إلى أين تمضون بالبلاد؟ !

مغاربة كثر باتوا اليوم على اقتناع واسع بأن بلادهم تشكل فعلا مقولة "الاستثناء المغربي" بامتياز. لكن ليس بذلك المفهوم الإيجابي، كما ظل بعض المنتفعين من خيراتها يرددونه أمام أنظار ومسامع المواطنين في لقاءاتهم وتصريحاتهم الإعلامية، بدعوى أن الله أنعم عليها بفضيلتي الأمن والاستقرار في محيط دولي وإقليمي ملتهب، حيث رحى الحروب الأهلية والتناحرات على السلطة لا تكاد تتوقف حتى تنطلق من جديد في متوالية رياضية، بل لما أصبحت عليه من ظواهر غريبة، لا يمكن لذي عقل سليم استساغتها أو الإيمان بها، عدا المعطوبة ضمائرهم ممن صار التهافت على المناصب والمكاسب ديدنهم.

فبعد تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، خلفا لوالده الحسن الثاني الراحل في يوليوز 1999، أعطى إشارات واضحة لانطلاق عهد جديد، تتكاثف فيه الجهود لبناء مجتمع متماسك وديمقراطي، والتعجيل بعمليات الإصلاح الضرورية، مبديا رغبته الأكيدة في تحقيق الطفرة النوعية المرجوة. حيث بادر إلى اتخاذ خطوة جريئة لطي صفحات الماضي السوداء، عبر إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة في يناير 2004، قصد تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة وجبر الضرر لضحايا العهد البائد، ممن تعرضوا للظلم والقهر والاعتقالات التعسفية والأحكام القاسية والممارسات الحاطة من كرامة الإنسان. وما تلا ذلك من خطوات أخرى بثت الأمل في النفوس، تجسدت في إقرار دستور عام 2011 والإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة، نزيهة وشفافة.

ابتهج المغاربة بهذا التحول الذي عرفته بلادهم ذات "ربيع عربي"، إثر حراك الشارع المغربي بقيادة "حركة 20 فبراير" المباركة، وما تراكم من مكتسبات سياسية ودستورية، اعتبرت لبنة أساسية في صرح الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. وزادهم ابتهاجا تصدر حزب "العدالة والتنمية" ذي المرجعية الإسلامية لأول مرة نتائج تشريعيات 25 نونبر 2011، مما سمح لأمينه العام آنذاك عبد الإله ابن كيران بقيادة الحكومة في ظروف تبعث على الاطمئنان والارتياح في إحداث التغيير المرتقب، لما يوفره له الدستور من صلاحيات واسعة لم يحظ بها سابقوه من الوزراء الأولين، لاسيما أنه جاء إلى رئاسة الحكومة ممتطيا صهوة محاربة الفساد ومختلف أشكال الريع، ومتعهدا بتخليق الحياة العامة والقيام بإصلاح التعليم والصحة والقضاء، الحد من معدلات البطالة والفقر والأمية وتقليص رقعة الفوارق الفئوية والمجالية، السهر على رفع معدل نمو الاقتصاد وتحسين ظروف العيش. واعتقد الجميع أن المغرب سيعرف انعطافا حقيقيفيا في اتجاه الرقي والازدهار.

بيد أنه سرعان ما اتضح للمغاربة أن "الاستثناء المغربي" ليس سوى أكذوبة كبرى، استغلها البعض لتحقيق مصالحهم الذاتية والتنصل من مسؤولياتهم والإخلال بوعودهم. فالانعطاف كان في الاتجاه المعاكس صوب خيارات عشوائية وسياسات التفقير والتجويع، مما جعل البلاد تعيش فوق صفيح ساخن، إثر الغليان الاجتماعي الناجم عن تفاقم الأوضاع وارتفاع معدلات الفقر والأمية والبطالة والهدر المدرسي وانتشار الظلم والتهميش والسرقة وجرائم الاغتصاب المروعة... التي من شأنها أن تعصف بالأمن والاستقرار المتباهى بهما.

فحكومتا البيجيدي سواء في نسختها الأولى بقيادة عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب "الحاكم" وصاحب أكبر معاش استثنائي بقيمة سبعين ألف درهم شهريا، أو في نسختها الثانية برئاسة الأمين العام الحالي سعد الدين العثماني، هما وجهان لعملة واحدة اسمها الفشل. إذ لم تعملا سوى على تعميق جراح المواطنين وترسيخ الشعور بالحيف واليأس والإحباط، والرفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي، جراء ما أقدم عليه الأول من إجراءات تعسفية وتطبيع مع الفساد ب"العفو عما سلف"، متيحا

فرصة تنامي أعداد المفسدين والمستفيدين من مختلف الألوان الريعية. حيث أمضى السنوات الخمس من ولايته في إلهاء الشعب بالتماسيح والعفاريت والمزايدات السياسوية والانفراد بالقرارات المصيرية، التي رهنت مستقبل الأجيال للمجهول، تكريس جهوده لخدمة المقربين إليه وكبار الملاكين العقاريين وأرباب المقاولات والاحتكارات الرأسمالية على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وحرمان المناطق النائية من حظها في التنمية، تحرير الأسعار والإعدام التدريجي لصندوق المقاصة، وما نجم عنه من غلاء فاحش وضرب للقدرة الشرائية، وإغراق البلاد بالمديونية الخارجية، وإجهاز على أهم المكتسبات: التقاعد، الإضراب، مجانية التعليم، الوظيفة العمومية فصل التكوين عن التوظيف في التعليم ورفع الضرائب، والحد من فرص الشغل، وكل ما لا يخطر على بال أشد المتشائمين من حكم "الإسلاميين"...

ولا غرو أن يسير خلفه العثماني على نهجه وتنزيل ما تبقى من قوانين مجحفة: قانون الإضراب، قانون الأحزاب وقانون الوظيفة العمومية وغيرها... وتحويل موظفي وزارة التربية الوطنية إلى مجرد أطر بالأكاديميات الجهوية، دون مراعاة ما لذلك من انعكاسات سلبية على منظومة التربية والتكوين ومخرجاتها. فالحكومتان معا أخفقتا في تدبير الشأن العام ومواجهة الأزمات ومباشرة الإصلاحات الضرورية في التعليم والصحة والإدارة... وبدا واضحا أن الحزب الأغلبي يعتمد خطابا شعبويا براغماتيا، وغير مؤهل للإسهام في بناء نموذج تنموي كفيل بمواكبة تطورات العصر، واستيعاب حاجيات المواطنين.


نحن هنا لا نعفي الحكومات المتوالية من مسؤولياتها في ما آلت إليه الأوضاع من تراجعات تنذر بالانفجار، إلا أن القسط الأوفر من المسؤولية يعود إلى حكومتي البيجيدي. ويكفي فقط النظر إلى حجم الاحتجاجات المتزايدة في عهدهما، والمطالبة بمحاربة الفساد والإنصاف والمساواة والشغل والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتحريك أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، فالإضرابات والوقفات والمسيرات والاعتصامات على أشدها: أساتذة "العقدة"، طلبة الطب، أطباء، ممرضين، متصرفين، حاملي الشهادات العليا المعطلين وغيرهم كثير. فهلا أعدتم ضبط ساعاتكم قبل فوات الأوان؟