التحقيق مع الوالي السابق بجيوي على خلفية "الاستيلاء على أملاك الدولة" وإحالة 10 مسؤولين على قاضي التحقيق

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش نهاية الأسبوع الجاري، باستدعاء المتهمين في قضية الاستيلاء على أملاك الدولة، من أجل مثولهم أمام قاضي التحقيق، باستثناء الوالي السابق عن جهة مراكش آسفي وعامل عمالة إقليم آسفي سابقا، عبد الفتاح البجيوي نظرا للامتياز القضائي، حيث أحيل ملفه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وجاء تحريك ملف القضية الذي عمر طويلا في ردهات محكمة مراكش، منذ عام 2018، بعدما كانت رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الإله طاطوش وضع شكاية بقائمة تضم أسماء المتهمين، ضمنهم مسؤولين بارزين ومنتخبين ووالي سابق.
والأسبوع الماضي، وفقًا لإفادة مصدر مطلع على تفاصيل الملف، توافد المسؤولين المتهمين على محكمة الاستئناف في مراكش لتسلم استدعاء أولى جلسات التحقيق أمام القضائي المكلف بجرائم الأموال في نفس المحكمة.
وقال عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لموقع "لكم" إنه تم الاستماع إليه كمشتكي أول مرة في ماي سنة 2018، ومنذ ذلك الحين ظل الملف قيد البحث، إلى حدود تحريك المسطرة الأسبوع الماضي.
وعبر طاطوش عن ارتياحه من بدأ تحريك المسطرة في حق المسؤولين البارزين والمنتخبين المتهمين على خلفية الملف، وقال إنه نظرا لحجم التهم والجنح تأمل هيئته الحقوقية في أن تتم متابعة المسؤولين والمنتخبين في حالة اعتقال.
وقال المتحدث ذاته: "إن التلاعبات المسجلة خطيرة جدا، تتضمن التلاعب في مشروع ملكي، والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على أراضي الدولة".
ويتابع في هذه القضية إضافة إلى والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح البجيوي، عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ومولاي ارديس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية، وإبراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي "تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية".
كما تمت متابعة مولاي اسماعيل لمغاري الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي والذي عين مؤخرا نائبا لعمدة مراكش من أجل "تلقى فائدة عقد"، في حين توبع يونس بنسليمان نائب العمدة السابق وهو (برلماني باسم التجمع الوطني للأحرار عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي) من أجل جنايات "تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور"، فيما توبع عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي "المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور"، و وجهت لعبد الحميد المتعلق بالله (مسير مجموعة شركات خاصة بيونس بنسليمان)، جنايات "المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد".
وبحسب نص الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فإنها تطالب من خلالها بفتح بحث قضائي بشأن تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، بأثمان زهيدة، والتي كان ظاهرها تشجيع الاستثمار، ليتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مضاربة في هذه الأراضي، ومن بينها بقع أرضية كانت مخصصة لمشاريع ملكية في إطار المشروع الملكي "مراكش.. الحاضرة المتجددة" لتتحول بقدرة قادر إلى مشاريع خاصة وريع انتفع منه مضاربون ومنتخبون ليراكموا من خلاله ثروات غير مشروعة".