السياسة وموازين القوى بالمغرب وموقع الملك

إذا كان البعض يعرف السياسة بأنها "فن الممكن" ، فإن تحقيق ذلك الممكن رهين بالعلاقة المعقدة والمركبة بين موازين القوى داخل الدولة في المغرب. ومعلوم أن موازين القوى في المجال السياسي تتحدد بعدد من المعطيات اهمها قوة الاقناع ، وقوة المال والنفوذ، والقوة الصلبة ، التي يملك النظام الحاكم في اي دولة الجزء الكبير منها.

وعند الحديث عن الممارسة السياسية للأحزاب المغربية في اطار موازين القوى تلك ، نقف عند نمطين من الاحزاب :

أحدهما احزاب ليس لها عمق شعبي ، بل لم تخرج اصلا من رحم الشعب ، خرجت من رحم النظام سواء بإرادة النظام نفسه او باستغلال ضعفه ، كانت تسمى "احزاب ادارية". وثانيهما احزاب ولدت من رحم الشعب ولها امتداد شعبي يؤمن بأفكارها الاصلاحية قل او كثر.

وتلك الاحزاب التي خرجت من رحم السلطة شكلت وما تزال أداة للحد من قوة ونفوذ الاحزاب الشعبية، وغالبا ما تعتمد هذه الاحزاب الادارية على نفوذها في الاعلام وعند عدد من الدول الغربية وتحديدا فرنسا التي ترتبط مصالحها بمصالح هذه الاحزاب والنخب المهيمنة على الاعلام والنخب الاقتصادية. وغالبا ما يكون نشاطها خطير على المجتمع و النظام نفسه والملك بصفته رئيسا للدولة وتحديدا عندما يُظهِر الملك رغبة ذاتية في الاصلاح السياسي. ويكون خطرها اكبر عندما تخفت القوة الشعبية التي تسند الاحزاب الديمقراطية التي خرجت من رحم الشعب.

ولفهم هذه القضية دعونا نعود إلى تاريخ المغرب الحديث بعيد الاستقلال، عندما رفع الراحل محمد الخامس شعار الإصلاح مستندا في ذلك على القوة الشعبية التي جسدها آنذاك بعض رموز الحركة الوطنية، فإذا بالنخبة السلطوية المحيطة بالملك الراحل آنذاك تشعر بخطورة هذه الإصلاحات عليها وعلى مصالحها فسارعت إلى إضعاف تلك القوة الشعبية كخطوة تسبق إضعاف الملك. وكانت أولى خطواتهم في هذا الاتجاه فبركة قضية سجنت إثرها ثلاث شخصيات كان لها آنذاك نفوذ وقوة شعبيتين، يتعلق الأمر بالمحجوبي احرضان والمرحومين عبد الكريم الخطيب والحسن اليوسي، هذا الأخير الذي ينتمي إلى قبيلة عريقة بنواحي فاس والتي بلغ إلى علمها نبا اعتقال ابنها فنزلت إلى الشارع، فبلغ الخبر إلى علم الملك محمد الخامس فذهب بنفسه إلى سجن عين قادوس بفاس و أطلق سراح المعتقلين الثلاثة وقال لهم مازحا لو علمت أن سجنكم سيكشف المؤامرة لأدخلتكم السجن بنفسي.

وهذا الوضع هو ما عاشه المغرب طيلة عقود ما بعد الاستقلال الى اليوم، وكانت حدته ما بين سنة 2003 الى 2011 ، بعيد انطلاق الربيع الشعبي وقبيل انطلاق حركة 20 فبراير في المغرب التي رفعت شعار "ارحل" في وجه عدد من الشخصيات التي تشكل نواة مثل هذه الاحزاب السلطوية.

فقد كانت الاحزاب ذات النفوذ والمشروعية الشعبيين والتي خرجت من رحم الحركة الوطنية بعد الاستقلال، تشكل قوة تغيير واصلاح حقيقية، لكنها فشلت في إِحداث الانتقال المطلوب لأسباب ذاتية وموضوعية.

ولعل احد ابرز هذه الاسباب الذاتية هو الدخول في صراع على السلطة والشرعية مع الملك الراحل الحسن الثاني حينها، وما نتج عن ذلك من انعدام للثقة بين الطرفين والشك في النوايا، مما جعل المؤسسة الملكية تركز كل جهدها للدفاع عن شرعيتها وسلطتها المهددة بالإزاحة، في ظل موجة الانقلابات التي عرفها العالم العربي خلال القرن الماضي (القرن العشرين) في مصر وليبيا وسوريا والعراق والجزائر وتونس.

وقد ساعد الملكيةَ في المغرب للحفاظ على سلطتها نُفوذُها الشعبي وبعض النخب العسكرية والاقتصادية والسياسية التي لم تنخرط في الانقلابات على الملكية.

وقد كانت فيما بعد الاحزاب الادارية احد اهم الوسائل والادوات التي يعتمدها النظام حينها للحد من قوة الاحزاب التي لها نفوذ شعبي كبير نتيجة انعدام الثقة بين هذه الاحزاب والنظام الملكي الذي يشعر انها تهدده بالإزاحة من السلطة اصلا، إذا اصبحت هي لقوة الفاعلة في الساحة السياسية.

وهذا ما يفسر تركيز المعارضة اليوم وكثير من الاعلاميين والجرائد على التشكيك في نوايا حزب العدالة والتنمية واتهامه بتهديد الملكية ، وذلك من اجل زرع الشك بينه وبين الملك، وهو ما يفسر بالمقابل تركيز رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على اهمية كسب ثقة الملك في عملية الاصلاح بالمغرب.

ولان ذلك النمط الاول من الاحزاب ليس له عمق شعبي بل يعتمد اساسا على قوة المال والقوة الصلبة عندما يكون في السلطة او توظيف اشخاص للقيام بأعمال عنف تصل حد الاغتيال للخصوم عندما يكون كيانا موازيا للدولة وهو خارج السلطة التي تتشكل بالانتخاب والديمقراطية، لأنه كذلك، فإن اي قوة شعبية سواء كانت حزبا او جمعية او نقابة لها امتداد شعبي تعتبر عدوا له وعاملا معرقلا لأهدافه السلطوية الاستبدادية. ومن تم يسعى هذا النمط الحزبي السلطوي الى تحجيمها واضعافها عبر نفوذه الاعلامي والمالي وذلك في افق اضعاف الملك نفسه بعد تكميم افواه المدافعين عن الديمقراطية والاصلاح واستقطاب الانتهازيين من الاحزاب بما فيها الاحزاب الشعبية.

وهذه الحالة ، كما سلف ، هي التي عاشها المغرب عقب انتخابات 2002 التي بينت نمو شعبية حزب العدالة والتنمية على غرار شعبية حزب الاتحاد الاشتراكي قبل تجربة التناوب. وهي الشعبية التي رأى الحزب السلطوي الممتد داخل الدولة ان استمرارها تهديد له ولسيطرته على مفاصل الدولة ،فبدأ مسلسل اضعاف هذه القوة الشعبية المتنامية.

وفي هذا السياق جاءت احداث 16 ماي الارهابية سنة 2003 وتلتها حملة كبيرة من اجل القضاء على حزب العدالة والتنمية باعتباره ممثلا لتلك القوة الشعبية اضافة الى كل المنظمات الشريكة له في

مشروعه الاصلاحي مثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل، وذلك لإزالة اي سند شعبي يمكن أن يتكأ عليه الملك لمباشرة اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية هامة قد تمس بمصالح الحزب السلطوي والنخب التي يعتمد عليها والتي تتمترس في دهاليز الدولة.

خصوصا وأن الملك محمد السادس ابرز في سنوات حكمه الاولى توجها اجتماعيا اصلاحيا تخلى فيه على عدد من السياسات الرمزية، وكان يحل بعدد من المؤسسات فيكتشف حجم الفساد داخلها قبل ان يحدث تراجع في ذلك يبدو ان سببه هو النخبة السلطوية المستبدة التي رأت في ذلك مسا بمصالحها الخاصة التي تتعارض مع مصالح الشعب وفئاته الفقيرة والمهمشة.

وقد كان احد ابرز فصول الحملة على هذه القوة الشعبية هو الزج بعدد من القيادات الحزبية المعارِضة لتوجه الحزب السلطوي حينها بما فيها قيادات في احزاب اخرى فقط لأنها رفضت مسايرته في سياساته. وفي هذا السياق ايضا تدخل الحزب السلطوي في عدد من انتخابات الاحزاب الوطنية لفرض قيادات معينة تتماشى ومشروعه السلطوي بما فيها تخلي مناضلين تاريخين عن قيادة أحزابهم.

وقد كادت الحملة تنجح لولا هبَّة الربيع الشعبي وتحديدا حركة 20 فبراير بالمغرب مما دفع تلك النخب السلطوية إلى أن تتراجع للوراء، مما فسح للملك فرصة لإعادة ترتيب الامور وتقليصه لسلطة الكيان الموازي للدولة كما سماه المؤرخ والناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي حسن اوريد. وهو التقليص الذي انعكست نتائجه في دستور 2011 وفي حرص الملك على ان تكون الانتخابات نزيهة قدر الامكان، وفي الحفاظ على التجربة الديمقراطية في ظل الانقلاب على احلام الشعوب في مصر وليبيا واليمن والى حد ما في تونس.

وليس من السهل ان يصرح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وهو ما يزال في السلطة بأن الملك تعرض لضغوطات كبيرة وقاومها لتستمر هذه الحكومة. وهو التصريح الذي يفترض ان تخصص له حلقات نقاش كبير ة لأنه يتعلق برئيس الدولة تمارس عليه ضغوطات.

إن السياسة إذن هي فن تدبير موازين القوى، والسياسي الناجح هو الذي يدرك جيدا قوته وموقعها ضمن خارطة باقي القوى الاخرى، فتكون قراراته محكومة بذلك الادراك وبحجم تلك القوى. وباعتبار الملك فاعلا سياسيا ايضا فإن ممارسته السياسة محكومة بموازين القوى تلك.

ونجاح اي حزب سياسي اصلاحي في المغرب رهين بثلاثة عناصر لها نفس الاهمية :

اولا ان يمتلك قوة شعبية حقيقية واعية ومدركة لخريطة القوى لكي لا تتخلى عن الحزب لمجرد قرارات بسيطة قد تبدو مؤقتا انها ضد المبادئ التي بني عليها ذلك الحزب، بينما هي قرارات تمليها موازين القوى. والا عصف تشبُّثُ السياسي بكل تفاصيل المبدأ بالتجربة ككل. نموذج تنازلات حركة النهضة في تونس عما يعتبر تفاصيل لمبدأ الديمقراطية وهو ان الفائز يحكم. ونموذج حزب العدالة والتنمية بتركيا الذي صرح اكثر من مرة انه حزب علماني واستقبل وزار (مسؤولين اسرائيليين) ، ولم يتخذ في

البداية اي قرار في شأن قوانين منع الحجاب في كل مؤسسات الدولة التركية لان موازين القوة حينها لا تسمح له بأن يرفض ذلك او يغيره، ولم يتخذ تلك القرارات الا بعد ان اصبح يملك عناصر قوة كبيرة.

وثانيا نجاحه في تعميق الثقة بينه وبين الملك بما لا يدع مجالا للشك في انه يصارع على ازاحة الملكية من السلطة، وهي الثقة التي من شأنها ان تدفع الملكية الى مساندة هذا الحزب السياسي في عملية الاصلاح باستثمار الاثنين لنفوذهما الشعبي.

وثالثا ان يكون قادته على قدر كبير من القوة الذاتية والتشبث بمبادئ النزاهة بحيث لا يضعفون امام الاغراءات من اي نوع، وامام التهديدات.

وبناء عليه يتبين الدور المركزي للوعي الشعبي في نجاح اي تجربة اصلاحية سياسية في المغرب، ودور الملكية المهم في نجاح هذا الاصلاح عندما يكون بينه وبين الحزب السياسي المسنود بالشعب ثقة وتعاون.