وضع أربعة مستشارين جماعيين من أحزاب مختلفة بمقاطعة جيليز يوم الجمعة الماضية شكايات لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ضد زكية لمريني رئيسة المقاطعة المنتمية للبام بتهمة "السب والقذف". وأوضح هؤلاء أن الرئيسة سلكت أسلوبا غريبا في التعامل مع خصومها السياسيين إذ نعتتهم بأقبح الأوصاف في ندوة صحافية عقدتها يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري، وحسب هؤلاء قالت لمريني إن أحدهم يعيش من خلال عقود الازدياد، ووصفت آخر بالمتهور، وآخر بسمسار الانتخابات والمتهافت على قضاء مصالحه الشخصية على حساب المصالح العامة، وآخر بمؤسس الفساد في التسيير الجماعي والمتطفل عليه، وهو ما أثر حسب الشكاية على سمعتهم وسيؤثر على مستقبلهم السياسي وسط المنتخبين. وفي بيان حقيقة وقعه 12 مستشارا من أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري وجبهة القوى الديمقراطية وحزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي، استنكر هؤلاء "أسلوب السب والقذف الذي سلكته الرئيسة في حق المستشارين المحتجين وفي حق هيآتهم، معتبرين ذلك سلاح العاجز الذي لا يملك الأجوبة المقنعة للرد على المخالفين". وأكد المستشارون المحتجون أن سبب احتجاجهم هو الإقصاء الممنهج الذي تمارسه الرئيسة، مشيرين إلى أن ربط احتجاجهم عليها بالطرق الحضارية، بإقالة أحد مستشاري العدالة والتنمية من المكتب المسير للمجلس الجماعي محاولة فاشلة لخلط الأوراق. وأكد المستشارون الجماعيون في ندوة صحافية أول أمس السبت أنهم يتوفرون على معطيات تدل بالملموس على خرق الرئيسة للقانون في مجال التدبير سوف يكشفون عنها في حينها، مشيرين إلى أن عدد الشكايات التي ستوضع سيصل إلى 16 شكاية. وأضاف هؤلاء أن الرئيسة حرمتهم من حقوق كممثلين للساكنة نص عليها القانون، ومنها حقهم في التداول وإبداء الرأي، موضحين أن "ربيع القرب" (مجموعة من الأنشطة لعدد من الجمعيات تحت إشراف المقاطعة) لهذه السنة لم يعرض على اللجان ولا على مجلس المقاطعة، وقررت الرئيسة تنفيذه إلى جانب الموظفين. وأوضحوا أن "ربيع القرب" هذا يضم برامج تعتبر تطاولا واضحا على اختصاصات المجلس الجماعي ولا يمكن للمستشارين قبول توريطهم فيه. وأضافوا أن الرئيسة قدمت مقترحات للسلطة الوصية ودون الرجوع إلى مجلس المقاطعة كما ينص القانون منها على سبيل المثال "مقترح إزالة حي الحارة"، وهو ما أثار استغرابهم. ويشار إلى أن "التجديد" حاولت الاتصال ب "لمريني" لكن هاتفها كان مقفلا.
