نجح المغرب مرة أخرى في إحباط مخطط جزائري يستهدف الوحدة الترابية للمملكة، بالبرلمان الأوروبي، وهو المخطط الذي نفذه العضو المناهض للرأسمالية بالبرلمان الأوروبي ميغيل أوربان المعروف بمواقفه المعادية للمغرب، ومانو بينيدا العضو الآخر بالبرلمان نفسه، حيث تقدما بتعديل في التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، الذي يعده البرلمان الأوروبي، يشبه قضية الصحراء المغربية بالقضية الفلسطينية. وأحبطت الديبلوماسية المغربية حسب صحيفة "إل كونفيدنسيال" تعديل إحدى المواد بالتقرير والذي اقترح فيه البرلمانيان المقربان من كابرانات الجزائر: "يولي التقرير اهتماما خاصا لحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، بما في ذلك حالات الاحتلال الذي طال أمده، مثل فلسطين والصحراء الغربية". وجاء هذا النجاح بعد تعاون المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، والتي تضم عضو البرلمان الأوروبي الإسباني "ناتشو سانشيز أمور"، منسق اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والمسؤول عن كتابة وتقديم التقرير السنوي، مع الدبلوماسية المغربية لرفض التعديل وعدم تضمينه بالتقرير السنوي. وفي تفاصيل إحباط هذا المخطط اقترح الاشتراكيون بقيادة "سانشيز أمور" تقسيم الاقتراح إلى قسمين والتصويت عليهما بشكل منفصل، حيث تداول أعضاء البرلمان الأوروبي في مرحلة أولى النص المذكور مع حذف عبارة "مثل فلسطين والصحراء الغربية"، بينما تم في النرحلة الثانية التصويت عن هذه المصطلحات منفصلة. وصوت 386 عضوا في البرلمان الأوروبي لصالح حذف ذكر فلسطين والصحراء الغربية من الوثيقة، مقابل معارضة 110 نواب من اليسار والخضر وامتناع 24 عضوا عن التصويت. يذكر أنه سبق لوسيلة الإعلام الإسبانية "كرونيكا غلوبال" أن وجهت أصابع الاتهام إلى تدخل جزائري في الشؤون الداخلية للمؤسسات الأوروبية، حيث أشارت إلى أن النظام الجزائري يستغل ما يسمى ب "مجموعة الصحراء" لمخططاته للتدخل، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، وهي المجموعة التي تضم مقدم المقترح ميغيل أوربان.
