كشف محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المحاكمات عن بعد مكنت خلال سنة من عقد 19.000 جلسة عن بعد، درست فيها أكثر من 370.000 قضية تهم معتقلين. وقد مثل هؤلاء أمام المحكمة بهذه الطريقة أكثر من 433.000 مرة. وقد تمكنت المحاكم من البت عن بعد في أكثر من 133.000 قضية ترتب عن بعضها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين ناهز عددهم 12.000 معتقلا تمكنوا من معانقة الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم بمعدل ألف كل شهر... وقال محمد عبد النباوي خلال الندوة الوطنية للتقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة، المنظمة يومه الثلاثاء بالمعهد العالي للقضاء، إن «صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية يظل أملاً جميلاً يراود كل الممارسين والمهتمين بشأن العدالة. ولذلك فإننا نتطلع بشوق إلى صدور هذا القانون في أسرع وقت، حتى تتوفر بلادنا على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، في الفترة اللاحقة للكوفيد. ذلك أن ظروفاً أخرى تبرر ذلك، ومن بينها حماية الشهود والمبلغين، وبُعد المؤسسات السجنية عن بنايات المحاكم مما يتطلب وقتاً طويلا ومصاريف باهظة للتنقل، فضلاً عن أعداد موظفي الخفر. ويكفي أن نعرف في هذا الصدد أن حوالي 800 معتقل يمثلون يومياً أمام محاكم الرباط وأكثر من 1200 يمثلون كل يوم أمام محاكم الدارالبيضاء، لنتأمل في تكاليف النقل والخفر والحراسة. ونأمل أن تخرج هذه الندوة بتوصيات مفيدة للنقاشات القانونية والحقوقية المتعلقة بهذا الموضوع في الأمد القريب». وأشار عبد النباوي إلى ظهور إشكاليات متعددة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات بسبب الإجراءات التي فرضتها إكراهات جائحة كوفيد 19، حيث تم إغلاق المحاكم، واضطر القضاة والموظفون وممتهنو العدالة إلى الانقطاع عن مكاتبهم وترك مهامهم، وتوقفت الممارسة القضائية. وقال إنه نتيجة لظهور بعض بؤر الوباء ببعض السجون، أصبح لزاماً إغلاقها ومنع نقل السجناء إلى المحاكم تلافياً لانتشار العدوى داخل المؤسسات السجنية. وهو ما كان يتطلب إيجاد حلول جريئة ومقدامة لقضايا المعتقلين. وكانت المحاكمة عن بُعد أَنْسَبَ هذه الحلول وأكثرَها ملاءمةً مع الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد. وهكذا تقرر بإرادة مشتركة من السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبدعم ومباركة من هيئات الدفاع، ممثلة في جمعية هيئات المحامين وأغلب الهيئات، الشروع في إجراء محاكمة المعتقلين عن طريق المناظرة المرئية عن بعد، دون نقلهم من السجون إلى قاعات المحاكم. وأضاف عبد النباوي أنه «في مثل هذا اليوم من السنة الماضية (2020)، تم إطلاق أول محاكمة عن بعد من مقر المحكمة الابتدائية بسلا، ليتم تعميمها خلال أقل من أسبوعين على سائر محاكم المملكة. وأتذكر شخصياً، الحماس الذي قابل به السيد وزير العدل الأستاذ محمد بن عبد القادر هذا الطلب لما قدمته له، والتلقائية التي انطلقت بها أشغال تجهيز قاعات المحاكم وقاعات السجون بالتجهيزات اللازمة، من قبل أطر وزارة العدل والأطر السجنية. كما أتذكر المواقف الشامخة لعدد من المحامين. والمساهمة المتميزة لبعض الهيئات في تحسين الخدمات الإلكترونية. وهكذا تمكنت بلادنا – في بضعة أسابيع – من التوفر على بنيان لوجستيكي مناسب لعقد جلسات المعتقلين عن بعد. مما مكن المحاكم من تدبير قضايا السجناء دون المخاطرة بحياتهم وصحتهم. وقد بذل القضاة وموظفو كتابات الضبط وأطرها إلى جانب المحامين جهوداً جبارة لعقد الجلسات في احترام تام للتدابير الاحترازية التي قررتها السلطات الصحية ببلادنا». وتساءل ماذا كان سيكون الأمر اليوم لو لم يتم اللجوء إلى الجلسات عن بعد بواسطة المناظرة المرئية؟. وأضاف «يحق لنا لأجل ذلك أن نهنئ نظام العدالة المغربي على تبنيه لهذه المقاربة الخلاقة التي مكنت من تدبير قضايا المعتقلين في احترام تام لمقتضيات الشرعية القانونية التي ترتبت عن القوة القاهرة. ودون المساس بمقتضيات المحاكمة العادلة. ذلك أن المناظرة المرئية تمكن الأطراف في الدعوى العمومية من مواجهة بعضهم ومناقشة ظروف وملابسات القضية في آن واحد، وبشكل مباشر بحيث يرون ويسمعون بعضهم البعض في فضاء افتراضي موحد». وأكد محمد عبد النباوي أنه «ما كان لنظام العدالة ببلادنا أن يتجاوز الإكراهات التي فرضتها شروط الحماية من فيروس كوفيد 19 بهذا الأسلوب الحداثي المتطور، لولا الجهود التي بذلتها وزارة العدل والمندوبية العامة للسجون إلى جانب قضاة المحاكم والنيابة العامة وموظفي العدل وأعضاء هيئات الدفاع. ولأجل ذلك، فإنني سعيد بتقديم وافر الشكر وجزير الامتنان للسيد وزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وكافة الأطر المنتمية للقطاعين المذكورين. وأشيد بمستوى التعاون المتميز الذي اتسمت به مرحلة تدبير الفترة السابقة. كما أنوه بالمجهود الجبار الذي بذله القضاة وموظفو المحاكم والنيابات العامة والمحامين، في عقد الجلسات وتدبير سيرها والمساهمة في تحقيق ظروف وشروط انعقادها».
