تكريم زوجة بوكرين وزهرة بودكور في مؤتمر الجمعية

رفعت شعار حركة حقيقية من أجل دستور دولة الحق و القانون

ب10300 منخرط، 20 في المائة منهم نساء، و450 مؤتمرا، و88 فرعا ب88 منطقة على جغرافيا تراب المملكة، وثلاث لجان تحضيرية لتأسيس فروع جديدة واحد منها بمدريد، سيبدأ العمل بشكل رسمي في غضون 4 أشهر، انطلق أول أمس بقاعة ابن ياسين بالرباط المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي ستستمر أشغاله يومه السبت وغدا الأحد بالمركز الدولي للشباب ببوزنيقة تحت شعار: "حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي ودولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة".
وظهرت معالم التوتر ما بين المؤتمرين عند مدخل الحفل الافتتاحي، حيث احتج مجموعة من أعضاء فرع الجمعية بمدينة العرائش، على ما سموه "اعتداء على أحد أعضاء الجمعية من طرف عضو آخر"، حيث علق هؤلاء صورة لشخص مضروب على مستوى العينين، وكانوا يوزعون بيانا عنونوه ب"بيان صرخة مناضلين أوفياء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهو ما أربك الحفل الافتتاحي نوعا ما، إلا أن الحفل استمر، حيث علق أعضاء اللجنة التنظيمية أن "ذلك من حقهم، وهذا ما يجعل الجمعية متميزة".
وتميز الحفل الافتتاحي بحضور العديد من المتعاطفين مع الجمعية، من بينهم مسؤولون حزبيون وصحافيون وكتاب ومحامون وحقوقيون من جمعيات أخرى، وكرمت الجمعية زوجة معتقل الملوك الثلاثة محمد بوكرين، حيث امتلأت القاعة بصوت الشعارات، كما اهتزت مجددا عندما قرر أعضاء الجمعية تكريم أصغر معتقلة سياسية في سجون المملكة، زهرة بودكور، والتي غادرت سجن بنجرير يوم السبت الماضي، وصفق الحضور طويلا للشريط الوثائقي الذي أعده شباب الجمعية، والذي يؤرخ لأهم فترات هذه الجمعية الحقوقية. وقبل أن ينطلق الجميع في اتجاه بوزنيقة حيث ستدور أشغال المؤتمر، رقص كل الحاضرين على أنغام مجموعة المشاهب.
من جهة أخرى، أكدت بعض المصادر من داخل الجمعية أن "الكولسة ستكون حاسمة خلال أيام المؤتمر، وأن كل شيء سيقرر هناك، والطليعة والنهج يعلمان معا أنه ليس في صالح أي منهما أن تقع هذه الرجة داخل الجمعية"، وكشفت المصادر نفسها أن رئاسة المرحلة المقبلة من حياة الجمعية قد حسمت بعد أن قرر حزب النهج الديمقراطي، في اجتماع رسمي عقد منذ أيام، تزكية خديجة الرياضي لولاية ثانية على رأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "وبالتالي فموضوع رئاسة الجمعية محسوم سلفا، وسيبقى الصراع ما بين النهج والطليعة على اللجنة الإدارية وبقية الأجهزة".