طنجة.. مستشارون يصرون على فتح تحقيق بمقاطعة السواني

في خطوة وصفت بالحازمة والتصعيدية، طالب ثلاثة مستشارين جماعيين بمقاطعة السواني بطنجة، بصفتهم أعضاء بلجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، من رئيس مجلس المقاطعة بضرورة فتح تحقيق عاجل حول ما وصفوه ب"الخروقات الخطيرة المسجلة داخل اللجنة المذكورة، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم أنشطة خارج البرنامج الذي لم يصادق عليه لمدة ربع سنة".
وأكد المستشارون الجماعيون المعنيون بالأمر، في بلاغ لهم – توصلت "رسالة24" بنسخة منه – أول أمس الإثنين، أنه "في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه من رئاسة مجلس المقاطعة التفضل بفتح تحقيق جدي حول ما تضمنته مراسلتهم الموجهة إلى رئيس مجلس المقاطعة يوم 19 مارس الجاري، من اتهامات صريحة لمسؤولي اللجنة المعنية، من تقصير وتجاوزات خطيرة"، فوجؤوا يوم 23 مارس الجاري، بصدور بيان للمقاطعة المعنية، يحمل بين طياته العديد من الاتهامات لهم بالكذب وتزييف الحقائق والبهتان وتبخيس المسيرة التنموية للمقاطعة، وعدم معرفتهم واستيعابهم لمقتضيات القانون في ميدان العمل الجماعي، ومعرفتهم السطحية بمجريات التسيير، وهي اتهامات اعتبروها خطيرة وتدخل في باب السب والقذف والتشهير ويعاقب عليها القانون، يضيف بلاغ المستشارين الجماعيين المعنيين بالأمر الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، دائما.
هذا وحمل البلاغ المسؤولية الكاملة لرئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية والرياضية في تأخير عقد اجتماعات اللجنة للاشتغال على البرنامج وتنزيله، موضحين في البلاغ ذاته بأن استدعائهم لحضور اجتماع اللجنة المذكورة، جاء بعدما قاموا بمراسلة رئيس المقاطعة لفتح تحقيق في الموضوع.
وكان المستشارون الجماعيون المعنيون، قد تقدموا يوم 19 مارس الجاري، برسالة استنكار واحتجاج مسجلة تحت عدد 455 – حصلت الجريدة على نسخة مها – إلى رئيس مجلس مقاطعة السواني، ضدا على ما أسموه في رسالتهم "تنظيم اللجنة المعنية لأنشطة خارج البرنامج المسطر من قبلها، والذي ناقشه وصادق عليه أعضاء اللجنة، وهو ما يعطي المشروعية للاعتقاد بأن هذه الأنشطة قد خرجت عن أهدافها الحقيقية، وانحرفت إلى أهداف أخرى قد تكون محظورة قانونا لعلاقتها المباشرة بهدر المال العام".
وطالب الموقعون على الرسالة الاستنكارية، من رئيس المقاطعة، بفتح تحقيق عاجل حول مجمل الأنشطة التي أشرفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بتراب المقاطعة، دون أن يكون لبعض المستشارين بصفة عامة، وبعض أعضائها بصفة خاصة، أي فكرة عن نوعيتها أو طبيعتها، ولا عن الجهات المستفيدة منها، ولا عن الميزانية التي رصدت لها وكيفية صرفها، التي يجب التدقيق في حساباتها، وذلك احتراما لروح الدستور الذي نادى بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق المرفق العام.