معطيات جديدة في واقعة تصفية حسابات ب"القرطاس" في حفل زفاف بخريبكة

كلف الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، الفرقة الجنائي لولاية أمن سطات، بفتح تحقيق قضائي والاستماع إلى مجموعة من الأسماء، واستغلال المعلومات الاستخباراتية، لتفكيك شفرات قضية استعمال مسدس وإطلاق رصاص حي في صراع خلال حفل زفاف.
و كشفت يومية "الصباح" ، التي أوردت الخبر في عددها الاخير، أن فريقا من محققي الفرقة الولائية، انتقلوا الأسبوع الماضي، إلى مقر الشرطة القضائية بخريبكة، واستعموا خلال يومين متتالين، إلى مجموعة من الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في تقارير استخباراتية، رفعتها الإدارة المحلية لمراقبة التراب الوطني، من بينهم حارس ليلي للحي، الذي شهد إطلاق رصاص حي، خلال صراع دموي بين عدة أشخاص، عجزت المصالح الأمنية عن اعتقالهم وتحديد هويتهم، كما عجزت عن حجز السلاح الناري.
و أوضحت الجريدة نقلا عن مصادرها، أن التحقيقات الأولية لمحققي الفرقة الجنائية بسطات، استهلت أبحاثها بالاستماع إلى مجموعة من شهود الإثبات، إضافة إلى منظمي حفل الزفاف.
و أضافت اليومية، أن الاستماع إلى الحارس الليلي، استغرق عدة ساعات، خاصة أن تقارير موازية، اعتبرته مفتاح القضية الوحيد، خاصة أن تصريحاته للأجهزة الاستخباراتية، في وقت سابق أكدت حضوره عملية الصراع الدموي، بين ستة أشخاص خلال حفل زفاف، ومعاينته آثار طلقة رصاص على حائط إسمنتي، إضافة إلى معاينة بقايا الرصاص، ما شكل معه انطلاقة سليمة، أمام مسار التحقيق القضائي.
هذا و دخل تقنيو مديرية مراقبة التراب الوطني "ديستي "، على خط القضية المتشبعة، في محاولة لاستغلال خبرتهم والتحاليل التقنية والعلمية، لتفاصيل واقعة استعمال مهاجر بإيطاليا لمسدس ورصاص حي لفض نزاعه مع أصحاب حفل زفاف بخريبكة، يضيف المصدر.
و شكل تضارب التقارير الأمنية التي رفعت إلى النيابة العامة بخريبكة فجر الواقعة ذاتها، سبب تعثر الوصول إلى الفاعلين، ما أدخل الشكوك إلى نفسية المسؤولين، وأثر سلبا على طبيعة ونوعية القرار المتخذ، لتضيف أن هذه الخلافات دفعت الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، إلى رفع تقارير حول الموضوع، إلى المصالح المركزية لوزارة العدل، وتكليف الفرقة الجنائية بولاية أمن سطات، بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.