انزعج العديد ممن يوصفون ب«محافظي» الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأغلبهم من المنتمين إلى حزب الطليعة الديمقراطي، عشية افتتاح المؤتمر الوطني التاسع لأقدم جمعية حقوقية مغربية، عندما وجدوا زينب الغزوي، مؤسسة حركة «مالي»، على منصة حفل الافتتاح إلى جانب يوسف الريسوني، رئيس فرع الجمعية بالرباط، في تقديم فقرات الحفل، وعلق أحد شباب الطليعة المؤتمرين: «صافي دابا بقات غير مالي حتى هي»، في إشارة إلى معارضة العديد ممن انسحبوا مؤخرا من الترشيح للجنة الإدارية للجمعية لمواقف الجمعية المساندة لبعض مطالب الحريات الفردية، والتي ترتفع حدة الصراع حولها كلما تطلب الأمر موقفا رسميا للجمعية حول حقوق المثليين، والذي عبرت عنه صراحة أثناء الزيارة التي قام بها سمير بركاشي، المشرف على مجلة «مثلي»، العام الماضي إلى مقر الجمعية بالرباط، حيث التقى برئيسة الجمعية مباشرة، وعبرت له هذه الأخيرة عن موقف الجمعية المتمثل في «الدفاع عن الحريات الفردية». في هذا الصدد، نفى عبد الحميد أمين، نائب الرياضي على رأس الجمعية، أن هذا الموضوع يمكن أن يقسم الجمعية «لأنه موضوع لا يشكل حتى واحدا في المائة من القضايا الأساسية للجمعية، والتي تهم الحريات العامة والحقوق الاجتماعية والسياسية والديمقراطية..». وأضاف أمين، في تصريحاته ل«أخبار اليوم»، صبيحة أمس: «داخل أجهزة الجمعية لم يسبق لأي أحد أن عارض موقفها من موضوع المثليين، والمتمثل في الدفاع عن الحريات الفردية دون المساس بحقوق الآخرين»، وختم قائلا: «هذا الموضوع يتم فقط تضخيمه من خلال تصريحات بعض المنسحبين من انتخاب اللجنة الإدارية وبعض الصحافيين». من جانبه، كشف عبد اللطيف مستغفر، الكاتب العام السابق للجمعية عن حزب الطليعة، عن إقدام مجموعة من أعضائها على تشكيل لجنة متابعة «ستسهر على مراقبة مواقف الجمعية»، وأضاف مستغفر: «ألقى الموقف من الشواذ بالفعل بظلاله على أشغال المؤتمر، لكن قضية الصحراء أيضا كانت حاسمة في انسحاب العديد من المؤتمرين»، وأكد مستغفر أن: «العديد من المؤتمرين والعديد من أعضاء الجمعية يرفضون إيلاء موقف الدفاع عن الشواذ كل هاته الأولوية»، في حين وصف الكاتب العام السابق المؤتمر الأخير ب»المؤتمر الانتقامي»، وأكد أنه «صدرت أوامر صارمة من الطرف المهيمن على الجمعية بعدم ترشيحي مرة أخرى». وبخصوص ما يطرحه موقف الجمعية بمساندة بعض مطالب المثليين من مشكلات اجتماعية إذا تطورت مطالبهم في اتجاه الزواج المثلي أو «الباكس» أو في اتجاه حضانة الأطفال، أو الحق في الظهور في وسائل الإعلام العمومية، علقت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية: «نحن نفرق بين المواقف والاستراتيجيات، فنحن لا يمكننا أن ننتظر حتى يصير المجتمع قادرا على تقبل فكرة ما لنعطي موقفا، وهكذا فكلما كان هناك تمييز أو عنف أو اضطهاد تجاه أية أقلية فإننا نعطي موقفنا»، وبخصوص قضية الزواج المثلي والظهور في الإعلام العمومي، قالت: «نحن لا يمكننا أن نسبق مطالب المثليين أنفسهم ونعطي موقفنا الآن، نحن مع الحريات الفردية لكن دون المساس بحريات الآخرين». من جهة أخرى، تابع موقع جمعية المثليين المغاربة «كيف كيف» المؤتمر الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث خصص له تغطيتين من الرباط، تبرزان حضور قضية المثليين المغاربة في جدول أعمال المؤتمر، ومن المنتظر أن تنشر مواضيع أخرى في الموضوع، بالإضافة إلى آراء ومواقف العديد من المعنيين في العدد المقبل لمجلة «مثلي» التي تعتبر أول مطبوعة رسمية لمثليي المغرب، والناطقة باسم جمعية «كيف كيف». وإلى غاية صبيحة يوم أمس لم يصدر أي موقف رسمي لسمير بركاشي، الذي اعتاد الخروج للرد على ما يكتب في الجرائد الوطنية، خصوصا أن الحديث وصل داخل الجمعية إلى حدود القول إن «كيف كيف ستقسم الجمعية».
