تزامنا مع انتقال حاكم دبي محمد بن راشد إلى اتجاه آخر في صراعه مع زوجته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، بعدما فشلت محاولاته في إعادة الأميرة بعد هروبها لبريطانيا رفقة طفليها، واتباعه أسلوبا قذرا للانتقام من الأميرة الهاشمية بالطعن في عرضها وشرفها، تشهد المحكمة العليا في لندن اليوم، الثلاثاء، جلسة جديدة في النزاع القضائي بين الأميرة الهاشمية وزوجها ابن راشد. ويعتقد الكثيرون أن الدعوى المطروحة حاليا تتعلق بالطلاق، غير أن الأميرة هيا والشيخ محمد بن راشد كشفا عبر بيان مُشترك أن الدعوى القانونية المنظورة أمام المحكمة تتصّل برعاية طفليهما ولا تتعلق بالطلاق أو أمور مالية. واستعانت المخابرات الإماراتية قبل أيام بإحدى المدونات على شبكة الانترنت لنشر أخباراً مفبركة حول الأميرة هيا الهدف منها تشويه سمعتها والنيل منها بسبب الأزمة التي سببتها لزوجها حاكم دبي مع فرارها منه ومقاضاته في لندن لحضانة طفليهما. المدونة قامت باختلاق قصة وهمية أفادت بأن الأميرة هيا تربطها علاقة حب مع أحد الأشخاص البريطانيين، وبحسب المدونة فقد قامت بالاتفاق معه على الاستعانة بقتلة مأجورين للتخلص من زوجها محمد بن راشد آل مكتوم. ووفقاً للمدونة فإن الأميرة هيا قامت مع “راسل فلاورز”-وهو البريطاني التي تزعم المدونة أنها على علاقة به، قاموا بالتآمر لاغتيال الشيخ محمد، حيث زعمت المدونة أن “فلاورز” قام بالفعل بالتواصل مع أحد المتمرسين في عالم الجريمة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية بمساعدة أحد وكلاء المخابرات العسكرية البريطانية المتقاعدين. وتنضم الأميرة هيا بنت الحسين بذلك إلى قائمة طويلة من الشخصيات ذات النفوذ والثروة الذين رفعوا دعاوى أمام محاكم الأسرة في بريطانيا. ولم تقدم المحكمة معلومات كثيرة حول سير هذه الدعوى، كما أن التفاصيل المصرح للإعلام بنشرها محدودة للغاية مما قد يدفع البعض للاعتقاد بأن الأمر يتعلق بمكانة الطرفين السياسية، غير أن السبب الحقيقي حسب المحامية سارة لوسي كوبر هو أن قانون الأسرة الإنجليزي يحرص بشكل خاص على احترام خصوصية الأطفال؛ وقد يتم اللجوء إلى قانون ازدراء المحكمة ضد أي طرف ينتهك هذه الخصوصية – بنشر صور الأطفال مثلاً – حتى لو كان من قبل الأبوين أنفسهما. ومن الطلبات التي تقدمت بها الأميرة هيا الحماية من الزواج القسري، والذي يخضع لقانون الحماية المدنية من الزواج القسري لعام 2007. يهدف هذا القانون إلى مساعدة المهددين بالإكراه على الزواج دون موافقتهم الحرة والكاملة أو لحماية ضحية الزواج القسري من آثاره. وتقول كوبر إنه بموجب ذلك القانون يمكن للقاضي استصدار أوامر بمصادرة جوازات سفر الشخصيات المهددة بالزواج القسري، ووضع قيود على الاتصال أو التواصل مع الضحية. وتصل عقوبة خرق أمر الحماية السجن حتى خمس سنوات. كما تقدمت الأميرة هيا أيضا بطلب قضائي بعدم المضايقة، بموجب قانون الأسرة في إنجلترا وويلز، عدم المضايقة هو أمر قضائي لحماية مقدم الطلب من التعرض للمضايقة أو العنف من جانب شريك أو شريك سابق أو أحد أفراد الأسرة. ويعتبر خرق مثل هذا الأمر القضائي بمثابة جريمة جنائية في القانون الإنجليزي. من الممكن أن تستغرق دعاوى الأسرة سنوات أمام المحاكم، ولكن عندما تتعلق الدعوى بالأطفال، تنص تعليمات محاكم الأسرة الإنجليرية على منح الأولوية لمصلحة الأطفال ورفاهيتهم، مما يقتضي الإسراع بالبت في النزاع قدر المستطاع.
