الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد لندن بشأن الحدود مع إيرلندا

أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إجراءين قانونيين ضد بريطانيا، متهما لندن بخرق بند في اتفاقية بريكست يتعلق بإيرلندا.
وحسب المراقبين، تمثل المعركة القضائية المرتقبة انتكاسة جديدة للعلاقات بين لندن وبروكسيل بعد البريكست، عقب شهرين من التوصل بصعوبة بالغة لاتفاق تجاري وبعد 15 شهرا من انسحاب بريطانيا العاصف من التكتل.
وأعرب مسؤولو الاتحاد عن غضبهم من إعلان لندن تأجيل الرسوم الجمركية على البضائع الواصلة إلى إيرلندا الشمالية من بريطانيا، أحاديا، لستة أشهر حتى 1 أكتوبر.
وأفاد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، أن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفقا على البند معا. ونحن ملزمان حاليا بتطبيقه سويا".
وقال الاتحاد الأوروبي إن القرار ينتهك بروتوكولا في اتفاق الطلاق بشأن إيرلندا، أحد أكثر القضايا الحساسة والشائكة في ملف خروج بريطانيا من التكتل بعد 47 عاما.
واستهدف البروتوكول الحفاظ على السلام في إيرلندا عبر منع إقامة حدود بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.
وفي خطاب أرسله الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، أعلنت بروكسيل عن إطلاق "تدبير خرق" يمكن أن ينتهي بعد إجراءات مطولة أمام محكمة العدل الأوروبية التي قد تفرض غرامات. وأمام لندن 30 يوما للرد على الخطاب أو دفع لندن للمضي قدما في الإجراءات القضائية.