والماء الصالح للشرب، ومن تقديم خدمات التطهير السائل لأزيد من 146 مركزا، مع تحسين نسبة تغطية العالم القروي بخدمات المكتب لتصل إلى 99,78 في المئة بالنسبة للكهرباء و97,8 في المئة بالنسبة للماء الصالح للشرب. وذكر العثماني بمساهمة المكتب في تنزيل مجموعة من الاستراتيجيات التي يعول عليها المغرب لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحظى بتتبع منتظم من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولاسيما البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، واستراتيجية الطاقات المتجددة. وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة المكتب إلى بذل المزيد من الجهود والعمل مع مختلف الشركاء لتنفيذ التعليمات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة بخصوص استراتيجية الطاقات المتجددة، والتي دعا فيها جلالته إلى"استكمال هذه الأوراش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة". من جهة أخرى، سجل العثماني أن ما حققه المكتب خلال السنوات الأخيرة، يجب ألا يخفي الإكراهات والصعوبات التي يواجهها، والتي قد تؤثر سلبا على مستوى أدائه، حيث دعا شركاء المكتب لتقديم المزيد من الدعم وبذل ما في وسعهم من أجل رفع جميع العوائق لتيسير عمله ولضمان استمرار جودة خدماته. كما دعا المكتب إلى الانخراط في عملية التحول الرقمي التي تشهدها الإدارة العمومية، خاصة في ضل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، وإعداد مخطط التحول الرقمي الخاص به، وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب الآجال، حيث سيمكن هذا المخطط من تجويد الخدمات المقدمة لعموم المواطنين وللمقاولات، وعقلنة وترشيد عمليات المكتب وتحسين أدائه. وخلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، قدم المدير العام للمكتب عرضا أمام أعضاء مجلس الإدارة تناول فيه، على الخصوص، حصيلة نشاط المكتب برسم سنة 2019 في جوانبها المتعلقة بإنتاج الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل والأنشطة التجارية. كما تناول العرض أهم المنجزات التي قام بها المكتب في إطار تنفيذ مخطط عمله برسم سنة 2020، خاصة على مستوى تلبية الطلب وإنتاج الطاقة ذات المصدر الحراري والطاقة المتجددة، وتطوير شبكة نقل الكهرباء، والتزويد بالماء الصالح للشرب، علاوة على عرض للمكونات الرئيسية لميزانية المكتب وخطة عمله برسم سنة 2021. وخلص البلاغ إلى أن مجلس الإدارة، وبعد مناقشات مستفيضة، صادق في نهاية أشغال هذا الاجتماع، الذي حضره، على الخصوص، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وممثلون عن القطاعات العضوة بالمجلس، على ميزانية المكتب ومخطط عمله برسم سنة 2021، وقام بحصر الحسابات المالية الخاصة بالمكتب والحسابات المالية المجمعة للمجموعة برسم سنة 2019، كما صادق على جملة من القرارات والتوصيات تهم تسيير المكتب.
