معطلو محضر 20 يوليوز يتساءلون عن مآل قضيتهم

أصدرت المحكمة الادارية بالرباط يومه الأربعاء 26 فبراير 2014 أحكاما ابتدائية جديدة لصالح عدد من أطر محضر 20 يوليوز، وهي الأحكام التي أقرت بقانونية المحضر كما طالبت الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسوية الإدارية والمالية لمعطلي "محضر 20 يوليوز" وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2-11-100 وتنفيذا لمنطوق المحضر المذكور.
ويشار إلى أن معطلي المحضر يعيشون حاليا في أجواء يلفها التوجس والإنتظارية والترقب ،وذلك بسبب عدم تحديد المحكمة الإدارية بالرباط حتى الآن لموعد انعقاد جلسة النطق بالحكم الإستئنافي الذي يخص ملفهم بالرغم من مرور قرابة تسعة أشهر عن صدور أول حكم ابتدائي لصالحهم ،وبالرغم كذلك من توقف عملية تبادل المذكرات الجوابية بين هيئة دفاع الطرفين المتقاضيين .
وفي ظل هذه الأجواء ، أضحت العديد من علامات الاستفهام تتناسل في الآونة الأخيرة حول مآل هذه القضية . وتجدر الإشارة إلى أن السيد بنكيران كان قد صرح سابقا أمام أعضاء حكومته خلال أحد اجتماعاتها الأسبوعية أنه عندما سيصبح الحكم القضائي المتعلق بقضية محضر 20 يوليوز نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به فإن الحكومة ستعمل على تنفيذه. ولا شك أن تصريح السيد بنكيران يحتمل معنيين ، المعنى الأول مفاده أنه لا ينوي تنفيذ مقتضيات المحضر في حال صدور قرار الاستئناف لصالح المحضريين وإنما سيعمد بعد ذلك إلى اللجوء إلى محكمة النقض والإبرام ، والقرينة الدالة على هذا المعنى هو كلمة " نهائيا" التي تحيل على استيفاء جميع مراحل التقاضي ، أما المعنى الثاني لتصريح السيد بنكيران فمفاده أنه سينفذ مقتضيات المحضر المذكور إذا صدر القرار الإستئنافي لصالح المحضريين والقرينة الدالة على هذا المعنى هو عبارة " حائزا لقوة الشيئ المقضي به" . ويستخلص من تصريح السيد بنكيران أنه لم يحدد بصراحة إن كان سينفذ منطوق محضر 20 يوليوز في حال صدور القرار الإستئنافي لصالح المحضريين أم أنه سيلجأ بعد ذلك إلى محكمة النقض والإبرام علما أن هناك خيارا ثالثا قد يتبناه السيد بنكيران تحت ذريعة ما ألا وهو رفض تنفيذ قرار المحكمة . ومعلوم أن كل حكم صادر عن محكمة يحوز حجية الشيء المقضي به لكنه لا يحوز قوة الشيء المقضي به إلا بعد صيرورته انتهائيا أي بعد صدور قرار محكمة الاستئناف الذي ينفذ لأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ .ومعنى هذا أنه في حال صدور قرار محكمة الاستئناف لصالح المعطلين المحضريين فإنه يتعين على السيد بنكيران تنفيذه .
ولعل التساؤل الاستباقي الذي يثار في هذا الإطار في صفوف المحضريين هو : هل هناك نية حكومية لطي هذا الملف في حال صدور قرار الإستئناف لصالح المحضريين أم أن هناك نية مبيتة لتمديد فصول هذه القضية إلى ما بعد النقض والإبرام ؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل في الظرف الراهن يملكها السيد بنكيران ، وهي الإجابة التي من شأنها الكشف عن مآل محضر 20 يوليوز في حال صدور القرار الاستئنافي لصالح المحضريين.