يبدو أن الإنفجار المتتالي لفضائح الفساد بوزارة الصحة أفقد عددا من كبار مسؤوليها ومقربي الوزير أيت الطالب على الخصوص بوصلة التدبير السليم للأزمات، فبعد فضيحة "المارشيات" التي افتضحت في الآونة الأخيرة وعرّت تلاعبات في وثائق مهمة بغرض تمكين شركة معينة من الفوز بصفقة تجهيزات طبية بالملايير، قبل أن تتسرب وثيقة رسمية يفضح تضارب تواريخها ما وقع، ليبدأ الحديث عن تزوير طال ملفا للفوز بالصفقة، ليدخل برلمانيون على الخط مطالبين بتفعيل القانون من الوزير أيت الطالب، والذي سارع المهم كل ما وقع يبدو منطقيا قبل أن تتحرك المفتشية العامة للوزارة وبتنسيق مع مقربين من الوزير، تولوا سابقا مناصب مسؤولية بالمفتشية نفسها - كما أكدت ذلك لأخبارنا مصادر مقربة من دوائر القرار بالوزارة - وبدل الضغط في اتجاه الكشف عن المسؤول ولربما المسؤولة عما وقع، لاتخاذ المعين، بدأ تحريف عمل مفتشية بهذا الحجم للتركيز على "عمن سرب الوثيقة"، حيث يبدو أن هناك توجها لادانة "حيط قصير" كما جرت العادة... بعيدا عن تماسيح وعفاريت الوزارة والتي تختفي وراء علاقات نسجتها مند مدة مع مسؤولين بديوان الوزير، فهل سينتهي ملف بهذا الحجم بإدانة موظف "صغير" بوزارة الصحة بعيدا عن المسؤولين الحقيقيين؟ وكانت أخبارنا المغربية سباقة لنشر مقال تحت عنوان "المارشيات تشعلها من جديد بوزارة الصحة"، مؤكدة أن الأمر يتعلق بطلب العروض رقم 03/2019/2 الخاص بشراء معدات بيوطبية بقيمة 7 ملايير و87 مليون سنتيم، و الذي أشرف عليه قسم التجهيزات و المعدات البيوطبية، حيث سُجل تضارب في تواريخ شهادات التسجيل الخاصة بشركة فائزة بإحدى الصفقات الهامة، وأن ملفا حارقا تم تسليمه لوزير الصحة من طرف برلمانيين، يضم وثائق تفضح تجاوزات وتُورِّط مسؤولين بمديرية التجهيزات والصيانة بالوزارة...