فتح قضاة مجلس الحسابات ملفات تدبير قطاع الصحة بجهة مكناس. وقالت المصادر إن فتح التحقيق من قبل قضاة المجلس جاء بعد حادث انتحار مندوب الصحة بإقليم الراشيدية، وتصريحات لوالي الجهة وصف فيها القطاع ب»المعطوب»، وذلك إلى جانب نشر تقارير نقابية تتحدث عن سوء تدبير في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بالجهة، بدءا بتقارير نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وانتهاء بتقرير لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وقالت المصادر إن قضاة مجلس الحسابات قاموا بمراجعة وثائق صفقات لها علاقة بتزويد مستشفيات الجهة بمعدات بيوطبية اقتنيت في الفترة ما بين 2007 و2013، وهي المعدات التي يسميها قضاة المجلس ب»الثقيلة» و»الحيوية». وقالت المصادر إن قضاة المجلس حلوا بعدد من المستشفيات بالجهة، لافتحاص بناء مراكز صحية، وتزويد أخرى بمعدات وتجهيزات. وطالبت فعاليات نقابية بالجهة بأن يشمل افتحاص القضاة مشروع تمويل وتسيير قطاع الصحة الممول من البنك الدولي وخصص لمستشفى محمد الخامس بمكناس حوالي 17 مليار سنتيم، همت اقتناء معدات بيوطبية وتقنية قالت إن أغلبها معطل حاليا، وافتحاص مشاريع ممولة من طرف مجلس الجهة بكلفة حوالي 40 مليون درهم، رغم أنها لم ترى النور لحد الآن. ودعت الفعاليات ذاتها إلى افتحاص صفقات للصيانة، موردة بأن المعدات البيوطبية الباهظة الثمن، والتي تم اقتناؤها، منذ 3 سنوات، في إطار برنامج الإصلاح الاستشفائي بملايير السنتيمات، معطلة بمستشفى محمد الخامس، رغم الدور الحيوي والخطير الذي تضطلع به في مجال العلاج والتشخيص والتعقيم، في وقت تشير فيه المصادر ذاتها إلى وجود تعاقد مع شركة مكلفة بالصيانة، بموجب صفقات قابلة للتجديد نهاية سنة 2010، بمبلغ مليار سنتيم. وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر أخرى في القطاع ذاته على أن تدبير السكن الوظيفي بقطاع الصحة بجهة مكناس تافيلالت ظل محل انتقاد من طرف مختلف الفعاليات النقابية العاملة في قطاع الصحة بسبب غياب الشفافية في التدبير، متحدثة عن استفادة مسؤول في القطاع بالجهة من سكنين وظيفيين. وطالبت وزير الصحة، ومجلس الحسابات، بفتح تحقيق في إصلاح سكن وظيفي بملايين السنتيمات، والحجز على هذا السكن إلى حين انتهاء التحقيقات بهذا الخصوص. ودعت أيضا إلى فتح تحقيق في صفقة لإنشاء مقر المديرية الجهوية للصحة، والتي بدأت الشقوق تظهر على جدرانها، خاصة وأن الطبيعية الجيولوجية للبقعة التي بنيت عليها غير مناسبة.
