قطاع الصحة بالمغرب الى أين؟

مأساة الطفلة فاطمة أزهريو ذات الأربعة عشر ربيعا، والتي عانت قيد حياتها من مرض سرطان الدم، عرت عن الواقع الصادم الذي تشهده مستشفيات المملكة التي ظلت و الى امد قريب تعاني من ضعف البنيات التحتية و شح في التجهيزات الطبية، اللهم ان لم نضف الى ذلك تماطل و تقاعس الاطقم الطبية الموجودة بها.
هدا الواقع المرير يشهده أيضا المستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة، حيث قضت الفقيدة فاطمة أيامها الأخيرة في الحياة لتسلم الروح الى بارئها وسط اهمال تام و تجاهل لتدهور حالتها الصحية من طرف الأطباء و أمام قصر حال و عوز الأسرة.
تداعيات الواقعة دفعت بالسيد الحسين الوردي الوزير المشرف على القطاع الى اصدار قرار اعغاء المندوب الاقليمي للصحة من مهامه و التعجيل بفتح تحقيق للوقوف على الخروقات التي يعرفها المستشفى.
لتبقى العديد من الأسئلة معلقة بدون أجوبة: أين كانت الوزارة الوصية في ظل كل هاته الاختلالات؟
هل على الوزارة انتظار سقوط المزيد من الضحايا نتيجة لسوء التدبير والاهمال الذي يطال مستشفيات المملكة، حتى تلتفت لحالتها الكارثية؟
أو لم يكن حريا بالسيد الوزير المحترم بصفته المسؤول الأول عن القطاع، محاسبة نفسه قبل غيره؟

فقرار الاعفاء هذا، ما هو الا اخفاء للواقع و ضحك على الدقون، في غياب رؤية مستقبلية واضحة و سياسة محكمة لتدبير قطاع الصحة بالمغرب، تتمثل بداية باصلاح أنظمة التغطية الصحية و تعميمها، توفير التجهيزات و المعدات الطبية، الرفع من جودة التكوين، و كذا اشراك جميع الفاعلين في هذا القطاع الذي لا زال يعيش فترة مخاض دامت طويلا.