علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش أمر باستدعاء المتهمين في قضية الاستيلاء على أملاك الدولة، للمثول أمام قاضي التحقيق، وبينهم والي سابق لجهة مراكشآسفي أحيل ملفه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار الامتياز القضائي، وعمدة سابق لمراكش، ومديرين سابقين الأول جهوي والثاني إقليمي لمديرية الأملاك المخزنية، مدير جهوي سابق لمركز الاستثمار، مدير السابق للوكالة الحضرية، ورئيس سابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكشآسفي، ووجهت للمعنيين جنايتي "تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية"، كما تم استدعاء الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بتهمة "تلقى فائدة عقد"، ونائب عمدة سابق بتهم "تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور" وبرلماني سابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكشآسفي، بجنايتي "المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور"، ومسير مجموعة شركات ب"المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد". المتابعة جاءت بناء على شكاية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في 2018، بحيث تم الاستماع لرئيسها أول مرة في ماي من ذات السنة، ليدخل مرحلة بحث طويلة جدا امتدت لأكثر من 5 سنوات قبل توجيه الدعوات للمتهمين للإستماع إليهم بدورهم لكن من طرف قاضي التحقيق هذه المرة. شكاية الجمعية طالبت بفتح بحث قضائي بشأن تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول، وبأثمان زهيدة، والتي كان ظاهرها تشجيع الاستثمار، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مضاربة في هذه الأراضي، ومن بينها بقع أرضية كانت مخصصة لمشاريع ملكية في إطار المشروع الملكي "مراكش.. الحاضرة المتجددة" لتتحول بقدرة قادر إلى مشاريع خاصة وريع انتفع منه مضاربون ومنتخبون ليراكموا من خلاله ثروات غير مشروعة" تقول الشكاية.
