يعيش مجلس مقاطعة "بطانة" بمدينة سلا، على صفيح ساخن خلال الآونة الأخيرة، بسبب صفقة توزيع الحقائب المدرسية وقيمتها. ففي الوقت، الذي يتهم فيه (ف.ح) والذي يشغل مهمة رئيس لجنة المالية، (ع.ر) رئيس مجلس المقاطعة بعدم الشفافية في توزيع الحقائب المدرسية، ينبري أعضاء المكتب المسير للرد، ومن ضمنهم (م.ك) النائب الرابع للرئيس، الذي صرح في محادثة هاتفية مع الجريدة، أن المجلس طور من أدائه خدمة لمصالح الساكنة، مضيفا أنه سابقا كان يتم التوزيع حسب "كوطا" للمستشارين، أما في عهد الرئيس الجديد فقد تم التوزيع بناء على احتياجات الأطفال المعوزين. وأكد المستشار، على أن توزيع الحقائب المدرسية تم بطريقة شفافة وعادلة، حيث الاتصال بمدراء المؤسسات التعليمية بالمناطق الهشة، وتمكينهم من الحقائب، والعملية ثابتة بمحاضر موقعة من طرف المدراء، على حد تعبيره. في ذات السياق، أصدر المكتب المسير لمجلس مقاطعة بطانة، بلاغا اتهم فيه، رئيس لجنة المالية باستعمال السب والقذف والتشهير، عبر الكثير من الاتهامات الباطلة والمغالطات والأكاذيب الباطلة، فضلا عن الإساءة لكافة أعضاء مجلس المقاطعة وموظفيها. واستهجن الموقعين على البلاغ، ما وصفوه بمحاولات تشويه صورة مجلس مقاطعة بطانة بمختلف هيئاته وتشكيلاته المنتخبة والإدارية، وذلك من خلال استعمال عبارات و وإدعاءات تضرب في نزاهة ومصداقية وشفافية المكتب المسير للمقاطعة، وهي ترهات تفتقد للدقة والموضوعية إما عن جهل صاحبها أو بنية سيئة. كما استنكر ذات البلاغ، ما أسماه محاولة ترسيخ صورة نمطية وقدحية، تصف المكتب المسير في شخص رئيسه بعدم المسؤولية وعدم الشفافية والنزاهة، وهو أمر بعيد كل البعد عن الواقع جملة وتفصيلا، ومحاولة التحريض الضمني وزرع بذور الفتنة والبلبلة والشيطنة، و دس عدم الثقة بين أعضاء المكتب المسير وباقي أعضاء مجلس المقاطعة. وأدان أصحاب البلاغ، "نشر الأخبار الزائفة والمغلوطة في المواقع الإلكترونية في محاولة تشكيك الساكنة في نجاعة أعمال وأشغال ومشاريع المكتب المسير وهو على خلاف ما يسود من انطباع جيد لدى غالبية الساكنة اتجاه المكتب المسير من خلال الثقة الممنوحة إليه". واتهم البلاغ كذلك (ف.ح)، بعدم المسؤولية ورصانة المعني بالأمر كرئيس للجنة المالية، من خلال مواقفه الغير مقبولة حول تدبير شؤون مالية المقاطعة، المقدمة في الاجتماع الأخير للجنة المذكورة وتم عرضها أمام المجلس وتم التصويت عليها، بالإجماع كما هو مدون في محضر الاجتماع، وهو ما يؤكد عدم اتزانه وسقوطه في تناقضات تبرز عدم قدرته على القيام بمهامه، يقول الموقعين على البلاغ. كما دعا المكتب المسير لمجلس المقاطعة، إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطبيق المساطر القانونية في حق السيد (ف.ح)، نظرا لاختلاقه الاتهامات الباطلة والخطيرة والمغرضة والتي لا أساس لها من الصحة، مع الاحتفاظ بحق المتابعة القانونية في حق المعني بالأمر، عن هذه الخرجة المسيئة إليه أولا قبل أن تسيء إلى المجلس الموقر المتجانس والمتضامن، بالإضافة إلى الاحتفاظ بحق المتابعة القانونية في حق الجرائد الإلكترونية، التي نشرت تلك المغالطات في حالة عدم إعطاء المجلس حق الرد ونشره طبقا للقوانين. ولم يدع المكتب الفرصة تمر، دون الإعلان عن تضامنه ومساندته اللامشروطة، لرئيس المقاطعة، وتأكيد الثقة في شخصه، كرئيس مسؤول وحريص على تحقيق الارتقاء بأداء المجلس خدمة للساكنة، حسب ما جاء في نص البلاغ. من جانبه، وفي إطار حق الرد وإبراز جميع وجهات النظر، قال رئيس لجنة المالية، إنه "في وقت كنا ننتظر أن يخرج بتوضيح حقيقي يبين فيه كيف تم توزيع الحقائب المدرسية والعدد و قيمة هاته الصفقة يخرج علينا الرئيس ببيان موقع من طرف مكتب المجلس فيه الكثير من الاتهامات الباطلة و تزوير للحقائق". وفي حديثه مع "أخبارنا المغربية"، أوضح "فهد حميصة" رئيس لجنة المالية بمجلس مقاطعة بطانة بسلا، أنخ لم يستعمل أي كلمة فيها السب و القذف في حق الرئيس، أو المجلس، بل طالب بحقه كمواطن أولا و كمستشار ثانيا، و كرئيس للجنة المالية ثالثا، وفق ما يضمنه له دستور المملكة المغربية و القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، و بالتالي فمن حقه معرفة كل المعلومات حول صفقة الحقائب المدرسية، وعن العدد و كيفية توزيعها و المستفيدين منها، على حد تعبيره. أما فيما يخص المس بسمعة المجلس، فأشار المتحدث إلى أن هذا "أمر فيه مزايدات فقط و أن المطالبة بالحق في الوصول إلى المعلومات لا يمس سمعة احد بل هو من حقوق المواطنة في المغرب". وأضاف المستشار، "أما التسجيل الصوتي فأولا هو تسجيل في مجموعة خاصة بمجلس بطانة وأتساءل عن من سربه و ما الجدوى من تسريبه و ليس فيه أي سب أو قذف بل كلام ينبع من الغيرة على المجلس و الحفاظ على المال العام". أما التهديد باللجوء إلى القضاء، "فهو لا يخيفني فأنا أيضا سألجأ إلى قسم جرائم الأموال للدفاع عن المال العام". وفيما يتعلق بالمصادقة على الحساب، فرد رئيس لجنة المالية قائلا:"أما المصادقة على حساب النفقات بالإجماع فصحيح أننا صادقنا بالإجماع على حساب نفقات 2023 و أنا أتساءل عن المال الذي يتصرف فيه الرئيس برسم السنة المالية لسنة 2022".
