أجرت أسبوعية «ماروك إيبدو أنترناسيونال» في عددها الأخير، حوارا مع الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي عبد الواحد الراضي، حول تموقع الحزب في المعارضة بعد نتائج الانتخابات التشريعية، ومآل الكتلة الديمقراطية بعد هذا الموقف والمفاوضات مع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، بالإضافة الى محاور أخرى تهم البيت الداخلي للاتحاد وتدبير الاختلافات، وإعادة بناء الذات الحزبية، ننشره كالتالي: - لماذا قرر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العودة للمعارضة؟ - ينبغي توضيح الوضع وإظهار قصة التحالفات التي تعود دائما إلى النقاش السياسي قبل الانتخابات أو بعدها. بالنسبة لنا نحن، فإن قرارنا هذا فرصة مميزة لنوضح أننا لا يمكن أن نتحالف مع أي كان. لقد أردنا بذلك تفادي اللبس والخلط وتوضيح خياراتنا السياسية. - ومع ذلك، ومنذ 1998، قمتم بتحالفات مع أغلبية غير متجانسة؟ - منذ حكومة التناوب لسنة 1998، قدم الاتحاد الاشتراكي الكثير من التنازلات والتضحيات. لماذا؟ لأن الوضع القائم آنذاك لم يكن يسمح لنا بفرض كل شروطنا. لقد كان تناوب 1998 «توافقيا». والتوافق يعني أننا قمنا نحن والآخرون، بتنازلات متبادلة من أجل إخراج البلاد من الوضعية التي كانت فيها. لذا فقد كان من واجبنا أن نتوجه نحو الأساسي ونقبل ببعض الأشياء. - كان بإمكان هذا التوافق أن يتم فقط خلال الأربع سنوات التي قضتها حكومة اليوسفي من مارس 1998 الى أكتوبر 2002... - نعم، فالبعض يقول ذلك. ولكن كثيرين يعتبرون أن مهمتنا لم تكتمل في ذلك التاريخ، وأنه ينبغي تدعيم بعض الإصلاحات وجعلها ثابتة لا رجعة عنها. لهذا السبب قبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشاركة في حكومتي ادريس جطو وعباس الفاسي. كيف نحكم اليوم على هذا الموقف؟ أعتقد بأن التاريخ أكد صواب موقفنا. لماذا؟ لأن بدون التنازلات التي قدمناها طيلة 13 سنة، في مرحلة توافقية، ما كان لنا أن نصل الى ما وصلنا إليه اليوم. فالمغرب قد كسب بذلك. والذي نعيشه اليوم هو تناوب ثان يدعم الديمقراطية. - باستثناء ان هذا التناوب الثاني الذي تتحدثون عنه، يتم مع الحزب الاسلامي. حزب العدالة والتنمية، مع اثنين من حلفائكم التاريخيين داخل الكتلة، الاستقلال والتقدم والاشتراكية... - نعم، لكننا قلنا دائما بأن الكتلة لم تكن منطقية جدا ولا متناسقة جدا. فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب اشتراكي، والتقدم والاشتراكية أيضا، ولكل منهما مساره التاريخي الخاص به. أما بالنسبة لحزب الاستقلال، فهو لا يقول بأن لديه مشروعا اشتراكيا، بل إنه ليبيرالي، بل محافظ. لكننا أبرمنا الكتلة ليس من أجل التدبير ولكن من أجل تحقيق بعض الإصلاحات. - إذن فالكتلة انتهت؟ - الكتلة تأسست سنة 1992، قبيل الاصلاح الدستوري لذلك العام. وقد سمح تشكيلها بتدعيم مواقفها مع دستور 1996، وهو ما كان مهما جدا ومفيدا جدا لكي يؤدي الى حكومة تناوب 1998. هذه الكتلة سمحت بإقرار ودعم كافة الاصلاحات التي تمت الى غاية 2011، ولكن إذا ما احتاج المغرب غدا مع الحكومة الجديدة للعدالة والتنمية الى إصلاحات أخرى وبدا ضروريا إحياء الكتلة، فسنفعل ذلك. أما اليوم فإن الكتلة في حالة انتظار (ستاند باي) لكن بالإمكان إحياؤها. فليس هناك تحالف أبدي ولا معارضة دائمة. - فقد الاتحاد الاشتراكي الكثير على الصعيد الانتخابي منذ 1998. - نعم، ولهذا عدة أسباب. أولا: كنا مترددين داخل الحزب في المشاركة في الحكومات منذ 1998 حتى اليوم. لدرجة أن قادة عارضوا هذه المشاركة، لكن ينبغي الإشارة الى أننا دخلنا الحكومة نتيجة لقرارات هيآتنا الشرعية، أي المجلس الوطني سواء سنة 1998 أو 2002 أو 2007. ننسى في بعض الأحيان بأن هذه القرارات هي قرارات ملزمة ينبغي الانضباط لها. وأضيف أنه في البداية ولأننا كنا في المعارضة فقد رفعنا السقف عاليا بدخولنا للحكومة. لذا فقد كان البعض يعتقد بأن كل ما كنا نقترحه في المعارضة سيتم تحقيقه في الحكومة بنوع من العصا السحرية. - هل هذا عقاب الحزب المعارض الذي يصبح حكوميا؟ - نعم، لكنه أيضا نتيجة لنقص في النسبية، فالحاجيات كانت بشكل أن الناس تريد كل شيء وفورا. - أليس نتيجة لانعدام التشبيب داخل الاتحاد الاشتراكي؟ - التجديد لا يُفرض. من الطبع أنه ينبغي خلق بنيات استقبال، وإعداد الشروط الملائمة لذلك، لكن حقيقة فإن واحدا من مشاكلنا الداخلية هو رغبة بعض أعضاء هيآتنا المحلية والاقليمية هي البقاء في الهيآت الحزبية دوما وهو ما لا يسهل عملية التجديد. - هناك أيضا مشكل القيادة داخل الاتحاد الاشتراكي فيما يبدو... - لا، لا أومن بقصة القيادة هاته. فهل نحن بحاجة الى قيادة في ديمقراطية حقيقية، هل نحن بحاجة الى «مشاهير» أو رجال خارقين (سوبرمان). منذ 2002، كان هناك كاتبان أولان، محمد اليازغي وأنا شخصيا. لقد كانت هناك مشاكل داخل الحزب وهذا معروف، إن هزائم الحزب تعود الى نقاط ضعفنا الخاصة وليس الى قوة خصومنا. - هل هذا صحيح بالنسبة للنتائج الضعيفة التي حصلتم عليها في انتخابات 25 نونبر، حيث حصلتم على الرتبة الخامسة ب 39 مقعدا فقط؟ - نعم، لأن ما كان يميز الاتحاد هو الانضباط واحترام قرارات الهيآت الحزبية، أي تصويت المناضلين. للأسف فقدنا هذه الفضيلة، وهو ما كان سببا في مشاكلنا الداخلية. فحين نرى مرشحا لم يتم اختياره يقوم بحملة مضادة ضد الذي تم تبنيه من طرف الحزب، فإن هذا يؤثر في التعبئة، وهو ما حصل أيضا خلال انتخابات 25 نونبر. - هناك نقد كبير يوجه للاتحاد الاشتراكي، وهو أنه فقد هويته بعد 13 سنة من المشاركة الحكومية. - لا، أبدا. لكن يجب أن أقول بأن واحدا من الاسباب التي دفعتنا الى المعارضة هو توضيح الأمور. لقد حان الوقت لذلك ،لأن الصناديق قد حسمت. نحن حزب اشتراكي، بقيّم ومبادئ ومسار تاريخي وتَبَنّ للمرجعية الكونية والإنسانية. وهذا مشروع مجتمعي، ورؤية للمستقبل، هذا الرأسمال، نريد الحفاظ عليه وإعطاءه القيمة بوضوح وبعيدا عن اللبس. من نحن وماذا نريد في الواقع وكذلك الآخرون؟ إذا ما كان ينبغي أن يكون هناك تناوب فهو الذي يتم حول مواقف العائلات السياسية الواضحة الهوية، والمتحملة لهذه الهوية. فالاتحاد الاشتراكي سيكون حامل لواء اليسار الاشتراكي. فلن نضحي بروحنا من أجل مقاعد برلمانية أو وزارية. - يبدو أنكم هذه المرة، قاومتم الإغراء الحكومي، لأنه كما يقال، عُرضت عليكم حقائب مهمة من طرف عبد الإلاه بنكيران... - لا، لم نتحدث عن حقائب وزارية. لقد اكتفينا بمناقشة مبدأ المشاركة أم لا، وهو ما كان ينبغي أن يحسم فيه المجلس الوطني. سنكون في المعارضة وستكون مهمتنا فيها هي خدمة الديمقراطية وخدمة البلاد، أي تطبيق الدستور، مراقبة الحكومة، تصحيح الأخطاء، النقد والاقتراح البناء. فنحن نعرف مهمة المعارضة جيدا. - هل سينعقد المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي قريبا؟ - كان من المفروض أن ينعقد المؤتمر التاسع في نونبر 2011 حسب القانون، أي ثلاث سنوات بعد المؤتمر السابق، نحن سنجمع مؤتمرنا في أقرب الآجال. لكن علينا الأخذ بعين الاعتبار بعض المواعيد الانتخابية، خلال الأشهر الستة القادمة، أي الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات مجلس المستشارين أيضا. وهذا كله يقودنا الى نهاية النصف الأول من سنة 2012 ،أي حوالي يونيه يوليوز 2012. - هل ستتقدمون، خلال المؤتمر التاسع، بترشيحكم للكتابة الأولى؟ - لا، ينبغي تمرير المسؤولية. ينبغي انتخاب فريق جديد. ولا تنقصنا الكفاءات داخل الاتحاد الاشتراكي. أجرت أسبوعية «ماروك إيبدو أنترناسيونال» في عددها الأخير، حوارا مع الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي عبد الواحد الراضي، حول تموقع الحزب في المعارضة بعد نتائج الانتخابات التشريعية، ومآل الكتلة الديمقراطية بعد هذا الموقف والمفاوضات مع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، بالإضافة الى محاور أخرى تهم البيت الداخلي للاتحاد وتدبير الاختلافات، وإعادة بناء الذات الحزبية، ننشره كالتالي: - لماذا قرر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العودة للمعارضة؟ - ينبغي توضيح الوضع وإظهار قصة التحالفات التي تعود دائما إلى النقاش السياسي قبل الانتخابات أو بعدها. بالنسبة لنا نحن، فإن قرارنا هذا فرصة مميزة لنوضح أننا لا يمكن أن نتحالف مع أي كان. لقد أردنا بذلك تفادي اللبس والخلط وتوضيح خياراتنا السياسية. - ومع ذلك، ومنذ 1998، قمتم بتحالفات مع أغلبية غير متجانسة؟ - منذ حكومة التناوب لسنة 1998، قدم الاتحاد الاشتراكي الكثير من التنازلات والتضحيات. لماذا؟ لأن الوضع القائم آنذاك لم يكن يسمح لنا بفرض كل شروطنا. لقد كان تناوب 1998 «توافقيا». والتوافق يعني أننا قمنا نحن والآخرون، بتنازلات متبادلة من أجل إخراج البلاد من الوضعية التي كانت فيها. لذا فقد كان من واجبنا أن نتوجه نحو الأساسي ونقبل ببعض الأشياء. - كان بإمكان هذا التوافق أن يتم فقط خلال الأربع سنوات التي قضتها حكومة اليوسفي من مارس 1998 الى أكتوبر 2002... - نعم، فالبعض يقول ذلك. ولكن كثيرين يعتبرون أن مهمتنا لم تكتمل في ذلك التاريخ، وأنه ينبغي تدعيم بعض الإصلاحات وجعلها ثابتة لا رجعة عنها. لهذا السبب قبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشاركة في حكومتي ادريس جطو وعباس الفاسي. كيف نحكم اليوم على هذا الموقف؟ أعتقد بأن التاريخ أكد صواب موقفنا. لماذا؟ لأن بدون التنازلات التي قدمناها طيلة 13 سنة، في مرحلة توافقية، ما كان لنا أن نصل الى ما وصلنا إليه اليوم. فالمغرب قد كسب بذلك. والذي نعيشه اليوم هو تناوب ثان يدعم الديمقراطية. - باستثناء ان هذا التناوب الثاني الذي تتحدثون عنه، يتم مع الحزب الاسلامي. حزب العدالة والتنمية، مع اثنين من حلفائكم التاريخيين داخل الكتلة، الاستقلال والتقدم والاشتراكية... - نعم، لكننا قلنا دائما بأن الكتلة لم تكن منطقية جدا ولا متناسقة جدا. فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب اشتراكي، والتقدم والاشتراكية أيضا، ولكل منهما مساره التاريخي الخاص به. أما بالنسبة لحزب الاستقلال، فهو لا يقول بأن لديه مشروعا اشتراكيا، بل إنه ليبيرالي، بل محافظ. لكننا أبرمنا الكتلة ليس من أجل التدبير ولكن من أجل تحقيق بعض الإصلاحات. - إذن فالكتلة انتهت؟ - الكتلة تأسست سنة 1992، قبيل الاصلاح الدستوري لذلك العام. وقد سمح تشكيلها بتدعيم مواقفها مع دستور 1996، وهو ما كان مهما جدا ومفيدا جدا لكي يؤدي الى حكومة تناوب 1998. هذه الكتلة سمحت بإقرار ودعم كافة الاصلاحات التي تمت الى غاية 2011، ولكن إذا ما احتاج المغرب غدا مع الحكومة الجديدة للعدالة والتنمية الى إصلاحات أخرى وبدا ضروريا إحياء الكتلة، فسنفعل ذلك. أما اليوم فإن الكتلة في حالة انتظار (ستاند باي) لكن بالإمكان إحياؤها. فليس هناك تحالف أبدي ولا معارضة دائمة. - فقد الاتحاد الاشتراكي الكثير على الصعيد الانتخابي منذ 1998. - نعم، ولهذا عدة أسباب. أولا: كنا مترددين داخل الحزب في المشاركة في الحكومات منذ 1998 حتى اليوم. لدرجة أن قادة عارضوا هذه المشاركة، لكن ينبغي الإشارة الى أننا دخلنا الحكومة نتيجة لقرارات هيآتنا الشرعية، أي المجلس الوطني سواء سنة 1998 أو 2002 أو 2007. ننسى في بعض الأحيان بأن هذه القرارات هي قرارات ملزمة ينبغي الانضباط لها. وأضيف أنه في البداية ولأننا كنا في المعارضة فقد رفعنا السقف عاليا بدخولنا للحكومة. لذا فقد كان البعض يعتقد بأن كل ما كنا نقترحه في المعارضة سيتم تحقيقه في الحكومة بنوع من العصا السحرية. - هل هذا عقاب الحزب المعارض الذي يصبح حكوميا؟ - نعم، لكنه أيضا نتيجة لنقص في النسبية، فالحاجيات كانت بشكل أن الناس تريد كل شيء وفورا. - أليس نتيجة لانعدام التشبيب داخل الاتحاد الاشتراكي؟ - التجديد لا يُفرض. من الطبع أنه ينبغي خلق بنيات استقبال، وإعداد الشروط الملائمة لذلك، لكن حقيقة فإن واحدا من مشاكلنا الداخلية هو رغبة بعض أعضاء هيآتنا المحلية والاقليمية هي البقاء في الهيآت الحزبية دوما وهو ما لا يسهل عملية التجديد. - هناك أيضا مشكل القيادة داخل الاتحاد الاشتراكي فيما يبدو... - لا، لا أومن بقصة القيادة هاته. فهل نحن بحاجة الى قيادة في ديمقراطية حقيقية، هل نحن بحاجة الى «مشاهير» أو رجال خارقين (سوبرمان). منذ 2002، كان هناك كاتبان أولان، محمد اليازغي وأنا شخصيا. لقد كانت هناك مشاكل داخل الحزب وهذا معروف، إن هزائم الحزب تعود الى نقاط ضعفنا الخاصة وليس الى قوة خصومنا. - هل هذا صحيح بالنسبة للنتائج الضعيفة التي حصلتم عليها في انتخابات 25 نونبر، حيث حصلتم على الرتبة الخامسة ب 39 مقعدا فقط؟ - نعم، لأن ما كان يميز الاتحاد هو الانضباط واحترام قرارات الهيآت الحزبية، أي تصويت المناضلين. للأسف فقدنا هذه الفضيلة، وهو ما كان سببا في مشاكلنا الداخلية. فحين نرى مرشحا لم يتم اختياره يقوم بحملة مضادة ضد الذي تم تبنيه من طرف الحزب، فإن هذا يؤثر في التعبئة، وهو ما حصل أيضا خلال انتخابات 25 نونبر. - هناك نقد كبير يوجه للاتحاد الاشتراكي، وهو أنه فقد هويته بعد 13 سنة من المشاركة الحكومية. - لا، أبدا. لكن يجب أن أقول بأن واحدا من الاسباب التي دفعتنا الى المعارضة هو توضيح الأمور. لقد حان الوقت لذلك ،لأن الصناديق قد حسمت. نحن حزب اشتراكي، بقيّم ومبادئ ومسار تاريخي وتَبَنّ للمرجعية الكونية والإنسانية. وهذا مشروع مجتمعي، ورؤية للمستقبل، هذا الرأسمال، نريد الحفاظ عليه وإعطاءه القيمة بوضوح وبعيدا عن اللبس. من نحن وماذا نريد في الواقع وكذلك الآخرون؟ إذا ما كان ينبغي أن يكون هناك تناوب فهو الذي يتم حول مواقف العائلات السياسية الواضحة الهوية، والمتحملة لهذه الهوية. فالاتحاد الاشتراكي سيكون حامل لواء اليسار الاشتراكي. فلن نضحي بروحنا من أجل مقاعد برلمانية أو وزارية. - يبدو أنكم هذه المرة، قاومتم الإغراء الحكومي، لأنه كما يقال، عُرضت عليكم حقائب مهمة من طرف عبد الإلاه بنكيران... - لا، لم نتحدث عن حقائب وزارية. لقد اكتفينا بمناقشة مبدأ المشاركة أم لا، وهو ما كان ينبغي أن يحسم فيه المجلس الوطني. سنكون في المعارضة وستكون مهمتنا فيها هي خدمة الديمقراطية وخدمة البلاد، أي تطبيق الدستور، مراقبة الحكومة، تصحيح الأخطاء، النقد والاقتراح البناء. فنحن نعرف مهمة المعارضة جيدا. - هل سينعقد المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي قريبا؟ - كان من المفروض أن ينعقد المؤتمر التاسع في نونبر 2011 حسب القانون، أي ثلاث سنوات بعد المؤتمر السابق، نحن سنجمع مؤتمرنا في أقرب الآجال. لكن علينا الأخذ بعين الاعتبار بعض المواعيد الانتخابية، خلال الأشهر الستة القادمة، أي الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات مجلس المستشارين أيضا. وهذا كله يقودنا الى نهاية النصف الأول من سنة 2012 ،أي حوالي يونيه يوليوز 2012. - هل ستتقدمون، خلال المؤتمر التاسع، بترشيحكم للكتابة الأولى؟ - لا، ينبغي تمرير المسؤولية. ينبغي انتخاب فريق جديد. ولا تنقصنا الكفاءات داخل الاتحاد الاشتراكي.
