انتقدت جمعية حقوقية طريقة تعامل السلطات المغربية مع اللاجئين الأفارقة، وقالت إن وضعيتهم «مزرية وتعيسة» على الرغم من أن عددهم محدود حيث وصل إلى 807 لاجئين حتى فبراير (شباط) من العام الماضي. وقالت إن المغرب ملزم بمعاملتهم بطريقة لائقة، لأنه صادق على اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين، كما وقع على اتفاقية تعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في 2007. وطلب «مجلس المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء» خلال لقاء صحافي مشترك مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عقد في الرباط، من المغرب والاتحاد الأوروبي تغيير سياستهما تجاه اللاجئين الأفارقة واحترام حقوقهم، ومن بينها منحهم حرية اختيار بلد الاستقبال، ومنع اعتقال طالبي اللجوء، ومنح بطاقة الإقامة إلى جميع اللاجئين الذين يتوفرون على بطاقة اللاجئ التي تمنحها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، كما طلبوا أن تضع السلطات المغربية بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية لبلدانهم الأصلية، التي دفعتهم إلى طلب اللجوء، وتسوية وضعية كل المهاجرين الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في المغرب، إلى جانب حماية النساء والقاصرين وعدم اعتقالهم وترحيلهم وضمان حقهم في التعليم.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة ليست أحسن حالا مقارنة مع وضعية المهاجرين غير الشرعيين، فهم يتعرضون للاحتجاز والمطاردة، كما أن الوثائق التي بحوزتهم والتي منحتها لهم المفوضية العليا للاجئين لا تمكنهم من التمتع بالحق في العلاج وتعليم أبنائهم والحصول على مواد غذائية، أو على عمل.
وانتقدت الجمعية كذلك مفوضية اللاجئين. وقالت إنها «تنحاز إلى خدمة توجهات السياسة الأوروبية في مجال اللجوء» التي تتميز بتشديد الإجراءات وتعقيد إمكانية الوصول إلى البلدان التي يريد اللاجئون الإقامة بها، واعتماد المراقبة الشديدة للحدود ونقط العبور والتعامل الأمني، وتعقيد إجراءات طلبات التأشيرات.
وأشارت الجمعية إلى أن وضعية اللاجئين الأفارقة تأزمت أكثر مع فتح مقرات استقبال اللاجئين خارج الاتحاد الأوروبي وخاصة في الدول المغاربية، ومن بينها المغرب. وقالت إن المغرب « يلعب دور الدركي» لأوروبا في مواجهة المهاجرين واللاجئين الذي يعبرون الأراضي المغربية، وتوقيعها لاتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول الأوروبية يسمح بإعادة المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها عبر الحدود المغربية، حتى وإن لم يكونوا مغاربة، مشيرة إلى أنه في يوليو (تموز) الماضي، تم ترحيل ثمانية أفارقة من جنسيات مختلفة إلى شمال المغرب من طرف الحرس الإسباني رغم وضعيتهم الصحية الصعبة. وأشارت الجمعية إلى أن المهاجرين الأفارقة يعيشون ظروفا صعبة خصوصا الأطفال والنساء.
وجدير بالذكر أن مفوضية اللاجئين أنشأت مركزا للاجئين والمهاجرين بالرباط، العام الماضي، هو الأول من نوعه، في البلاد، كما أعلنت عن برنامج لمساعدة اللاجئين بتعاون مع جمعيات مدنية مغربية تهتم بتوفير مشاريع مدرة للدخل، ودعم برنامج تعليم الأطفال اللاجئين، والحصول على العلاج والمساعدة القانونية والإدارية، وتوفير محامين في حالة مثول لاجئ أو طالب اللجوء أمام المحكمة. ويهتم البرنامج أيضا بتقديم المساعدة المالية للاجئين الأكثر عوزا، والقاصرين غير المرافقين، والنساء، وضحايا التعنيف الجنسي واللاجئين المصابين بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى اللاجئين ذوي الإعاقة الجسدية. وتقول المفوضية إن غالبية اللاجئين الموجودين في المغرب يتحدرون من ساحل العاج بنسبة 36%، والكونغو بنسبة 27%، ويوجدون في مدن الرباط وسلا والدار البيضاء. وتشير الإحصاءات إلى أن الأطفال يمثلون 25% من مجموع اللاجئين، والنساء 18%. بينما يقدر عدد اللاجئين المقيمين بصفة غير قانونية بنحو عشرة آلاف شخص. ويعمل عدد من المهاجرين في قطاع البناء والتجارة، والأشغال المنزلية، كما أن نسبة كبيرة منهم تمارس التسول.
