ملف محاكمة رجلي أعمال وعدول يصل إلى الديوان الملكي وهذه التفاصيل الدقيقة

علمت الجريدة من مصدر مطلع أن 150 مواطنا راسلوا الديوان الملكي لطلب تدخل الملك في موضوع تعرضهم على نصب من طرف عصابة متخصصة في تزوير المحررات والاستيلاء على الوثائق والمستندات وضع اليد على اراضي بطرق ملتوية وهي القضية التي من المنتظر ان تفجر التحقيقات فيها تورط مسؤولين كبار في الدولة يقومون بتزوير وثائق الجعل للاستيلاء المئات من العقارات .
هذا وقال مصدر قضائي في حديث مع الجريدة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير رفض ملتمسا تقدم به دفاع 150 مواطن يقطنون بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء لتسهيل مسطرة الاستماع اليهم في قضية تهم النصب والاحتيال يتابع فيها رجلي أعمال ومحامين وعدول .
هذا وذكر مصدرنا أن الوكيل العام لاكادير استند على قرار رفضه نقل المحاكمة من أكادير إلى الدار البيضاء على مسطرة الاختصاص وعلى كون المتهمان يقطنان بدائرة نفوذه علما ان الاخيرين يتوفران على عدد من مقرات الإقامة اضافة الى كون الشركة التي أقدموا عبرها بالنصب على المواطنين يوجد عنوانها بالأقاليم الجنوبية .
وقال مصدر آخر في تعليق على القرار أن أحد المتهمين سبق اعتقاله بدائرة نفوذ محكمة مراكش وان نقله لاكادير جاء لتسهيل محاكمته على اعتبار أنه يتمتع في أكادير بنفوذ استثنائي.
مصدرنا أكد أن مطلب نقل متابعة المتهمين هو عادل بالنظر الى صعوبة تنقل 150 مواطنا جلهم من الطبقة الضعيفة ولكون وجود متهمين آخرين محامين وعدول وموظفين اخرين اضافة الى مسؤولين بنكيين بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
واستغرب ذات المتحدث وتساءل هل إذا كان العدل يقام على أساس تسهيل مسطرة التقاضي وتقديم يد العون للمتقاضين خصوصا الضعفاء منهم عبر إقرار نظام المساعدة القضائية أم على أساس تسهيل محاكمة رجال الأعمال الذين يتوفرون على الإمكانيات اللازمة لحضور جلسات في اقصى مناطق المغرب ؟