تقدمت زوجة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأميرة هيا بنت الحسين، اليوم الثلاثاء، بطلب قضائي يخص “حضانة طفليها والحماية وعدم الإزعاج” من قبل زوجها. وذكرت وكالة “فرانس برس” أن الأميرة هيا (45 عاماً)، “تقدمت بطلب أمر حماية من الزواج القسري” ضد زوجها حاكم إمارة دبي رئيس وزراء الإمارات (70 عاماً)، خلال جلسة استماع في محكمة بالعاصمة البريطانية لندن الثلاثاء؛ تتعلق بحضانة طفليهما. وقالت صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية، إن الأميرة شوهدت للمرة الأولى منذ خروجها من دبي الشهر الماضي، في أول جلسة استماع لها في المحكمة في قضية حضانة أولادها. ولفتت الصحيفة إلى أن محكمة الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، برئاسة السير أندرو مكفارلين، ستستمع على مدى يومين إلى الأطراف المعنية، في ما بات يعتبر واحدة من أغلى قضايا الانفصال المتنازع عليها. وجاء ذلك بعد إعلان المحكمة العليا في لندن، أمس الاثنين، أن موعد أول جلسة استماع تمهيدية بشأن النزاع بين حاكم دبي وزوجته ستكون يوم الثلاثاء. وبحسب شبكة “CNN”، قالت جمعية الصحافة البريطانية إن الأميرة هيا وبن راشد، أصدرا بياناً أكدا فيه أنهما طرفان في هذه القضية وذلك بعد جلسة استماع مغلقة أمام رئيس “قسم العائلة” في محكمة العدل العليا البريطانية، أندرو ماكفارلين، في وقت سابق خلال الشهر الجاري. وجاء في البيان: “هذه القضية تُعنى بمصلحة الطفلين الذين نتجا عن زواجهما ولا تُعنى بالطلاق أو بالشؤون المالية”، وقد سمح ماكفارلين، بنشر هذه المعلومات باعتبارها ضمن دائرة اهتمام “الرأي العام”. وقد سمح القاضي لوسائل الإعلام بنشر تقارير تفيد بأن الأميرة هيا قدمت طلباً للحصول على أمر من المحكمة بحضانة طفليها، وبإصدار أمر “الحماية من الزواج القسري وعدم الإزعاج”. وأوضحت مصادر “CNN”، أن أمر الحماية من الزواج القسري يصدر لحماية الشخص من إجباره على الزواج ومن أي محاولة للإجبار على الزواج، ويمكن أن يمنع هذا الأمر من اصطحاب الشخص خارج البلاد. وتحدثت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن القضية في تقرير حمل عنوان: “حاكم دبي وزوجته الأردنية ينقلان نزاعهما إلى محكمة بريطانية”. وأشار إلى أن القضية ذات حساسية فائقة للإمارات؛ لأنها تضع الحياة الشخصية لبن راشد، نائب رئيس الإمارات ورئيس وزراء البلاد، في عناوين الصحف العالمية. وأضاف التقرير أن الجانبين أصدرا تصريحاً، الشهر الجاري، بعد جلسة خاصة، وجاء فيه أن المعركة القضائية تتعلق بمصلحة أبنائهما وليس بالطلاق أو القضايا المادية.
