حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان

من المتوقع أن تثير مضامين مشروع قانون جديد صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش، والمتعلق بالحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، جدلًا وسط الرأي العام، بعد تضمينه عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق من يطعم هذه الحيوانات أو يأويها خارج الإطار الرسمي، وكذا ضد كل من يهمل التصريح بالحيوانات التي يمتلكها داخل منزله.
وتروم هذه الخطوة التشريعية الجديدة التي جاء بها مشروع القانون رقم 19.25 إلى تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة والحد من أخطارها، حيث عرف الحيوان الضال بكونه كل "كل حيوان يتواجد في أحد الفضاءات العامة، مثل الشوارع أو المباني السكنية أو الأماكن المفتوحة للعموم، بشكل دائم أو مؤقت، دون مراقبة أو سيطرة من مالكه أو حارسه".
وينص مشروع القانون في مادته الثالثة على ضرورة حماية الحيوانات الضالة من الأمراض المعدية والخطيرة، وضمان سلامتها من كل أشكال التعذيب والعنف، كما يتيح في المادة الرابعة إمكانية التبليغ عن وجود هذه الحيوانات في الفضاءات العامة، خاصة إذا شكّلت خطرا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك عبر منصة إلكترونية سيتم إحداثها لهذا الغرض.