أكد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن مسألة مكافحة الفساد تحظى بالاولوية ضمن البرنامج الحكومي٬ خاصة ما يتعلق بتقوية أدوار مؤسسات الرقابة و تكريس استقلالها وتفعيل توصيات تقاريرها٬ والعمل على بلورة برنامج وطني للنزاهة وسياسات لمكافحة الفساد. وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أن ابن كيران شدد في كلمة ألقاها خلال رئاسته يوم الإثنين 11 دجنبر 2012 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط لاجتماع خصص لإقرار التوجهات الكبرى لوضع إستراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة ومكافحتها٬ على أن الحكومة تعتمد سياسة إرادية في هذا المجال٬ تستنير بالتوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة التي جاءت في خطاب تاسع مارس 2011، كما تنسجم مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي أقرت مأسسة عدد من آليات الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتتجاوب مع انتظارات المواطنين في أن يعيشوا في دولة يأمنون فيها على حقوقهم و أمام إدارة تخدم مصالحهم. وذكر رئيس الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال على الرغم من قصر مدة عملها٬ ومنها على الخصوص إعطاء انطلاق أشغال الهيئة العليا للحوار حول إصلاح منظومة العدالة تحت رعاية جلالة الملك٬ وإعداد منظومة جديدة للصفقات العمومية٬ وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين والمستثمرين وكذا إصدار منشور يحث أعضاء الحكومة على تتبع تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ويدعو إلى جرد جميع حالات تنازع المصالح بالمؤسسات والهيئات التي توجد تحت إشرافهم والعمل على إيقافها عاجلا وتحريك مساطر المتابعة القضائية متى كانت طبيعة الاختلالات المرصودة تستوجب ذلك٬ وإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني للتسويق والتصدير على النيابة العامة. كما ذكر ابن كيران٬ في السياق ذاته٬ باعتماد دفاتر التحملات في المجال السمعي البصري التي تعزز نهج الحكامة الجيدة في هذا القطاع٬ وبإصدار دورية لتعميم سلوك مسطرة المباراة للتوظيف في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية٬ وبإجراءات محاربة اقتصاد الريع في قطاع النقل واستغلال المقالع، مشددا على أنه بالرغم من هذه الجهود٬ فإن المغرب لم يحقق بعد النتائج المرجوة٬ مما يضفي أهمية خاصة على هذا اللقاء من أجل السهر على وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة ومكافحة الفساد. وحث رئيس الحكومة على " بذل الجهود اللازمة لاستعادة ثقة المواطن في المرفق العام من خلال إجراءات عملية وواقعية يظهر أثرها على المواطن وتغير نظرته للإدارة٬ وتسهم في تحسين صورة بلادنا بين الأمم بما يعزز جاذبيتها السياسية والاقتصادية". وأبرز البلاغ إلى أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، قدم عرضا حول أرضية الإستراتيجية الوطنية ومحاورها والمنهجية المقترحة والآليات والآجال الزمنية لذلك. كما أشار للرمزية التي يكتسيها هذا الاجتماع الذي يأتي غداة يوم تاسع دجنبر تاريخ الذي يخلد لليوم الدولي لمكافحة الفساد. وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع٬ الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة وممثلون عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة٬ مكن من تدارس مختلف محاور الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومكافحتها والوقوف على المراحل التي قطعها مشروع القانون "بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها". وشدد المتدخلون على ضرورة السهر على الشراكة والتنسيق في هذا الإطار بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومختلف فعاليات المجتمع المدني وفق مقاربة ترتكز على شمولية البرامج الإصلاحية لكي تتكامل وتتفاعل الإجراءات الوقائية والزجرية والتربوية والتحسيسية٬ وعلى الاندماجية والالتقائية لضمان تناسق البرامج القطاعية ومبادرات مختلف المؤسسات والهيئات الرسمية والمدنية وأدوار مختلف مؤسسات الحكامة المعنية . متابعة
