انتشار أمني مكثف بتونس بعد دعوات للتظاهر ضد انقلاب قيس سعيد

AHDATH.INFO
شهدت ساحة باردو المقابلة للبرلمان التونسي، انتشارا أمنيا مكثفا، وغلقا لجميع المنافذ والطرقات المؤدية إلى الساحة، استباقا لدعوات للتظاهر للمطالبة بإنهاء الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد.
و استبقت قوات الأمن دعوات التظاهر بحضور كثيف في المنطقة.
وفي وقت سابق، اتهمت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" بتونس، السبت، السلطات بتعطيل وصول تونسيين إلى العاصمة للمشاركة في تحرك احتجاجي مناهض لسعيّد.
جاء ذلك على لسان عضو المبادرة الناشط وأستاذ القانون الدستوري التونسي جوهر بن مبارك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس.
ودعت المبادرة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة الأحد بساحة باردو قبالة مقر البرلمان في العاصمة تونس من أجل إنهاء "حالة الاستثناء الاعتباطية" ودفاعا عن "الشرعية الدستورية والبرلمانية".
وقال ابن مبارك: "بلغنا أن السلطات تقوم بالتضييق على وسائل النقل حتى تمنع المواطنين والمواطنات من القدوم إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات الأحد".
وحمل "السلطة القائمة مسؤولية التعطيل الذي بدأ منذ يوم الجمعة لكل من يريد الوصول إلى تونس العاصمة للمشاركة في احتجاجات الأحد".
وأضاف ابن مبارك: "هذه أساليب تعودنا عليها في عهد الاستبداد وقلنا إنها انتهت منذ عشر سنوات لكنها تعود اليوم لترد على كل من يدعي أن تونس الانقلاب تحترم الحقوق والحريات".
وأردف: "السلطة الانقلابية تنتهج أساليب القمع ضد التظاهرات والتضييق على حرية التعبير".
من جهته، دعا الناشط الحقوقي وعضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الأمين البوعزيزي خلال المؤتمر نفسه، "كل المناهضين للانقلاب والمنخرطين في معركة العودة للشرعية الدستورية، إلى الوصول لساحة باردو الأحد والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية".
وشدد على أن "التحرك سيكون محطة لنقول فيها إن الديمقراطية أسلوبنا في مواجهة الانقلاب، نحن من يتمسك بالدستور".
وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ كتحرك رافض لها، حيث قادت عديد التحركات التي بلغت أوجها في شهر سبتمبر الماضي.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة والحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.