سجلت محكمة النقض بالرباط 31 ألفا و595 قضية سنة 2012، حكم منها 29 ألفا و442 قضية، وبلغ عدد المخلف منها 18 ألفا و314 قضية، إذ سجلت نسبة المحكوم من هذه القضايا 93 في المائة، وهي نسبة اعتبرت مرضية تجعل من محكمة النقض تحتل مكانة الصدارة في الإنتاج. جاء الإعلان عن هذه الحصلية، خلال افتتاح السنة القضائية 2013 بمحكمة النقض بالرباط، صباح أمس الثلاثاء. وكشفت إحصائيات محكمة النقض خلال السنة المنصرمة، أن النشاط العام لغرف المحكمة (الغرفة المدنية، وغرفة الأحوال الشخصية، والغرفة التجارية، والغرفة الاجتماعية، والغرفة الإدارية، والغرفة الجنائية) بلغ 31595 قضية، أي أن نسبة مجموع الرائج بكل غرفة هو 100 في المائة. وعرف توزيع القضايا الرائجة بغرف محكمة النقض بتاريخ 31 دجنبر 2012، حسب سنوات التسجيل، 16288 قضية، بنسبة 88.94 في المائة، إذ سجلت ارتفاعا مقارنة مع سنة 2011، التي سجلت 2026 قضية رائجة (بنسبة 11.06 في المائة). كما عرفت محكمة النقض تزايدا في عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2012، إذ بلغت 31595 قضية، بنسبة تزايد بلغت 19 في المائة، مقارنة مع سنة 2011 التي سجلت 26531 قضية. وصدرت عن محكمة النقض خلال سنة 2012 مجموعة من القرارات، توزعت بين النقض بدون إحالة (47 قرارا)، والنقض الجزئي (661 قرارا)، والنقض والإحالة (578 قرارا)، والتشطيب (49 قرارا)، والإلغاء الجزئي (قراران)، وإلغاء الأحكام (48 قرارا)، وتأييد الأحكام (175 قرارا)، وسقوط الطلب (5322 قرارا)، وعدم قبول الطلب (3409 قرارات)، ورفض الطلب (13752 قرارا)، وقرارات أخرى (126 قرارا). وقال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن السياسة القضائية لمحكمة النقض، في ظل المتغيرات الوطنية والدولية، ارتكزت على ضمان التغيير والتجديد في ظل الاستمرارية. وأضاف أن "المحكمة قطعت أشواطا مهمة وراكمت مجموعة من المكتسبات في السنوات الماضية في مجالات مختلفة، تدبيرية وبشرية ولوجيستيكية، والعمل على الاستثمار في برامج هذه السنة"، التي ركز فيها على محاور أساسية، منها تطوير آليات الإدارة القضائية، من خلال تركيز عمل الإدارة القضائية لتحقيق مجموعة من الأهداف المسطرية ذات الأولوية، إذ وصلت المحكمة إلى حوسبة المساطر القضائية وتسيير الملفات منذ تسجليها بمكتب الضبط إلى غاية صدور القرار، وإحالته على المحكمة المصدرة للقرار، مرورا بتعيين الغرفة المختصة والمستشار المقرر، وبتبليغ كافة الإجراءات، وحوسبة مكتب الضبط، سواء بالرئاسة الأولى أو بالنيابة العامة، ثم حوسبة شعب الشكايات والمساطر القضائية الخاصة بالنيابة العامة، فضلا عن حوسبة مداخيل ومصاريف صندوق محكمة النقض، بالإضافة إلى الانفتاح على المحيط العام، وضمان الانسجام القضائي وتأمين الجودة، وإعداد رؤية وخطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة. وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض أن هذه المكتسبات ستؤدي إلى نزع الصفة المادية عن جميع الأعمال والمستندات والسجلات الخاصة بالإدارة القضائية، وتسريع وتيرة الإجراءات الإدارية، وربح الوقت والجهد والمال، والحيز الجغرافي، كما يتيح تجريب البنية التحتية التقنية للمفاتيح العامة، التي تعتبر الأساس الذي ستنبني عليه كافة المشاريع الإلكترونية المستقبلية التي تروم المحكمة تحقيقها. وكشف فارس أن محكمة النقض، في إطار مقياس جودة الخدمات القضائية والإدارية، تلقت، خلال سنة 2012، عددا من الشكايات، أحيلت عليها من جهات ومؤسسات مختلفة، إضافة إلى المتقاضين والمحامين الذين توصلوا، إما بصفة مباشرة أو عبر البريد العادي أو البريد الإلكتروني، ووصل عددها إلى 2149 شكاية، اتخذ بشأنها الإجراء المناسب، إضافة إلى 10 آلاف متوافد على مكتب الاستقبال. وأضاف فارس أنه "لا بد من التذكير بأننا منكبون حاليا على إعداد "ميثاق المتقاضي"، الذي نعتبره تعاقدا يحدد حقوقه والتزاماته في علاقته بالمؤسسة، ما سيضفي المزيد من الشفافية ويدعم منهج التخليق ويجسد تفعيلا واضحا للمقاربة الحقوقية التي جاء بها الدستور الجديد". وقال إن محكمة النقض تؤسس لوثيقة استراتيجية تعبر مكوناتها عن خطة عمل المحكمة على مدار الخمس سنوات، وهي خطة مبنية على قيم الانفتاح والولوجية والمسؤولية، واضطلاع هذه المحكمة بدورها الأساسي في توحيد وتطبيق القانون، وتقديم خدمات متطورة ومتميزة بمواصفات أفضل الممارسات العالمية وفي زمن قياسي، ما سيمكن من إرساء قضاء متطور يكفل تعزيز ثقة المتقاضين، اعتمادا على نقاط قوة متعددة وفرص متاحة، على رأسها الدستور والأوراش الإصلاحية الكبرى في مختلف المجالات، خاصة منها الرقمية والتحديثية.
من جانبه، قال مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في كلمته بالمناسبة، إن القضايا المسجلة برسم سنة 2012 عرفت ارتفاعا مقارنة مع الثلاث سنوات الماضية، بزيادة 19 في المائة، وعزا ذلك إلى أن محكمة النقض، في إطار نهجها المستمر الرامي إلى القضاء على البطء، حفزت المسؤولين القضائيين عن المحاكم لتنظيم حملة واسعة لتجهيز الملفات المطعون فيها بالنقض وإحالتها خلال الآجال القانونية المعقولة.
وأضاف مداح أن "النيابة العامة، بوصفها جزءا لا يتجزأ من القضاء، تعمل من أجل دعم الأمن القضائي ومسايرة النظرة الكونية لمقومات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، ومد جسور التواصل بشكل مباشر مع رؤساء النيابات العامة بالمحاكم، لتوحيد الرؤى والمفاهيم وبلورة مقاربات متكاملة لترسيخ الثقة في العدالة".
واعتبر محمد الخضراوي، المستشار بمحكمة النقض، ورئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي، في تصريح له"، افتتاح السنة القضائية "تقليدا قضائيا راسخا يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض التعريف بالأنشطة القضائية والثقافية والإدارية المختلفة لهذه المؤسسة طيلة السنة القضائية المنصرمة".
وأشار إلى أنها فرصة لعرض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة، وتحقيق الأمن القضائي وفرصة للتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية، ومقياسا لمستوى الخدمات القضائية، من أجل الوصول إلى محكمة نقض قريبة من المواطن وفي خدمته، مضيفا أن المحكمة قطعت أشواطا مهمة وراكمت مجموعة من المكتسبات في السنوات الماضية، في مجالات مختلفة، تدبيرية وبشرية ولوجيستيكية.
