تعيش وزارة الصحة على وقع فضيحة مالية من العيار الثقيل، وذلك بسبب اتهامات توجهها أطراف عدة للوزارة تتعلق بالتلاعب في صفقة ضخمة تقدر ب 100 مليار سنتيم، قامت الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب باعتمادها لصالح الوزارة المعنية، وهي الصفقة التي خصصت لاقتناء أجهزة "بيو-طبية"، عبارة عن أجهزة "سكانير" و"راديو" والفحص بالرنين المغناطيسي. وتشير معطيات ووثائق تتوفر جريدة "العمق" على نسخ منها، أن الصفقة التي تم فتح طلبات عروض بشأنها بعد الانتخابات التشريعية الماضية أي بعد نهاية ولاية الحكومة القانونية، شابتها خروقات تتعلق بالجهات النائلة للصفقة، والتي تقول مصادر الجريدة إنه تم انتقائها بعناية فائقة وفصلت طلبات العروض على مقاسها، حيث تم تفويت معظم عروض الصفقة لخمس شركات، من بينها شركة لا تتوفر على مقر وتم استحداثها منذ عامين بغرض نيل صفقات الوزارة المشابهة وأخرى لا علاقة لها بمجال الصحة. وأوردت المصادر ذاتها، أن إحدى الشركة تم استحداثها برأس مال لا يتجاوز 20 ألف درهم ولا تتوفر على مقر رسمي وتوجد باسم سيدة لا علاقة لها بقطاع الصحة، حصلت على صفقة بقيمة قرابة خمسة ملايير سنتيم، مبرزة أن طريقة حصول الشركة المذكورة تبرز حجم الفساد الحاصل في الصفقة، وهو دليل على وجود خروقات أخرى مشابهة، كما هو الحال في إحدى الشركات المتخصصة في التواصل والتي حصلت على صفقة تهم شراء الأجهزة الطبية. وتضيف المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة علم مؤخرا بالموضوع، وقام بتوجيه استفسار لوزير الصحة بشأن الصفقة التي تعد الدفعة الأولى من ميزانية استثنائية قيمتها 300 مليار للفترة بين 2016 و2018، وهي الميزانية التي أقرتها الحكومة للوزارة من أجل توفير التجهيزات الطبية بالجهات والأقاليم الهشة، مشيرة أن بنكيران "صُدم" من هول الخروقات التي شابت طلبات العروض الخاصة بالصفقة. وأشارت المصادر ذاتها، أنه ناهيك عن احتكار خمس شركات لمعظم الصفقات المتعلقة بطلب العروض الخاص ب "الراديولوجي"، فإن الأثمنة التي تم بها تفويت الصفقات خيالية جدا وأكثر بكثير مما موجود في السوق، كما أن بعض المعدات التي تم اقتراحها من قبل الشركات الفائزة بالصفقات هي معدات قديمة وثمنها في السوق منخفض جدا ولم يعد يتم التعامل بها في المستشفيات، كما أنها ذات جودة منخفضة ولا تتوافق مع المعايير الدولية للمعدات الطبية، مضيفة أن الأثمنة المرجعية التي حددتها الوزارة بشأن طلبات العروض هي أثمنة عالية جدا وبعضها يفوق 3 مرات الأثمنة الحقيقية المتواجدة بالسوق، مشيرة أن واضع الأثمنة المرجعية بالوزارة هدفه هو تمكين الشركات نائلة الصفقة من أثمنة خيالية ب "القانون". وأوردت المصادر ذاتها، أنه من بين الخروقات التي تم تسجيلها بصفقة "الراديولوجي"، التي تم تخصيص لها اعتماد مالي يفوق 55 مليار سنتيم، هو في طلب عروض الخاص بشراء خمسة أجهزة من نوع IRMCHamp OUVERT، والتي حددت لها الوزارة ثمنا مرجعيا قدره 5 ملايير سنتيم، في حين أن ثمن الصفقة الإجمالي بحسب الأثمنة بالسوق لا يتجاوز 18 مليون درهم (قرابة ملياري سنتيم)، كما أن صفقة مماثلة لشراء 30 جهازا من نوع echo doppler pr radio حددت لها الوزارة الثمن المرجعي في 5 ملايير، في حين أن الثمن الحقيقي لا يتجاوز 840 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي تكرر بالحصة (lot) رقم 12 والتي وضعت الوزارة ثمنا مرجعيا قدره مليار و200 مليون سنتيم من أجل شراء 8 أجهزة من نوع poste radio pr tuberculose، في حين أن الثمن المناسب لا يمكن أن يتجاوز 400 مليون سنتيم. وأفادت مصادر الجريدة أنه تم تسجيل خرق مالي مماثل في الحصة رقم 13 والخاصة بشراء أجهزة من نوع radio mobile + ampli والتي خصصت لها الوزارة مبلغا ماليا يفوق 4 ملايير سنتيم في حين أن الثمن بالسوق لا يمكن أن يتجاوز ملياري ونصف سنتيم، مبرزة أن الخطير في الأمر هو "تمرير" هذه الصفقات لخمس شركات بعينها من أصل 22 شركة، رغم أن بعض الشركات قدمت أثمنة أرخص من التي قدمتها الشركات النائلة للصفقة، وتم استبعادها لأسباب غامضة، ولم يتم تقديم أي تبرير لها بالرغم من أنها تقدمت بطلب توضيح سبب إقصائها من بعض الصفقات المذكورة كما ينص على ذلك القانون، مضيفة أن بعض الشركات النائلة للصفقات لا تتوفر على تاريخ وسجل عملي يسمح لها بنيل الصفقات من ذلك الحجم، وبعضها لا يتوفر على مقر خاص، وهو ما يجعل الأجهزة التي سيتم اقتناؤها لصالح الوزارة من طرف الشركة المحظوظة عرضة للائتلاف في ظل عدم وجود ضمانات من الشركة تسمح بمتابعة الصيانة في حال حدوث أي عطب بتلك الأجهزة. وطالبت المصادر ذاتها، رئيس الحكومة بالتحرك العاجل في هذا الملف وتوقيف التلاعب الحاصل في الصفقة وفتح تحقيق معمق ودقيق بشأن الأطراف المتورطة، محملين الوزير الوصي المسؤولية في ما يحصل من "تلاعب" في الميزانية التاريخية التي خصصتها الحكومة لقطاع الصحة، مبرزة أن ثقة رئيس الحكومة في وزير الصحة هي التي جعلته يخصص هذا المبلغ الضخم من ميزانية الدولة لقطاع الصحة وذلك على حساب قطاعات أخرى، بهدف تحسين الخدمات بالقطاع المذكور، مشيرة أن "ما يحدث في هذه الصفقة عار في جبين الحكومة إذا لم توقف ما يحصُل من نهب واضح للمال العام". الوزارة ترد لم تتردد وزارة الصحة في نفي كل التهم الموجهة إليها بشأن الصفقة المذكورة، مشيرة أن كل طلبات العروض تمت بشفافية عالية وأنه لم يسبق في تاريخ الوزارة أن شارك في صفقاتها المفتوحة كل هذا الكم الهائل من الشركات العاملة في المجال، مشيرة أنه من الطبيعي أن يحصل هذا اللغط بشأن الصفقات لأن الأمر يتعلق بملايير السنتيمات وكل شركة تريد أن تحصل على حصتها بغض النظر عن أهليتها من عدمه. وأوضح مدير مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة رشيد أولمعطي في تصريح لجريدة "العمق"، أن الأمر يتعلق بصفقة قدرها 720 مليون درهم وليس 100 مليون درهم كما يتم تداوله، وهي ميزانية رصدتها الحكومة للوزارة من أجل شراء معدات بيوطبية من أجل تجاوز النقص الحاصل في التجهيزات بالمستشفيات العمومية، مضيفا أن الوزارة فتحت في هذا الصدد 4 طلبات عروض كبرى بمعدل 57 حصة وتقدمت لها 80 شركة متخصصة في المجال، وتمكنت شركة 29 شركة من الظفر بالصفقات المفتوحة، مشددا على أن هذا الأمر غير مسبوق ويعكس حجم الشفافية التي مرت بها جميع الصفقات. وأكد أولمعطي ضمن التصريح ذاته، أن الوزارة توصلت فعلا باستفسار من لدن رئيس الحكومة بخصوص ما يثار حول الصفقة من لغط، مشيرا أن الوزارة قدمت لرئيس الحكومة كل التوضيحات بهذا الخصوص، وأن ما يثار من أن وقت فتح طلبات العروض، أي بعد انتهاء ولاية الحكومة القانونية، الهدف من ورائه هو تمرير الصفقة في الوقت الذي ينشغل فيه رئيس الحكومة بأمر تشكيل الحكومة فيما يعتبر الوزير الوصي وزيرا بدون صلاحيات كاملة بالنظر إلى أنه وزير تصريف أعمال، هو أمر لا أساس له من المصداقية، بالنظر إلى أن الوزارة لا علاقة لها بتوقيف الصفقة، لأن الأمر مرتبط بتوقيت الإفراج عن الاعتمادات المالية التي تخصصها الحكومة لهذا الأمر، وهو الأمر الذي تأخر إلى بعد انتهاء ولاية الحكومة الماضية، مشددا في السياق ذاته على أن الوزير المعني لا علاقة لها بتوقيت الصفقة. وأشار أوالمعطي بأن كل التجهيزات التي تقدمت الوزارة بطلب عروض شرائها هي أجهزة تتوافق مع المعايير الدولية، وحتى بعض الأجهزة الصينية التي اقترحتها بعض الشركات هي أجهزة مطابقة للمعايير المعمول بها، مشيرا أن رفض تلك الأجهزة بداعي أنها صينية سيخلق أزمة بين البلدين، بالنظر إلى أن الصين تنتج معدات وأجهزة تحترم بشكل صارم جميع المعايير وتحصل على ترخيص دولي سواء من أوروبا أو أمريكا، وليس كل آت من الصين هو مغشوش، مبرزا أن عددا من الماركات العالمية يتم تصنيعها بالصين ولا يوجد مشكل بها، ويتم تسويقها والعمل بها في أوروبا وأمريكا بشكل عادي، لأنها حصلت على جميع الرخص اللازمة التي تثبت مطابقتها للمعايير المعمول بها في المجال. وأفاد المصدر ذاته، أن الوزارة لا يمكن أن تحقق في هوية الشركات التي تقدمت لنيل الصفقات إن كانت تقوم بتسجيل عمالها مثلا في الضمان الاجتماعي أو تدفع جميع الضرائب أم لا، مشيرا أن هذا الأمر هو من اختصاص جهات أخرى وأن الوزارة ما يهمها هو استيفاء الشركات المتقدمة لجميع الشروط المتعلقة بالوثائق المطلوبة والمعايير التي وضعها في دفتر التحملات، أما غير ذلك فليس من اختصاص الوزارة، وإذا كانت الشركات حصلت على الوثائق اللازمة بطرق منافية للقانون فإن الجهة المانحة لتلك الوثائق التي تتحمل المسؤولية وليس الوزارة، مشددا على أن الوزارة حرصت على أن تحترم المعايير الدولية بشأن الأجهزة البيوطبية التي تحتاجها مستشفيات المملكة، مسجلا عدم اعتراض أي شركة على وجود تلاعب في الصفقات المفتوحة. وأشار أن الضجة التي أثيرت حول الصفقة بصفة عامة، جاءت من طرف أحد الفرنسيين الذي أعد دراسة حول احتياجات المستشفيات المغربية العمومية من التجهيزات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، والذي أوصى في نهاية الدراسة بمنح جميع الصفقات لشركة واحدة من أجل تسهيل مأمورية إحضار التجهيزات البيوطبية، وعندما رفضت الوزارة مقترحه توجه نحو الصحافة من أجل "التشويش" على الصفقة ومحاولة تعطيلها، مبرزا أن حسابات شخصية أيضا بين بعض مدراء الشركات المتنافسة تقف أيضا في محاولة تعطيل الصفقات، لأن بعضها لم يتمكن من الحصول عليها بسبب المنافسة الشديدة، مشددا على أن باب الوزارة مفتوح في وجه جميع الشركات التي لا اعتراض على أي صفقة وستقوم الوزارة بتقديم جميع التوضيحات اللازمة في موضوع الاعتراض.
