الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة

عندما يختار جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تخصيص حيز واضح من خطاب العرش للحديث عن الانتخابات التشريعية القادمة، فذلك لا يُعد مجرد تنويه بمحطة سياسية دورية، بل هو إشارة محورية إلى أهمية هذه الاستحقاقات في المشروع الوطني الشامل، وفي صلب الرؤية الملكية لبناء مغرب المستقبل.
خطاب العرش لسنة 2025، الذي جاء في لحظة دقيقة على المستوى الوطني والإقليمي، لم يكن خطابًا تقليديًا، بل حمل رسائل قوية ومباشرة، من بينها تأكيد جلالته على ضرورة الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني، مع التأكيد على توفير « المنظومة العامة المؤطرة » لهذه الانتخابات، وأن تكون « معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية ».
هذه العبارات، وإن بدت بسيطة في ظاهرها، تحمل في طياتها تصورًا عميقًا لمسار الإصلاح السياسي في المغرب، ورؤية استباقية لتفادي ما قد يشوش على الثقة أو يشوب العملية الانتخابية، وهي ثقة تُعتبر اليوم العملة الصعبة في كل نظام ديمقراطي.
الرؤية الملكية: من حماية المؤسسات إلى صناعة الأمل
ما يميز الخطاب الملكي هذه السنة هو الربط الواضح بين المسار الديمقراطي والمشروع التنموي. فالملك لم يتحدث فقط عن العملية الانتخابية كإجراء تقني، بل كأداة لإنتاج مؤسسات تحظى بالشرعية والمصداقية، مؤسسات قادرة على تأطير المجتمع وتحقيق التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية.
في هذا السياق، يأتي توجيه جلالته لوزير الداخلية لإطلاق مسلسل المشاورات السياسية حول الانتخابات المقبلة، خطوة تعكس الإرادة العليا في إشراك مختلف الفاعلين السياسيين في إعداد خريطة الطريق، وضمان شروط النزاهة والشفافية والتشاركية. وهنا، نلمس التحول العميق الذي تعرفه الحياة السياسية المغربية: من منطق التسيير الإداري للانتخابات، إلى منطق التأطير المؤسساتي العميق للمجال السياسي والديمقراطي.
اجتماع وزير الداخلية مع الأحزاب: الدولة تفتح الورش، والفاعلون يستعدون للانخراط
بعد الخطاب الملكي، جاء التحرك السريع والممنهج من طرف وزارة الداخلية، حيث عقد السيد الوزير عبد الوافي لفتيت اجتماعًا مع قيادات الأحزاب السياسية، أعلن خلاله عن خارطة طريق من سبعة محاور كبرى تهدف إلى تأمين الانتخابات التشريعية المقبلة وضمان شروط تنافسية شريفة ونزيهة.
وقد تمثلت أبرز هذه الأهداف في:
1. تحيين اللوائح الانتخابية لضمان عدالة التمثيل وتعزيز الشفافية؛
2. تخليق العملية الانتخابية ومحاربة الممارسات التي تسيء للمسار الديمقراطي؛
3. التدابير العامة المساعدة على تحفيز المشاركة القوية؛
4. عقلنة المشهد الحزبي والسياسي من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية.
5. رفع فرص ولوج النساء والشباب داخل المشهد السياسي وتقوية حضورهم؛
6. تطوير أساليب الإعلام العمومي والأساليب التواصلية الحديثة؛
7. ضبط الجدولة الزمنية واللوجستيك الانتخابي.
هذا التحرك يكرس مبدأ التشاركية كخيار استراتيجي، ويؤكد أن الدولة لا تسعى لفرض حلول من أعلى، بل لخلق توافق وطني واسع حول شروط وضمانات نجاح الانتخابات.
الانتخابات كأداة لإعادة بناء الثقة الوطنية
في ظل تراجع منسوب الثقة في بعض مؤسسات الوساطة السياسية، جاءت الرؤية الملكية لتذكّر الجميع بأن الانتخابات ليست فقط محطة لاختيار ممثلين، بل هي مناسبة وطنية لإعادة ترميم الثقة، وتجديد الشرعية، وبناء عقد اجتماعي جديد. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة واسعة، ونخب ذات كفاءة، وأحزاب قادرة على التعبئة والاقتراح، لا على التسويات الفوقية والمناورات الظرفية.
لقد أكد جلالة الملك حفظه الله في عدة مناسبات عبر رسائل متعددة: نحو الفاعلين السياسيين، مذكرا بأن زمن اللامسؤولية والارتهان للظرفية قد ولّى؛ والثانية نحو المواطنين، بأن الدولة منفتحة وعازمة على ضمان شروط النزاهة والشفافية، لكنها لا تستطيع وحدها إنجاح هذا الورش ما لم تنخرط فيه جميع الأطراف.
نحو مغرب جديد… بالديمقراطية وليس بالشعارات
المغرب، وهو يخطو نحو الاستحقاقات القادمة، لا يراهن فقط على إحصائيات المشاركة أو عدد اللوائح المرشحة فقط، بل يراهن أيضا على تحول ثقافي سياسي: على الوعي الجماعي بأهمية الممارسة الانتخابية، وعلى استرجاع المواطن لثقته في السياسة كأداة للتغيير.
فالانتخابات في السياق المغربي ليست فقط تمرينًا ديمقراطيًا، بل لحظة تأسيسية لتجديد النخب، وتحفيز الإصلاح، وضخ دماء جديدة في المؤسسات، بما يُواكب الأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك، وفي مقدمتها النموذج التنموي الجديد، ورؤية مغرب 2035.