جامعة حقوق المستهلك: إسناد قرار التعليم الحضوري للآباء تهرب من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب

في بلاغ لها توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، عبّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ومعها فعاليات المجتمع المدني المنضوية تحت لوائها عن مفاجأتها بالبلاغ الاخباري الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، والتي ارتأت فيه اعتبارا للوضعية الوبائية المتأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ببلادنا، أن الدخول المدرسي في وقته المقرر ينِمُّ عن خطورة صحية كبيرة للمتمدرسين و أسرهم و على الأطر التعليمية على حد سواء باعتبار مسألة اسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور تهربا من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب بصحة الأطر التعليمية والمتعلمين والأسر كما أن الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويرضي فقط لوبي التعليم الخصوصي، زيادة على أن التعليم عن بعد و مردوديته التعليمية الضعيفة و انعكاسه الغير مجدي على المتعلمين و لنا في تقييم مرحلة مارس – يونيو 2020 خير دليل، بالإضافة إلى المشاكل التي لا زالت عالقة ما بين المدارس الخصوصية وأمهات وأباء وأولياء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الفارط و التي لم تتخذ فيه الوزارة أي قرار جريء يحفظ للأسر كما المدارس حقوقهم الاقتصادية في توازن تام بينهم.
و عليه فالجامعة المغربية لحقوق المستهلك تعلن للرأي العام ما يلي:
ضرورة تأجيل الدخول المدرسي 2020- 2021 إلى حين سماح الوضعية الوبائية ببلادنا بذلك.
ضرورة انجاز رؤية و برنامج متكاملين لإنجاح مرحلة "ما بعد كورونا".
اتخاذ اجراءات حقيقية تحفظ التوازن الواجب حدوثه بين الآباء و أولياء التلاميذ من جهة والمدارس الخصوصية من جهة أخرى معتمدين مبدأ :
الخدمة مقابل الأداء.
العمل على فتح المدارس العمومية لاستيعاب التلاميذ الرافضين الخصوصي.